وقوله السادس إن هذه الصلاة صارت شعارا ظاهرا حادثا، ويمنع إحداث شعار ظاهر وجوابه أن حاصل ذلك يرجع إلى أنها عبادة لها أصل في الشريعة ظهرت وكثرت الرغائب فيها، وهذا لا يوجب أن يعكر عليها باجتثاثها من أصلها فإن ما اختص به علماء المسلمين في علم الفقه وسائر علوم الشريعة من التأصيل والتفصيل والتفريع والتصنيف والتدريس شعار ظاهر حدث في الدين لم يكن في صدر الإسلام فلم لا يقول إن ذلك مبتدع ينبغي اجتنابه وشعار ظاهر محدث يعين اجتنابه والله أعلم. وقد تقدم بالدليل الواضح أن صلاة الرغائب
ليست بثابتة، وأنها لا تدخل في عموم الأمر بمطلق الصلاة، وأن أنواع الصلاة كلها وصفاتها لا تتلقى إلا من بيان الرسول صلوات الله عليه وسلامه وقد بينها - عليه الصلاة والسلام - وأخذت عنه. وإذا كان ذلك كذلك فلا أصل لها كما ادعاه، وأما قوله ظهرت فلا يلزم من ظهور ما حدث أن يلحق بالمشروع كما تقدم، وأما قوله وكثرت الرغائب فيها. فالرغبات لا تخلو إما أن يريد بها رغبات العلماء أو غيرهم، فإن أراد العلماء، فهو باطل إذ العلماء قد أنكروها كما سبق، وإن أراد غيرهم فلا عبرة برغباتهم.
وقد قال الإمام أبو المعالي - رحمه الله -: لو اختلفت الأحكام باختلاف الأحوال والعصر لانحل نظام الشريعة.
وكيف تعتبر رغبات من لا علم عنده فيما يحدثونه في كل عصر وأوان وقد حفظ الله الشريعة بالعلماء والحمد لله.
وأما قوله، وهذا لا يوجب أن يعكر عليها باجتثاثها من أصلها فقد تقدم أنه لا أصل لها. وأما قوله: فإن ما اختص به علماء المسلمين في علم الفقه وسائر علوم الشريعة إلخ. فانظر رحمنا الله تعالى وإياك إلى ما استدل به على ما رامه من تقرير صلاة الرغائب وإظهارها في المساجد والجماعات، وهو حجة عليه لا له وذلك أن أصل الدين وعمدته إنما هو كتاب الله فهو منبع العلوم وكل العلوم مأخوذة منه ومن بيانه - عليه الصلاة والسلام -. وقد كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكتبون من القرآن في الصحف وفي الجريد وفي غيرهما على ما هو مبين في البخاري وغيره وذلك خيفة منهم من طرو النسيان عليهم أو الوهم في شيء منه. وما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال «كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أريد حفظه فنهتني قريش وقالوا أتكتب كل شيء ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشر يتكلم في الغضب والرضا قال فأمسكت عن الكتابة حتى ذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأومأ بأصبعه إلى فيه وقال اكتب فوالذي نفسي بيده
ما يخرج منه إلا حق» فكان ذلك أصلا عظيما لكتب العلم والتحفظ على حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أن يدخله زيادة أو نقصان وسببا قويا لحفظ الأحكام الشرعية وبيانها وصيانتها من أن يضيع شيء منها. فجعل هذا القائل ما فعله أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في زمنه وأجمعوا عليه وأقرهم - عليه الصلاة والسلام - على كتبه وأخذ الناس عنهم ذلك بالكتب وغيره من التابعين والعلماء وكان من الأمر الواجب المتعين على الأمة كافة بدعة. فألزم هذا القائل العلماء بأن يقولوا عن علم الفقه وسائر علوم الشريعة إن ذلك بدعة ولا قائل بذلك من المسلمين فكيف يجوز أن يصح هذا الإلزام والحالة هذه للعلماء الذين أنكروا صلاة الرغائب. وقد ورد عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال «قيدوا العلم بالكتب» فإذا لم يقيدوه فقد تركوا ما أمروا به وكانت الشريعة تضيع، وهذا الذي قاله هذا القائل أمر خطر لو علم ما فيه ما قاله. ثم انظر رحمنا الله تعالى وإياك إلى هذا العجب من هذا القائل، وهو أنه رام إثبات بدعة حدثت بما تقدم من قوله فوقع بسبب ذلك في هذا الأمر المهول، وهو أن ما فعله السلف من الصحابة والتابعين والعلماء بدعة فإنا لله، وإنا إليه راجعون والتي حدثت في القرن الخامس أثبتها وقال عنها إنها ليست ببدعة وقوله وقد احتج المنازع بأشياء أخر لا تساوي الذكر ومما يجاب به عنها أن يقال له صل هذه الصلاة وتجنب وجنب فيها ما زعمت أنه محذور كما بيناه فيما سبق. فانظر رحمنا الله وإياك إلى هذا اللفظ من هذا القائل ما أعجبه؛ لأن من عادة العلماء إذا عارضهم أحد من أهل العلم في شيء مما قام لهم الدليل على صحته يردون عليه بأدب واحترام وتلطف واحتجاج بكتاب الله تعالى وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - مع كونهم يعظمونه وقد فعل هذا القائل ضد ذلك من المسائل التي قال عنها إنها لا تساوي الذكر وهي مما وجب على المسلمين اجتنابه ويفسق من فعله أو حضره أو رضي بشيء