إنما يتلقى عن الشارع بنصه - عليه الصلاة والسلام -. فإن كان قوله إن منشأها من بيت المقدس أراد به الاستدلال على عملها وإثباتها فما تقدم هو جوابه. وإن كان أراد به الإخبار عنها أنها حدثت في موضع واحد فهذا دليل عليه لا له؛ لأن ما كان من الدين لا يختص بمكان دون آخر.
وقوله والحديث الوارد بها بعينها وخصوصها ضعيف ساقط الإسناد عند أهل الحديث
ثم منهم من يقول هو موضوع وذلك الذي نظنه ومنهم من يقتصر على وصفه بالضعف ولا تستفاد له صحة من ذكر رزين بن معاوية إياه في كتابه في تحرير الصحاح ولا من ذكر صاحب كتاب الإحياء له فيه واعتماده عليه لكثرة ما فيهما من الحديث الضعيف وإيراد رزين مثله في مثل كتابه من العجب.
فانظر رحمنا الله وإياك إلى اعترافه بما ذكره من أن الحديث بها ضعيف ساقط الإسناد مع قوله إنه موضوع وإلى مناقشته لرزين في كونه ذكره في كتابه وتعجبه من ذلك فهذا يدل على أنها بدعة قاله العلماء.
وقوله ثم إنه لا يلزم من ضعف الحديث بطلان صلاة الرغائب والمنع منها؛ لأنها داخلة تحت عموم مطلق الأمر الوارد في الكتاب والسنة بمطلق الصلاة فهي إذن مستحبة بعموم نصوص الشريعة الكثيرة الناطقة باستحباب مطلق الصلاة ومنها ما رويناه في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «الصلاة نور» وما رويناه من حديث ثوبان وعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» أخرجه ابن ماجه في سننه وله طرق صحاح. والعجب منه كيف نسب الحديث إلى ابن ماجه وقد خرجه مالك في كتاب الصلاة من الموطإ وليس ذلك من عادة الحفاظ من المحدثين. ثم. إن هذا الكلام لا يستفاد منه ما رامه وبيانه أن الله عز وجل قال في كتابه العزيز {وأقيموا الصلاة} [البقرة: 43] والصلاة في لغة العرب تطلق على الدعاء قال الله تعالى {وصل عليهم} [التوبة: 103] أي: ادع لهم وقال تعالى {يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا} [الحج: 77] فهذا أيضا أمر مطلق؛ لأن السجود يطلق على الميلان والانحناء.
تقول العرب سجد الظل إذا مال وسجدت النخلة إذا مالت فلو تركنا مع الأمر المطلق بالصلاة والركوع والسجود دون بيان لم نعرف الحقيقة الشرعية ما هي فلما بينها صاحب الشريعة صلوات الله عليه وسلامه علمنا حقيقة ذلك وتفصيله قال
تعالى {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم} [النحل: 44] فجميع أنواع الصلاة وما احتوت عليه من الأفعال والأقوال بينه - عليه الصلاة والسلام - وعلمه ونقل عنه وتقرر وليست صلاة رجب من ذلك فدل على أن كل صلاة لا بد أن تتلقى منه - عليه الصلاة والسلام - ألا ترى أن الإنسان لا يجوز له أن يتنفل بمثل صلاة العيدين أو الكسوف أو الاستسقاء أو الخوف أو الجنازة.
هذا، وهو قد فعله - عليه الصلاة والسلام - كيف الأمر في شيء لم يفعله - عليه الصلاة والسلام - ولا قرره بل إنما حدث في القرن الخامس على ما سبق فيتعين المكلف أن يقتصر في التنفل على ما تنفل به - عليه الصلاة والسلام -. وقد سئل عبد الله بن عمر عن شيء من أمر الحج فقال: إن الله بعث إلينا محمدا - صلى الله عليه وسلم - ولا نعلم شيئا، وإنما نفعل كما رأيناه يفعل.