في حق أحد منهم أو تنقصه أسأل الله السلامة بمنه. مع أن ما احتوت عليه قصة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - يغني عن كل ما ذكر قبل، وذلك أنه قال في خطبته أيها الناس إنه كان رأيي ورأي عمر أن أم الولد لا تباع والآن قد ظهر لي أنها تباع فقال له من حضره من الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين -: رأيك ورأي عمر عندنا أولى من رأيك وحدك فسكت علي ولم يقل شيئا.
فما نحن بسبيله مثله أو يقاربه فالرجوع إلى رأي العلماء الذين أنكروا هذه الصلاة ومن تبعهم أوجب من الرجوع إلى رأي هذا القائل وحده بغير دليل يقوم منه شيء على ساق سيما مع إثباته هو وغيره بأنها حدثت في القرن الخامس، وأن الحديث الوارد فيها موضوع.، وإنما طالت المناقشة في الكلام على المسألة لئلا يظن ظان أنه ما استوفى الجواب عن كلامه كله، ولعل فيه حجة لما ادعاه فدعت الضرورة إلى نقل كلامه بعينه.
ووقع الجواب عن جميع ذلك بفضل الله وعونه بحسب ما يسر الله تعالى في الوقت والله الموفق للصواب مع أن الشيخ الإمام أبا محمد بن عبد العزيز عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الشافعي - رحمه الله - قد تقدم في الرد على من قال بهذه الصلاة أو فعلها لكنه تكلم بكلام مطلق، ولم يتبع ألفاظ القائل بها. فقال ما هذا لفظه: الحمد لله الأول الذي لا يحيط به وصف واصف. الآخر الذي لا تحويه معرفة عارف. جل ربنا عن التشبيه بخلقه، وكل خلقه عن القيام بحقه، أحمده على نعمه وإحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في سلطانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بحجته وبرهانه، - صلى الله عليه وعلى آله - وأصحابه وإخوانه أما بعد، فإن البدع ثلاثة أضرب:
أحدها: ما كان مباحا كالتوسع في المآكل والمشارب والملابس والمناكح فلا بأس بشيء من ذلك.
الضرب الثاني: ما كان حسنا، وهو كل مبتدع موافق لقواعد الشريعة غير مخالف لشيء منها كبناء الربط والخانقاه
والمدارس وغير ذلك من أنواع البر التي لم تعهد في العصر الأول، فإنه موافق لما جاءت به الشريعة من اصطناع المعروف والمعاونة على البر والتقوى، وكذلك الاشتغال بالعربية فإنه مبتدع، ولكن لا يتأتى تدبر القرآن وفهم معانيه إلا بمعرفة ذلك كان ابتداعه موافقا لما أمرنا به من تدبر آيات القرآن وفهم معانيه، وكذلك تدوين الأحاديث وتقسيمها إلى الحسن والصحيح والموضوع والضعيف مبتدع حسن لما فيه من حفظ كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يدخله ما ليس منه، وأن يخرج منه ما هو منه. وكذلك تأسيس قواعد الفقه وأصوله كل ذلك مبتدع حسن موافق لأصول الشرع غير مخالف لشيء منها.
الضرب الثالث: ما كان مخالفا للشرع الشريف أو مستلزما لمخالفة الشرع الشريف. فمن ذلك صلاة الرغائب، فإنها موضوعة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكذب عليه ذكر ذلك أبو الفرج بن الجوزي.
وكذلك قال أبو بكر محمد الطرطوشي إنها لم تحدث ببيت المقدس إلا بعد ثمانين وأربعمائة سنة من الهجرة، وهي مع ذلك مخالفة للشرع من وجوه يختص العالم ببعضها وبعضها يعم العالم والجاهل.
فأما ما يختص به العالم فضربان:
أحدهما: أن العالم إذا صلاها كان موهما للعامة أنها من السنن فيكون كاذبا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلسان الحال ولسان الحال قد يقدم على لسان المقال الثاني: أن العالم إذا فعلها كان متسببا في أن تكذب العامة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيقولون: هذه سنة من السنن والتسبب في الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يجوز، وأما ما يعم العالم والجاهل فمن وجوه: