فهذا لا يختلف في مذهب مالك - رحمه الله - أنه فعل فعلا مكروها في صلاته مستدلا بفعل «النبي - صلى الله عليه وسلم - حين صلى الصبح فلما أن بلغ إلى قصة موسى وهارون أخذت النبي - صلى الله عليه وسلم - سعلة فركع ولم يقرأ ببعض سورة في غير هذا الموضع» فدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما اقتصر على بعض السورة للعذر الذي ذكره في الحديث فما بالك بآيات متفرقة، وهو مع ذلك يختارها فأين الحال من الحال وأين الاتباع.
وأما قوله: ولو وضع لها أحد حديثا بإسناد رواها به لأبطلنا الحديث وأنكرناه ولم ننكر الصلاة فكذلك الأمر في
صلاة الرغائب من غير فرق والله أعلم. قد تقدم الجواب عن صلاة الرغائب، وهو جواب هذه المسألة سواء بسواء.
والسنة الماضية في التنفل التي استقر عليها فعله وقوله وأمره - عليه الصلاة والسلام - أن يسلم من كل ركعتين فإن زاد على ركعتين فلا يخلو أن يكون ذلك منه على سبيل السهو أو على سبيل العمد فإن وقع ذلك منه سهوا فإنه يرجع للجلوس ما لم يركع فإن ركع مضى في صلاته حتى يتمها أربعا ويسجد قبل السلام فإن لم يسلم وقام إلى خامسة سهوا فإنه يرجع متى ذكر سواء كان قبل الركوع أو بعده؛ لأنه لم يرد في صلاة الفرض أكثر من الرباعية فلا يزاد على ذلك.
ألا ترى إلى فعله - عليه الصلاة والسلام - لما أن «خرج مع صفية ليلا فمر به رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي - صلى الله عليه وسلم - أسرعا فقال - عليه الصلاة والسلام - على رسلكما إنها صفية بنت حيي فقالا سبحان الله يا رسول الله فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شرا أو قال شيئا» .
فانظر رحمنا الله وإياك إلى هذين الأصلين العظيمين أحدهما عصمته - عليه الصلاة والسلام - في الحركات والسكنات والأصل الثاني قوة إيمان أصحابه - رضي الله عنهم - ومع ذلك لم يكتف - عليه الصلاة والسلام - بهذين الأصلين حتى بين لهما ما الحال عليه، فلو كان الرجوع إلى الأصل كافيا لم يحتج - عليه الصلاة والسلام - أن يبين لهما ذلك. وأما قوله ولهذا شواهد ونظائر لا تحصى من سائر أحكام الشريعة فقد ذكر الخمس عشرة ركعة وما تقدم من الجواب عنها هو الجواب عن الشواهد والنظائر التي قال عنها وهي غير موجودة أعني على مقتضى الاتباع؛ لأن الشريعة منقولة محفوظة لا عقلية ولا قياسية.
نعم الفقهاء يعللون الأحكام الشرعية بعد ثبوتها بالأدلة الشرعية، وأما أن يخترع الإنسان من قبل نفسه شيئا ويعلله بعقله فبعيد عن وجه الصواب غير معقول عند ذوي الألباب. على أن هذا الذي قاله من الرجوع إلى أصل من
الكتاب والسنة فيه فتح باب عظيم لاستحسان البدع والزيادة في الدين إذ أن كل من استحسن شيئا يستند لهذا القول فيعلل ما استحسنه بأنه راجع إلى أصل من الكتاب والسنة معاذ الله أن يكون ذلك كذلك؛ لأن الله عز وجل قال في كتابه العزيز {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم} [النحل: 44] وقال - عليه الصلاة والسلام - «ألا وإني قد بلغت ما في كتاب الله وأكثر» على هذا فالأصل الذي يعتمد عليه ويرجع إليه بينه - عليه الصلاة والسلام - سيما في الصلاة التي هي توقيفية فهي مفتقرة إلى بيانه - عليه الصلاة والسلام - بالفعل فلا يجوز الخروج عن هذا الأصل، فإن التمسك به متعين ولا يطالب من تمسك به بدليل غيره فمن زاد على ذلك صلاة أو شعارا فهو الذي يتعين عليه الدليل مع أن الحديث الذي ذكر فيها مع ضعفه لم ينقل أن أحدا من صدر الأمة فهم أن يجمع لها ولا أن تعمل في المساجد ولا في المواضع المشهورة وكذلك من أتى بعدهم إلى القرن الخامس وشيء لم يوجد من هؤلاء فاطراحه متعين.