وقد ورد في
الحديث عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال «سيروا بسير ضعفائكم» فدل على أنه لا تراعى أحوال القلوب والناس بل حال الضعيف.
وقد قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إنكم أيها الرهط أئمة يقتدى بكم فلا يسير القوي إلا بسير الضعيف. فعلى هذا فقد صارت الحالة واحدة. وأما قوله: ويشهد له من الحديث حديث صلاة التسابيح. فهذا لا حجة فيه أيضا؛ لأن صلاة التسابيح قد ورد بها الحديث وبين كيفيتها فيه، فهي إذن من الصلاة المبينة عنه - عليه الصلاة والسلام - فلا يقاس ما هو محدث على ما هو مبين. ومع ذلك فلا يداوم عليها ولا يجمع لهما في مسجد ولا في موضع مشهور؛ لأن ذلك متوقف على بيانه - عليه الصلاة والسلام -، وهذا على تقدير صحة حديث صلاة التسابيح. فقد نقل الحافظ أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري في مختصر السنن له قال الترمذي وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في غير حديث في صلاة التسابيح ولا يصح منه كبير شيء. وقال أبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي الحافظ ليس في صلاة التسابيح حديث يثبت. وقوله الخامس فعلها في جملة مع أن الجماعة في النوافل مخصوصة بالعيدين والكسوفين والاستسقاء وصلاة التراويح ووترها. وجوابه أن الحكم في ذلك أن الجماعة لا تسن إلا في هذه الستة؛ لأن الجماعة منهي عنها في غيرها من النوافل. وفي مختصر الربيع عن الشافعي أنه قال: لا بأس بالإمامة في النوافل.
ومن الدليل عليه ما رويناه في الصحيحين عن ابن عباس - رضي الله عنهما - «أنه بات عند خالته ميمونة ليلة فلما قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي صلاته من الليل قام ابن عباس - رضي الله عنهما - فوقف عن يساره فأداره إلى يمينه» . وفي رواية لمسلم التصريح «بأنه قام يصلي متطوعا من الليل» .
وثبت عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتاهم في دارهم في غير وقت الصلاة وصلى به وبأم سليم وأم حرام. وفي رواية
لأبي داود «فصلى بنا ركعتين تطوعا.» . وفي الصحيحين نحوه عن عتبان بن مالك - رضي الله عنه - والله أعلم. فيه أن فعل الصلوات فرضا كانت أو نفلا ليلا كانت أو نهارا فذا أو في جماعة موقوف على بيان صاحب الشريعة صلوات الله عليه وسلامه فحيث جمع جمعنا وما لا فلا. وقد قال: - عليه الصلاة والسلام - «صلوا كما رأيتموني أصلي» ، وهذا أمر منه - عليه الصلاة والسلام - شامل لجميع أنواع الصلاة وصفاتها وأوقاتها على ما سبق. وقد بين - عليه الصلاة والسلام - ذلك أتم بيان فما فعله - عليه الصلاة والسلام - فذا أو في جماعة فليفعله المكلف من غير زيادة ولا نقصان.
وقد قال - عليه الصلاة والسلام - «أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» فدل عموم هذا الحديث على أن الأصل في النافلة أن تصلى في البيوت فشرع - عليه الصلاة والسلام - الجماعة في مواضع مخصوصة، فلا يتعدى بها غيرها؛ لأنه خلاف الأصل والتجميع في النوافل جائز عند العلماء رحمة الله عليهم لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أم في النافلة في بيته وفي بيت غيره ولم يفعل مثل ذلك في المساجد ولا في المواضع المشهورة فلا يتعدى ما شرعه - عليه الصلاة والسلام - إلا بدليل، ولم يثبت في صلاة الرغائب دليل حتى يقاس على النوافل المشروعة، وإذا بطلت في نفسها فكيف تقاس على ما هو مشروع.