وقوله وأزال من حاد عن سبيله وأباره فهذا اللفظ منه يرد عليه ما أراده من صحتها؛ لأن الحق فيها أنها بدعة لما تقدم من أنه لا دليل عليها وأنها محدثة وهو يشير بذلك إلى أن العلماء الذين أنكروها غلطوا في ذلك ونسبة الغلط إليه أقرب؛ لأن ما خالف السنة المحمدية كله باطل والباطل هو الزائف الذي لا يقوم شيء منه على ساق. وقوله سألتم أرشدكم الله وإياي عما رامه بعض الناس من إزالة صلاة الرغائب وتعطيلها.
فقوله وتعطيلها، التعطيل إنما يطلق على أمر مشروع عطل هذا هو التعطيل المعروف، وأما تعطيل ما أحدث فليس بتعطيل بل هو المتعين.
وقوله ومنع الناس من عبادة اعتادوها العبادة هي ما قررها الشرع الشريف وبينها، وما لم يقرره فليس بعباده على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
ثم لا يخلو المانع لها إما أن يمنعها لكون الحديث عنده موضوعا فإن كان كذلك فيمنعها ألبتة، وإن كان الحديث عنده ضعيفا فيمنعها جماعة في المساجد
والمواضع المشهورة ويجوز فعلها في البيت ما لم يتخذها عادة ليقع الفرق بين ما ثبت بدليل صحيح وضده.
وأما قوله: اعتادوها فهذا رد منه على نفسه؛ لأن العبادة لم تشرع قط بالعادة إلا ما قرره الشرع الشريف وقد قال - عليه الصلاة والسلام - «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» وصلاة الرغائب لم يرد بها على الوجه الذي رامه شرع فهي مردودة وقد قال - عليه الصلاة والسلام - «صلوا كما رأيتموني أصلي» وقد قال علماؤنا رحمة الله عليهم في الجماعة يجتمعون في مسجد أو في موضع مشهور يقدمون واحدا يصلي بهم جماعة إن ذلك يمنع إن كان منهم على سبيل المداومة عليه؛ لأنه حدث في الدين، فإذا كان هذا المنع في حقهم وهم لم يزيدوا ولم ينقصوا في التنفل المشروع شيئا إلا أنهم أوقعوا صلاة النافلة جماعة في غير رمضان في المسجد أو في موضع مشهور فكيف بهم في منع صلاة الرغائب لما احتوت عليه.
وقد قال الإمام النخعي - رحمه الله -: لو رأيت الصحابة يتوضئون إلى الكوعين لفعلت كفعلهم وإن كنت أقرؤها إلى المرافق؛ لأنهم أرباب العلم وأحرص خلق الله على اتباع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا يتهمون في شيء من الدين ولا يظن ذلك بهم إلا ذو ريبة في دينه أو كما قال فكل ما لم يفعلوه إذا فعل بعدهم كان نقصا في الدين وقد قال - عليه الصلاة والسلام - «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» فالحاصل أنه رد على نفسه بنفسه؛ لأنه جعل مشروعيتها على الوجه الذي رامه بالعادة لا بالشرع.
وقوله: في ليلة شريفة لا شك في تفضيلها فهذا الذي ذكره من أنها ليلة شريفة لا شك فيه إلا أنه لا يعبد فيها بالعادة بل يعظمها المكلف بالامتثال لا بالابتداع؛ لأن الشريعة متلقاة من صاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه وقد بين - عليه الصلاة والسلام - ما تفعله أمته في كل زمان وأوان وأيضا فيسعنا فيها ما وسع السلف إن كنا صالحين؛ لأن تعظيم الشعائر واحترامها عنهم يؤخذ ومنهم يتلقى لا بما سولت لنا أنفسنا ومضت عليها عادتنا؛ لأن الحكم
الشرع الشريف فهو الذي يتبع لا العوائد أعاذنا الله من بلائه بمنه.
قوله واحتجاجه لذلك بأن الحديث الوارد بها ضعيف بل موضوع. فهذا أيضا يبين أنها بدعة وما كان بهذه المثابة كيف يروم إثباته والتقرب به إلى الله تعالى. وقوله: ودعواه أنه يلزم من ذلك رفعها وإلحاقها بالأمر المطروح المدفوع قد تقدم التفصيل بين أن يكون الحديث الوارد بها موضوعا أو ضعيفا فمن طرحها وأنكرها لم يستند في ذلك لقوله ولا لفعله بل لأدلة الشرع الشريف على المنع من الإحداث في الدين سيما في الصلاة التي هي في الدين بمنزلة الرأس من الجسد وقوله وغلوه في ذلك وإسرافه.