[فصل في اللباس]
(فصل) في اللباس وينبغي له أيضا أن يتحفظ في نفسه بالفعل وفيمن يجالسه بالقول من هذه البدعة التي يفعلها كثير ممن ينسب إلى العلم في تفصيل ثيابه من طول هذا الكم والاتساع والكبر الخارق الخارج عن عادة الناس، فيخرجون به عن حد السمت والوقار ويقعون بسببه في المحذور المنهي عنه؛ لأن «النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن إضاعة المال» ولا يخفى على ذي بصيرة أن كم بعض من ينسب إلى العلم اليوم فيه إضاعة مال؛ لأنه قد يفصل من ذلك الكم ثوبا لغيره، وقد روى مالك - رحمه الله - في موطئه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «إزرة المسلم إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ما أسفل من ذلك ففي النار ما أسفل من ذلك ففي النار لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا» فهذا نص صريح منه - عليه الصلاة والسلام - أنه لا يجوز للإنسان أن
يزيد في ثوبه ما ليس فيه حاجة إليه إذ أن ما تحت الكعبين ليس للإنسان به حاجة فمنعه منه وأباح ذلك للنساء، فلها أن تجر مرطها خلفها شبرا أو ذراعا للحاجة الداعية إلى ذلك، وهي التستر والإبلاغ فيه إذ أن المرأة كلها عورة إلا ما استثني وذلك فيها بخلاف الرجال.
وكره مالك للرجل سعة الثوب وطوله عليه ذكره ابن يونس. وقد حكى الإمام أبو بكر محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي - رحمه الله - في كتاب سراج الملك والخلفاء له قال: ولما دخل محمد بن واسع سيد العباد في زمانه - رحمه الله - على بلال بن أبي بردة أمير البصرة وكان ثوبه إلى نصف ساقيه قال له بلال ما هذه الشهرة يا ابن واسع فقال له ابن واسع أنتم شهرتمونا هكذا كان لباس من مضى وإنما أنتم طولتم ذيولكم فصارت السنة بينكم بدعة وشهرة انتهى.
فتوسيع الثوب وكبره وتوسيع الكم وكبره ليس للرجل به حاجة فيمنع مثل ما زاد على الكعبين سواء بسواء، وإن كان للإنسان أن يتصرف في ماله لكن تصرفا غير تام محجورا عليه فيه؛ لأنه لا يملك الملك التام؛ لأنه أبيح له أن يصرفه في مواضع ومنع أن يصرفه في مواضع، فالمال في الحقيقة ليس هو ماله وإنما هو في يده على سبيل العارية على أن يصرفه في كذا ولا يصرفه في كذا، وهذا بين منصوص عليه في القرآن والحديث، أما القرآن فقوله تعالى {وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه} [الحديد: 7] إلى غير ذلك.
وأما الحديث فقوله - عليه الصلاة والسلام - «يقول أحدهم مالي مالي وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت وما لبست فأبليت وما تصدقت فأبقيت» ومن ذلك قوله - عليه الصلاة والسلام - «يتبع الميت ثلاث فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يرجع أهله وماله ويبقى معه عمله» أو كما قال - عليه الصلاة والسلام - إلى غير ذلك فهو عبد محجور عليه في كل تصرفه فليس له أن يضع المال إلا حيث أجيز له أن يضعه إذ أنه متصرف فيما لا يؤذن له فيه وما يفعلونه من صفة الاتساع والكبر في الثياب فليس بمشروع إذ أن ذلك
ليس به حاجة فيمنع. ألا ترى إلى ما ورد عن «عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حين لبس ثوبا فوجد كمه يزيد على أطراف أصابعه فطلب شيئا يقطعه به فلم يجد فأخذ حجرا وألقى كمه عليه، ثم أخذ حجرا آخر فجعل يرضه به حتى قطع ما فضل عن أصابعه، ثم تركه كذلك مدلى حتى خرجت الخيوط منه وتدلت فقيل له في خياطته فقال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل بثوب كذلك ولم يخطه بعد حتى تقطع الثوب» .