وأما قوله: فلو لم يرد إذن حديث أصلا بصلاة الرغائب بعينها ووصفها لكان فعلها مشروعا لما ذكرناه. قد تقدم أنها غير داخلة في عموم الصلاة، وإذا لم تدخل ذاتها فما فيها من الأوصاف الزائدة من باب أولى فبان أنها ليست بمشروعة كما ذكر، وأما الحديث الوارد فيها فقد تقدم الكلام على أنه موضوع وعلى القول بأنه ضعيف فلا ينكر العمل به على ما تقدم بيانه. وقوله وكم من صلاة مقبولة مشتملة على وصف خاص لم يرد بوصفها ذلك نص خاص من كتاب ولا سنة ثم لا يقال إنها بدعة ولو قال قائل إنها بدعة لقال مع ذلك إنها بدعة حسنة لكونها راجعة إلى أصل من الكتاب والسنة هذا الذي ذكره ليس بواقع في الشرع الشريف؛ لأن الصلاة على جميع أنواعها بينها الشارع صلوات الله عليه وسلامه وبين أوقاتها وأسماءها وجميع صفاتها حتى القراءة فيها فما زاد على بيانه فهو حدث في الدين فإذا أتى المصلي بذلك كله حكم الفقهاء بأن صلاته صحيحة من غير تعرض للقبول أو الرد إذ أن ذلك ليس من شأنهما ولا يطلع عليه أحد منهم هذا وهي الصلاة المشروعة التي بها قوام الدين فما بالك بصلاة غير معروفة في الشرع الشريف، وإذا لم يعرف ذلك فيه فهو بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة لا تكون متقبلة.
وقد قال عمر بن الخطاب لابنه عبد الله - رضي الله عنهما - لما قال له هنيئا لك يا أبت تصدقت اليوم بكذا وكذا فقال له: والله لو علم أبوك أن الله عز وجل تقبل منه حسنة واحدة ما كان شيء أشهى له من الموت. هذا إن كان المراد بلفظ القبول القبول عند الله سبحانه
وتعالى، وأما إن كان مراده القبول عند العلماء فالعلماء لا يقبلون إلا ما ورد في الكتاب والسنة وقد ذكر العلماء المقتدى بهم أن هذه الصلاة بدعة منكرة فعلى كلا التقديرين فكلامه مردود والبدعة عند العلماء ما اخترعه المرء من قبل نفسه ولم يسبق إليه غيره فإذا صلى صلاة لم ترد في الشرع الشريف وقد سبق أنها لا تؤخذ إلا من بيانه - عليه الصلاة والسلام - فمن فعلها وصف فعله بأنه بدعة.
وأما قوله ولو قال قائل إنها بدعة لقال مع ذلك إنها بدعة حسنة فانظر رحمنا الله وإياك إلى هذه الغفلة ما أشدها؛ لأنه تقرر عنده أنها ليست ببدعة فحكم على كل من العلماء بأنه يقول إنها بدعة حسنة وليس الأمر كذلك. لقوله - عليه الصلاة والسلام - «صلوا كما رأيتموني أصلي» فمن زاد وصفا على الصلاة المشروعة فقد زاد على فعله - عليه الصلاة والسلام - والزيادة منهي عنها والمنهي عنه أقل مراتبه أن يكون مكروها والمكروه ضد الحسن فكيف يحكم هذا القائل على كل من العلماء بأنه يصفها بكونها بدعة حسنة. وقد قال العلماء إن البدعة الحسنة مثل بناء القناطر والمدارس والربط وما أشبهها.
وقالوا في صلاة الرغائب إنها بدعة مكروهة وأنكروها إنكارا شديدا. حتى أن من هو على مذهب هذا القائل، وهو الإمام أبو زكريا يحيى النووي - رحمه الله - أنكرها إنكارا شديدا في فتاويه، وهذا لفظها. قال: مسألة: صلاة الرغائب المعروفة في أول جمعة من رجب هل هي سنة أو فضيلة أو بدعة.
الجواب هي بدعة قبيحة منكرة أشد إنكار اشتملت على منكرات فعين تركها والإعراض عنها، وإنكارها على فاعلها وعلى ولي الأمر وفقه الله تعالى منع الناس من فعلها فإنه راع وكل راع مسئول عن رعيته وقد صنف العلماء كتبا في إنكارها وذمها وتسفيه فاعلها ولا يغتر بكثرة الفاعلين لها في كثير من البلدان ولا بكونها مذكورة في قوت القلوب وإحياء علوم الدين ونحوهما فإنها بدعة باطلة.