وإن كان ممن يحتاج مع العمامة إلى طيلسان فتجد بعضهم قد خنق نفسه به ويتفقده في كل وقت وحين من جوانب خديه أن يكون مال إلى أحد الجانبين فيظهر وجهه للناس كأنه امرأة تحتجب تخاف أن تبين وجهها للرجال حتى أن بعضهم ليغرز الإبر في الطيلسان
مع العمامة حتى لا يكشفه الهواء عن رأسه ووجهه، وهكذا تفعل المرأة بالقناع والخمار سواء بسواء تمسك ذلك بالإبر وتتحفظ على نفسها أن تنكشف رأسها من قناعها أو يبين وجهها لغير محارمها، وقد وقع النهي عن تشبه الرجال بالنساء، وإن كان الرداء وردت به السنة، وكذلك العمامة والعذبة لكن الرداء كان أربعة أذرع ونصفا ونحوها، والعمامة سبعة أذرع ونحوها يخرجون منها التلحية والعذبة والباقي عمامة على ما نقله الإمام الطبري - رحمه الله - في كتابه قال الإمام الطرطوشي: - رحمه الله تعالى - روى أبو بكر بن يحيى الصولي في غريب الحديث «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط» .
قال ابن قتيبة في كتابه المحكم: قعط الرجل عمامته يقتعطها اقتعاطا أي أدارها على رأسه ولم يتلح بها. وقد نهى عنه. وكذلك فسر الاقتعاط أبو عبيدة وغيره من أئمة اللغة، ومن مختصر العين الاقتعاط أن يعتم الرجل بالعمامة، ولا يتلحى والمقتعطة العمامة، وقد اقتعطها.
قال القاضي أبو الوليد بن رشد - رحمه الله -، وقد سئل مالك - رضي الله عنه - عن المعتم لا يدخل تحت ذقنه منها فكره ذلك. قال القاضي أبو الوليد إنما كره مالك - رحمه الله - ذلك لمخالفة فعل السلف الصالح - رضي الله عنهم -. قال الإمام أبو بكر الطرطوشي - رحمه الله - اقتعاط العمائم هو التعميم دون حنك، وهو بدعة منكرة قد شاعت في بلاد الإسلام، ونظر مجاهد - رحمه الله - يوما إلى رجل قد اعتم ولم يحتنك فقال: اقتعاط كاقتعاط الشيطان ذلك عمامة الشياطين وعمائم قوم لوط وأصحاب المؤتفكات قال عبد الملك بن حبيب - رحمه الله - في كتاب الواضحة: ولا بأس أن يصلي الرجل في بيته وداره بالعمامة دون تلح، وأما بين الجماعات والمساجد فلا ينبغي ترك الالتحاء، فإن تركه من بقايا عمائم قوم لوط قال بعضهم: وقد شدد العلماء - رضي الله عنهم - الكراهة في ترك التحنيك. قال صاحب الجواهر وفي المختصر روى ابن وهب عن مالك - رضي الله عنهما - أنه سأل عن
العمامة يعتم بها الرجل، ولا يجعلها تحت حلقه فأنكرها وقال: إنها من عمائم القبط فقيل له، فإن صلى بها كذلك قال: لا بأس وليست من عمل الناس إلا أن تكون عمامة قصيرة لا تبلغ. وقال أشهب: - رحمه الله - كان مالك - رضي الله عنه - إذا اعتم جعل منها تحت ذقنه وسدل طرفها بين كتفيه قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب - رحمه الله - في كتاب المعونة له: ومن المكروه ما خالف زي العرب وأشبه زي العجم كالتعميم من غير حنك قال: - رحمه الله - وقد روي أنها عمامة الشياطين وقال بعض العلماء السنة في العمامة أن يسدل طرفها إن شاء أمامه بين يديه وإن شاء من خلفه بين كتفيه، وقال: لا بد من التحنيك في الهيئتين، وأما حكم طرف العمامة فقد تقدم تخيير العلماء في سدله إن شاء بين يديه، وإن شاء بين كتفيه، وفي مسلم وأبي داود والنسائي عنه «- عليه الصلاة والسلام - أنه أرخى طرف عمامته بين كتفيه» قال مالك - رحمه الله - لم أر أحدا ممن أدركته يرخي بين كتفيه الذؤابة ولكن يرسلها بين يديه، ثم العجب من قول بعض المتأخرين أن إرسال الذؤابة بين اليدين بدعة مع وجود هذه النصوص الصحيحة الصريحة من الأئمة المتقدمين من السلف فيكون هو قد أصاب السنة وهم قد أخطؤها وابتدعوها أسأل الله السلامة بمنه قال القرافي - رحمه الله - ما أفتى مالك حتى أجازه أربعون محنكا انتهى.