وما حكاه القرافي - رحمه الله - من أن مالكا - رحمه الله - ما أفتى حتى أجازه أربعون محنكا دليل على أن العذبة دون تحنيك يخرج بها عن المكروه؛ لأن وصفهم بالتحنيك دليل على أنهم قد امتازوا به دون غيرهم، وإلا فما كان لوصفهم بالتحنيك فائدة إذ الكل مجتمعون فيه، وقد كان سيدي أبو محمد - رحمه الله - يقول: إنما المكروه في العمامة التي ليست بهما، فإن كانا معا فهو الكمال في امتثال السنة، وإن كان أحدهما فقد خرج به عن المكروه والله أعلم. فعلى هذا إذا أرخى العذبة وتقنع أكمل السنة كما لو تحنك وأرخى العذبة. وقد نقل عن مالك - رحمه الله - أنهم كانوا
يعتمون حتى تطلع الثريا ومعنى ذلك أن طلوعها إنما يكون في زمان الحر فيزيلونها عن رءوسهم، ومن فعل مثل هذا في هذا الزمان كأنه ابتدع بدعة في الدين حتى أنهم ليردون شهادته ويقعون في حقه بنسبته أنه داخل بذلك في جملة المولهين وأنه ليست له مروءة بسبب ما ارتكبه من ذلك فرجع فعل السلف جرحة في حق من اقتدى بهم، وهذا عندهم بخلاف من حضر السماع ورقص وسقطت عمامته وظهر منه فعل المجانين، وما يذهب المروءة والحشمة بالكلية فإنهم لا يسقطونه وربما نسبوه إلى الخير والصلاح وربما اعتقدوه على ذلك، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فانظر رحمك الله وإيانا إلى هذه النصوص الصريحة من أئمتنا في العمامة وما تكلموا عليها، ثم قال بعض المتأخرين: إن العمامة دون تحنيك ودون عذبة جائزة ليست بمكروهة واستدل على ذلك بأن اللبس من باب المباح وتركه ومضى.
فانظر إلى هذا الاستدلال العجيب مع ما تقدم للعلماء فيها من النصوص، ومع ذلك فليس اللبس من قبيل المباح مطلقا. ألا ترى أن الفرض منه في حق الرجل أن يستر من سرته إلى ركبته وفي حق المرأة أن تستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين، والسنة في حق الرجل أن يستر جميع جسده على الوجه المشروع فيه فهو مطلوب بذلك لأجل الامتثال، ثم العمامة على صفتها في السنة كما تقدم ذكره والرداء في الصلاة مطلوب شرعا، وكذلك هو مطلوب في الشرع بالخروج إلى الجمع والأعياد بثياب غير ثياب مهنته، فأين المباح المطلق، وهذا الذي ذكره كله مطلوب في الشرع الشريف، ثم لو تنزلنا معه إلى ما قاله أنه من قبيل المباح فالأكل أيضا من قبيل المباح، لكن السنة فيه أن يسمي الله تعالى عند أوله ويأكل بيمينه، ولا يأكل بيساره وأن لا ينهش الخبز كاللحم وأن يصغر اللقمة ويكثر مضغها وأن يكون الماء حاضرا وأن يحمد الله تعالى عند آخره، وكذلك في شربه الماء وإن كان مباحا، وكذلك الدخول إلى البيت
والخروج منه هو من باب المباح، والسنة فيه أن يقدم اليمنى ويسمي الله تعالى في الدخول والخروج، فإذا كان نفس لبس العمامة من باب المباح فلا بد فيها من فعل سنن بها من تناولها باليمين وقوله بسم الله والذكر الوارد إن كان ما لبسه جديدا وامتثال السنة في صفة التعميم من فعل التحنيك والعذبة وتصغير العمامة على ما تقدم بيانه.
وقد قال علماؤنا رحمة الله عليهم في تارك شيء من السنن والآداب: إن الواجب أن يقبح له فعله ويذم على ذلك، فإن أبى أن يرجع وإلا هجر من أجل ما أتى به من خلاف السنة فكيف يمكن أن يقول بالجواز دون كراهة مع النصوص. وقد قال مالك: - رحمه الله - بلغني أن عاملا لعمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - على اليمن وأنه ارتدى بردة وكانت طويلة فانجرت من خلفه فقيل له ارفع ارفع فانجرت من بين يديه فقال له. هكذا الشيء يجعل بغير قدر وعزله. قال ابن رشد - رحمه الله - إنما قيل له ارفع ارفع لما انجرت خلفه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا» .