أحدها: أن فعل البدع مما يغري المبتدعين الواضعين على وضعها وافترائها والإغراء بالباطل، والإعانة عليه ممنوع في الشرع وإطراح البدع والموضوعات زاجر عن وضعها وابتداعها والزجر عن المنكرات من أعلى ما جاءت به الشريعة.
الثاني: أنها مخالفة لسنة السكون في الصلاة من جهة أن فيها تعداد سورة الإخلاص اثنتي
عشرة مرة وتعداد سورة القدر ولا يتأتى عده في الغالب إلا بتحريك بعض أعضائه فيخالف السنة في تسكين أعضائه. الثالث أنها مخالفة لسنة خشوع القلب وخضوعه وحضوره في الصلاة وتفريغه لله وملاحظة جلاله وكبريائه والوقوف على معاني القراءة والأذكار فإنه إذا لاحظ عدد السور بقلبه كان ملتفتا عن الله معرضا عنه بأمر لم يشرع في الصلاة والالتفات بالوجه قبيح شرعا، فما الظن بالالتفات عنه بالقلب الذي هو المقصود الأعظم.
الرابع: أنها مخالفة لسنة النوافل، فإن السنة فيها أن فعلها في البيوت أفضل من فعلها في المساجد إلا ما استثناه الشرع كصلاة الاستسقاء والكسوف، وقد قال: - صلى الله عليه وسلم - «صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في المسجد إلا المكتوبة» .
الخامس: أنها مخالفة لسنة الانفراد بالنوافل فإن السنة فيها الانفراد إلا ما استثناه الشارع وليست هذه البدعة المختلقة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منه.
السادس: أنها مخالفة السنة في تعجيل الفطر إذ قال - صلى الله عليه وسلم - «لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور» .
السابع: أنها مخالفة للسنة في تفريغ القلب عن الشواغل المقلقة قبل الدخول في الصلاة، فإن هذه الصلاة يدخل فيها، وهو جوعان ظمآن ولا سيما في أيام الحر الشديد. والصلوات المشروعة لا يدخل فيها مع وجود شاغل يمكن دفعه.
الثامن: أن سجدتيها مكروهتان فإن الشريعة لم ترد بسجدة منفردة لا سبب لها، فإن القرب لها أسباب وشرائط وأوقات وأركان لا تصح بدونها فكما لا يتقرب إلى الله تعالى بالوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة من غير نسك واقع في وقته بأسبابه وشرائطه فكذلك لا يتقرب إليه بسجدة واحدة منفردة، وإن كانت قربة إلا إذا كان لها سبب صحيح؛ ولذلك يتقرب إلى الله تعالى بالصلاة والصيام في كل وقت وأوان وربما تقرب الجاهلون إلى الله تعالى بما هو مبعد عنه
من حيث لا يشعرون.
التاسع: لو كانت السجدتان مشروعتين لكان مخالفا للسنة في خشوعهما وخضوعهما بما يشتغل به من عد التسبيح فيهما بباطنه أو بظاهره أو بباطنه وظاهره.
العاشر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم» ، وهذا الحديث قد رواه مسلم بن الحجاج في صحيحه الحادي عشر أن في ذلك مخالفة السنة فيما اختاره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أذكار السجود فإنه «لما نزل قوله سبحانه وتعالى {سبح اسم ربك الأعلى} [الأعلى: 1] قال اجعلوها في سجودكم» .
وقول سبوح قدوس إن صحت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يصح أنه أفردها بدون سبحان ربي الأعلى، ولا أنه وظفها على أمته ومن المعلوم أنه لا يوظف إلا الأولى من الذكرين. وفي قول سبحان ربي الأعلى من الثناء ما ليس في قول سبوح قدوس. ومما يدل على ابتداع هذه الصلاة أن العلماء الذين هم أعلام الدين وأئمة المسلمين من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وغيرهم ممن دون الكتب في الشريعة مع شدة حرصهم على تعليم الناس الفرائض والسنن لم ينقل عن أحد منهم أنه ذكر هذه الصلاة ولا دونها في كتابه ولا تعرض لها في مجلسه والعادة تحيل أن يكون مثل هذا سنة وتغيب عن هؤلاء الذين هم أعلام الدين وقدوة المؤمنين وهم الذين إليهم الرجوع في جميع الأحكام من الفرائض والسنن والحلال والحرام.