وأما قوله: وصيانتهم عن الترك لا إلى خلف. فظاهر كلامه أن من لم يصل صلاة الرغائب بقي بدون عمل وشغور هذا الوقت عن فعل البدعة أفضل وأعلى بل نومه أفضل إذا توقع بدعة في عمله أو دسيسة فما بالك به مع تحققها. فإن أراد بقوله لا إلى خلف أنهم لا يشتغلون في وقتها بغيرها من العبادات فقد تقدم جوابه، وإن أراد لا إلى خلف عنها، وإن اشتغلوا في وقتها بغيرها من الطاعات من طلب علم أو صلاة نافلة أو ذكر أو دعاء أو تفكر أو قضاء حاجة مسلم إلى غير ذلك
فلا شك أن من اشتغل بشيء من هذه الطاعات، فهو أفضل وأعلى؛ لأنه في عمل مشروع يثاب عليه. وقد تقدم أن النوم أفضل من فعل البدعة فإذا اشتغل بعمل مشروع كانت الفضيلة من باب أولى وأحرى.
وقوله الثالث ما فيها من التقييد بعدد خاص من غير نص فهذا قريب واضح راجع إلى ما سبق الكلام عليه، وهو كمن يتقيد بقراءة سبع القرآن أو ربعه كل يوم وكتقييد العابدين بأورادهم التي يختارونها لا يزيدون عليها ولا ينقصون والله أعلم. وقد تقدم أن الصلاة متلقاة من بيان صاحب الشريعة صلوات الله عليه وسلامه فلا بد من نص في عددها بعينها وخصوصها؛ لأن القياس لا يدخلها إذ أن أفرادها كلها قد بينها صاحب الشريعة - عليه الصلاة والسلام - فلا بد من عددها فكيف يمكن مع هذا أن يقال في مثل ذلك، فهذا قريب، وهو حكم منسوب إلى الشريعة بغير دليل.
وأما قوله، وهو كمن يتقيد بقراءة سبع القرآن أو ربعه كل يوم. فهذا الذي قاله من القياس على ما ذكره من الأوراد ليس كذلك؛ لأن المداومة على ما التزمه المرء من الأوراد الشرعية مأخوذ من نص الحديث الصحيح، وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - «واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه، وإن قل» فتضمن هذا الحديث حض الإنسان على المداومة على ما التزمه من العبادة كيفما كان قليلة أو كثيرة.
الجواب الثاني: أن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - كان يختم القرآن كله في ركعة الوتر والصحابة - رضي الله عنهم - كانوا عالمين بحاله ولا مخالف له فكان إجماعا.
فهذه سنة ماضية في تقدير الأوراد على ما يختاره المرء في نفسه ويقدر عليه فلا تقاس البدعة على هذا.
وقوله الرابع أن ما فيها من عدد السور والتسبيح وغيرهما مكروه لشغل القلب. وجوابه أن هذا غير مسلم، وهو يختلف باختلاف القلوب وأحوال الناس.
وقد روي عد الآيات في الصلاة عن عائشة وطاوس وابن سيرين وسعيد بن جبير والحسن
وابن أبي مليكة في عدد كثير من السلف.
فقال الشافعي: - رحمه الله - لا بأس بعد الآي في الصلاة نقله عنه صاحب جمع الجوامع في منصوصاته من غير خلاف وحكاه ابن المنذر عن مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وغيرهم. ويشهد له من الحديث حديث صلاة التسابيح والله أعلم وما استشهد به هذا القائل من فعل هؤلاء الأئمة في عد الآيات في الصلاة ليس فيه دليل له؛ لأن ذلك إنما يحمل على عرفهم وعادتهم في زمانهم.
ألا ترى إلى ما ورد في الحديث من قول الصحابي - رضي الله عنه - «تسحرنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم قام إلى الصلاة قلت كم كان بين الأذان والسحور قال قدر خمسين آية» . وما ورد من قوله - عليه الصلاة والسلام - «من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمائة آية كتب من القانتين ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين» ، فهذه عادتهم بخلاف عادتنا اليوم فكان الحافظ منهم للقرآن إذا أحرم بالصلاة فهو يعلم كم يريد أن يقرأ وعلى أي آية يقف كل ذلك عنده جلي لا خفاء به ولا يحتاج فيه إلى حساب ولا عد، وإنما ترك ذلك حين أحدث الحجاج تحزيب القرآن فرجعوا إلى الوقوف على الأحزاب والأنصاف والأرباع والأثمان والأسباع ونحوها ومن أحرم في الصلاة علم كم من حزب يريد أن يقرأه وعرف ما يقف عليه منها كما كان أولئك يعلمون بالآيات، وإذا كان كذلك فليس فيه شغل عن الحضور في الصلاة بخلاف ما ذكره من عد التسبيح فإنه لا يعلم في أي وقت يتم العدد المذكور إلا بحساب وعد على أنامله، وذلك شغل في الصلاة متحقق يذهب الخشوع فيها والمطلوب في الصلاة الخشوع لا عدد الركعات والأذكار فافترقا. وأيضا، فإن ذلك كان في الصلاة المشروعة. وصلاة الرغائب ليست بمشروعة فلا يقاس ما هو بدعة على ما هو مشروع. وأما قوله وجوابه أن هذا غير مسلم، وهو يختلف باختلاف القلوب وأحوال الناس. فهذا أيضا ليس كما قال؛ لأن الغالب شغل القلب بما يعد ويحسب.