قال ابن رشد: - رحمه الله تعالى - كان العلم أولا في صدور الرجال، ثم انتقل إلى جلود الضأن وبقيت مفاتحه في صدور الرجال
وكان سيدي أبو محمد - رحمه الله - يقول: وقد قلت المفاتيح وإن وجد مفتاح فقل أن يكون مستقيما انتهى. وأما الآن فقد عدمت المفاتيح في الغالب، وقد صارت العلوم عند بعضهم بحسن الثياب وطولها ووسعها. وانظر رحمك الله إلى هذه المفسدة التي ترتبت على هذا اللباس ما أشنعها؛ لأن العلم كان مصانا مرفعا معظما لا ينسب إليه إلا أهله المتصفون به فلما أن لبسوا له خلعة يختص بها بقي يدعيه من ليس عنده علم بل مغموس في الجهل واختلط على المسلمين العالم مع العامي لا يفرقون بينهما حتى لقد قيل لبعض عدول هذا الوقت المشهورين تيمم عن جرح أصاب يده ليجمع بين الماء والتيمم على مذهب إمامه الشافعي - رحمه الله - فمسح أصبع الجريح في حائط وقال هذا التيمم ظنا منه أن ما قال في شرح التنبيه: ويتيمم عن الجريح أن ذلك هو المراد بالتيمم عنه فلو بقي العلماء على ما كان عليه سلفهم في هدي العالم وسمته وزهده وورعه وتقشفه وخوفه وقلقه وهربه والإعراض عن الدنيا وأبنائها وحسن منطقه وعذوبة عبارته ووقوفه على باب ربه ودعوى الناس إلى ذلك وتواضعه وإشفاقه عالما بأهل زمانه متحفظا من سلطانه ساعيا في خلاص نفسه ونجاة مهجته مقدما بين يديه ما يقدر عليه من عرض دنياه مجاهدا لنفسه في ذلك ما استطاع ويكون أهم أموره عنده الورع في دينه واستعمال تقوى الله تعالى ومراقبته فيما أمره به ونهاه عنده، فلو بقي العلماء على بعض هذا لحفظ بهم العلم وتميز أهله من غيرهم ولكن خلطوا فتخلط الأمر واندرس وصار لا يعرف العالم من العامي لتقارب النسبة بينهما في التصرف والحال، فتجد لباس بعض العوام كلباس العالم ليدخل نفسه في منصب لا يستحقه ولا يعرفه.
وتجد تصرف العالم في بيعه وشرائه وغير ذلك كتصرف العامي الذي لا يعرف شيئا من الأمر والنهي وما يتكلم فيه من الجائز والمكروه والممنوع إنما هو في الدروس جار على اللسان ليس
إلا، وأما عند التصرف الذي هو موضع الفائدة فقل أن تجد إذ ذاك أحدا منهم في الغالب يقوم بشيء مما ذكره بلسانه في درسه، فالعارف عند بعضهم اليوم بمسائل الفقه الماهر فيه إنما هو باللسان دون التصرف أعني في الغالب. ألا ترى أن أحدهم يقعد يبحث في مسألة من مسائل البيوع ويحرر فيها النقل عن العلماء بالمنع أو الكراهة وينفض تلك الأكمام إذ ذاك ويضرب على الحصير ويقيم الغبرة التي تحته، ثم يقوم من مجلسه ذلك فيرسل إلى السوق من يقضي حاجته العبد الصغير والصبي الصغير والمرأة ومن لا يعرف شيئا ولا قرأ، وفي السوق ما يعلم من العوام الجهلة بما يلزمهم في سلعهم من الأحكام وما يحل ويحرم ومن أين تدخل عليهم المفاسد ومن أين يدخل عليهم الربا فيقع البيع من جاهل والشراء من مثله. هذا هو حال بعضهم وإلا فالغالب منهم يباشرون شراء حوائجهم بأنفسهم، ولا يعرجون على شيء مما ذكره العلماء سيما على مذهب الشافعي - رحمه الله - في كونه لا يجيز البيع إلا بالإيجاب والقبول، وذلك معدوم بينهم في الغالب بل مذهب مالك - رحمه الله - في ذلك معدوم بينهم، وهو قريب؛ لأنه يجيز إذا عدم الإيجاب والقبول ما شاركهما في الدلالة على الرضى الباطني من قول أو فعل قصد به ذلك فتكفي المعاطاة، وهو أن تعطيه ويعطيك على خلاف فيه مذكور في كتبهم. وكذلك بيع الاستئمان والاسترسال على خلاف فيه أيضا، وهو أن تقول له بعني كيف بعت فهذان وجهان سهلان قريبان ومع هذا التساهل والترخيص فالغالب عليهم تركه على ما يشاهد من بعضهم مباشرة من شراء حوائجهم على يد العبد والصبي ومن لا يعلم، وفي السوق أيضا مثلهم ممن لا يعلم كما تقدم فقد يخرقون الإجماع بسبب التعاطي في الشراء والبيع إن كانوا اكتسبوه أولا من وجه حل فهو يرجع إلى الحرام البين، وأما إن كان الكسب أيضا فيه شيء من المفاسد فقبح على قبح