فإذا استخار الله تعالى واستشار فانشرح صدره عقيب استخارته لفعل الحج بادر إلى الشروع في أسبابه؛ لأن المسارعة إلى براءة الذمة أوجب؛ لأنه قد تتغير الأحوال فلا يجد القدرة عليه بعد. وقد خرج الترمذي عن علي - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
«من ملك راحلة وزادا يبلغه إلى بيت الله الحرام ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا» وذلك أن الله تعالى يقول {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} [آل عمران: 97] اللهم إلا أن يكون له أبوان يمنعانه أو أحدهما شفقة عليه فليتربص عليهما العام والعامين كما تقدم، وهذا ما لم يبلغ عمره الستين فإن بلغها تعينت عليه المبادرة إلى الحج على الفور ولا يؤخره لأجل الوالدين ولا غيرهما ولا يستخير فيه. وكذلك لا يستخير في المندوبات هل يفعلها أو لا، بل يستخير في فعل أحدهما إذا ضاق الوقت عن فعلهما معا. ولا يستخير الإنسان إلا فيما هو معلوم يريد أن يفعله. لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إذا هم أحدكم بالأمر» الحديث، وهذا بخلاف ما يفعله بعض الناس من أنه إذا طلعت الشمس يركع ركعتي الاستخارة لكل ما يفعل في ذلك اليوم، وهذا الذي قال - رحمه الله - مخالف لما ورد به الحديث حيث قال - عليه الصلاة والسلام - «إذا هم أحدكم بالأمر» ، وهذا لم يهم بعد بشيء معين أو هم بالبعض فلا استخارة في مثل هذا وما وضعه الشرع لشيء فالتعدي به لغيره بدعة. وقريب من هذا ما قاله بعض الناس من أنه يصلي على جنائز المسلمين الذين ماتوا في أقطار الأرض صلاة الغائب بعد الغروب من كل يوم، وهذا مخالف لفعل السلف والخلف الماضين - رضي الله عنهم أجمعين -؛ لأنه لم ينقل عن أحد منهم أنه فعل هذا فيسعنا ما وسعهم إن كنا صالحين.
فإذا شرع في شراء ما يحتاج إليه حجه فينبغي له أن لا يماكس من يشتري منه. لما تقدم من أن الدرهم الذي ينفق في الحج مضاعف بسبعمائة أو أكثر فإذا ماكس فوت نفسه ثوابا كثيرا لأجل ما ينقص من النفقة واستحب بعض السلف ترك المماكسة والمحاكة في تحصيل أسباب سفر الحج وقال لا يماكس في كل شيء يتقرب به إلى الله تعالى، وهذا مع القدرة والجدة، وأما إن كان ممن يخشى أن لا يقوم به ما بيده إذا لم يماكس فلا بأس بالمماكسة
إذن. وقد كان سيدي أبو محمد - رحمه الله - يماكس عند شرائه الحاجة فلما أن اشترى ما احتاج إليه للحج كان لا يماكس أحدا ممن يشتري منه فربما سئل عن ذلك أو ابتدأ هو به فقال: إن درهم الحج بسبعمائة فلو ماكست لنقص لي من الثواب أو كما قال بخلاف غير الحج فإن الإنسان يؤمر فيه بالمماكسة للباعة لما ورد من قوله - عليه الصلاة والسلام - «ماكسوا الباعة فإن فيهم الأرذلين» أو كما قال - عليه السلام -.
ثم يكون في مباشرته لكل ما يشتريه لحجه عليه السكينة والوقار لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار» ولا فرق بين الصلاة والحج؛ لأنهما ركنان عظيمان من أركان الدين الخمسة المبني عليها الإسلام.
وأيضا فقد قال بعض العلماء: إن الخشوع في الوضوء للصلاة واجب فما نحن بسبيله مثله؛ لأنه خارج إلى بيت الله الحرام وإلى زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وإلى مسجده فالسكينة آكد في حقه ممن يخرج إلى مسجد سواهما لكن طلب السكينة في بعضها آكد من بعض فالخشوع والسكينة والوقار عند الخروج آكد منه في شراء حوائجه، وإذا كان كذلك فليحذر مما يفعله بعضهم، وهو أنهم إذا وصلوا إلى مضيق في الطريق تزاحموا وتضاربوا وتشاتموا وظهرت منهم عورات كثيرة بالقول والفعل وعند ورود المياه أكثر وأشنع فليحذر إذ ذاك عند المياه من المشاتمة والمضاربة مما هو معلوم عند من رآهم أو سمع عنهم.