منه، وهي اجتماع الرجال والنساء في تلك الليلة مختلطين بسبب صلاة الرغائب فوجدوا الوسيلة فيها إلى أغراضهم الخسيسة.
وقد تقدم بعض ما يفعلونه في صلاة الرغائب وما يجري فيها وفي ليلة النصف من شعبان وغيرهما فأغنى ذلك عن إعادته وكل ذلك لا يرضاه أحد من العلماء. وأما قوله ومما يجاب به عنها أن يقال له صل هذه الصلاة وتجنب وجنب فيها ما زعمت أنه محذور وجوابه ما سبق، وهو ستة أشياء:
أحدها: تكرار السورة.
ثانيها: السجدتان المفردتان عقب هذه الصلاة.
ثالثها: ما فيها من التقيد بعدد خاص بغير نص.
رابعها: ما فيها من أن عد السور والتسبيح وغيرهما مكروه لشغل القلب.
خامسها: فعلها جماعة.
سادسها: كونها صارت شعارا ظاهرا حادثا ويمنع إحداث شعار ظاهر.
وهذا الذي قاله لا يخلو أن يريد به أنه يصليها في بيته على تقدير أن يكون الحديث ضعيفا كما سبق فهذا مما لا ينازع فيه لكن على الصفة المتقدمة، وأما أن يريد أنه يصليها في المساجد جماعة أو في المواضع المشهورة فإذا تجنبها بما فيها لا يمكن فعلها، فكأنه يقول صل هذه الصلاة جماعة بما فيها، ولا تصلها وهي كذلك، وهذا تناقض بين؛ لأن قوله صل هذه الصلاة أمر منه له بفعلها وقوله وتجنب وجنب فيها ما زعمت أنه محذور نهي منه عن إيقاعها؛ لأنها إن فعلت خالية عن تلك الأوصاف المذكورة، فليست هي الصفة التي ينازع فيها. وقوله، وهو معتد منها بقوله إن في ذلك اختصاص ليلة الجمعة بالقيام، وهو منهي عنه، وهذا ليس بشيء؛ لأنه ليس بلازم من حال من يصلي صلاة الرغائب أن يدع في باقي لياليه صلاة الليل، ومن لم يدع ذلك يكن مخصصا ليلة الجمعة بالقيام، وهذا واضح والله أعلم.
والجواب على تقدير التسليم بأنه إذا قام ليلة غيرها لم يكن مخصصا ليلة الجمعة بالقيام فتلك الأوصاف المذكورة مانعة من فعلها كما تقدم.
وقوله فقد صح بما بيناه وأصلناه أن صلاة الرغائب غير
ملحقة بالبدع المنكرة، وأن الحوادث ذوات وجوه مختلفة مشتبهة فمن لم يميز كان بصدد إلحاق الشيء منها بغير نظيره والله أعلم. وقد تقدم الجواب عن كل ما رامه من فعلها وتقدم أنها بدعة محدثة في القرن الخامس على ما ذكر هو وغيره والحدث في الدين ممنوع.
وأما قوله: وأن الحوادث ذوات وجوه مختلفة مشتبهة. فقد تبين أنها من البدع المنكرة لما احتوت عليه من الموانع الشرعية، وقد تقدم النقل عن العلماء في إنكارها، وهم أعلم بالحوادث، ووجوهها، ومن أي قسم هو ما حدث وقد عدوها من الحوادث المنكرة لا من الحوادث المستحبة أو الجائزة. وأما قوله فمن لم يميز كان بصدد إلحاق الشيء منها بغير نظيره والله أعلم.
فعبارته هذه تفهم أن غيره من العلماء لم يميزوا أنهم ألحقوا الشيء بغير نظيره، وأنه قد ميز ما لم يميزوا، وأنه استدرك عليهم ما وهموا فيه وغلطوا وألحق الشيء بنظيره فأصاب دونهم على زعمه وقوله، فهذا بيان شاف يتضاءل به إن شاء الله العظيم خلاف المخالف، ويتبدل به وصفه إذا لم يعاند بوصف الموافق المؤالف يعني أنه بيان شاف على ما ظهر له، وقد تقدم قول العلماء في إنكارها، والجواب عما أتى به كله فلا حاجة تدعو إلى إعادته، وأما قوله إذا لم يعاند إلخ فيه ما فيه إذ أن العلماء مبرءون عن العناد؛ لأن العناد هو رد الحق بعد المعرفة بأنه حق. وقوله ولا تبقى له إلا جعجعة لا طائل وراءها وقعقعة وإيهامات لا يغتر بها إلا شرذمة أفسدت أهواؤها آراءها فهذا الذي ذكره من هذه الألفاظ بعيد من أوصاف العلماء إذ أن العالم ينزه لسانه عن أن يصف بهذه الألفاظ الذميمة أحدا من عامة الناس، فكيف يصف بها العلماء العاملين سيما المتبعين منهم المحافظين على سنة نبيهم - صلى الله عليه وسلم - الذابين عنها، وأظن هذا الكلام إنما هو مرتجل على هذا القائل؛ لأنه لا يقع في مثل هذا إلا من لا يعرف قدر أهل العلم بالسنة ولا قدر الوعيد لمن وقع