الله شاء أو أبى ومن أكل الحرام عصى الله شاء أو أبى» وقد كان السلف - رضي الله عنهم - يتركون سبعين بابا من الحلال مخافة أن يقعوا في باب من الحرام هذا وهم لم يتلبسوا بفعل الحج الذي يريد هذا أن يتلبس به. وقد ورد في الذي يحج بمال حرام أنه إذا قال لبيك اللهم لبيك يقول له الله عز وجل لا لبيك ولا سعديك حتى ترد ما في يديك. فمن يجاب بمثل هذا الجواب كيف يقبل منه حجه نسأل الله السلامة بمنه. فعليه أن يتحرز من الشبهات فإن عجز عن ذلك فليقترض مالا حلالا ليحج به، فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وقد قال الشيخ الإمام: أبو عبد الله بن عبدوس قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إن الله عز وجل أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال {يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم} [المؤمنون: 51] وقال تعالى {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم} [البقرة: 267] » قال سحنون الطيب هو الحلال. قال أبو عبد الله بن عبدوس: واعلم أن عماد الدين وقوامه هو طيب المطعم فمن طاب مكسبه زكا عمله ومن لم يصحح طيب مكسبه خيف عليه أن لا تقبل صلاته وصيامه وحجه وجهاده وجميع عمله؛ لأن الله تبارك وتعالى يقول {إنما يتقبل الله من المتقين} [المائدة: 27] ونظر عمر إلى المصلين فقال: لا يغرني كثرة رفع أحدكم رأسه وخفضه الدين الورع في دين الله والكف عن محارم الله والعمل بحلال الله وحرامه. وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «من أمسى وانيا في طلب الحلال كان مغفورا له» وقال الحسن الذكر ذكران ذكر باللسان وذكر بالقلب وذلك حسن وأفضل منه ذكر الله عند أمره ونهيه فقال ابن عمر إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال ولا أحرمها ومن كتاب القوت قال ابن عمر وغيره من كرم الرجل طيب زاده في سفره وكان يقول أفضل الحجاج أخلصهم نية وأزكاهم نفقة وأحسنهم يقينا ويروى لبعض الأئمة
إذا حججت بمال أصله سحت ... فما حججت ولكن حجت العير
وقد تقدم في آداب المسافر للتجارة ما تقدم ففي حق هذا آكد؛ لأن سفره لمحض العبادة فيكون النظر في تخليص ما ينفقه في حجه أوجب. ولأجل هذا المعنى كان الدرهم الذي ينفقه في الحج بسبعمائة أو أكثر. وروى يزيد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله بسبعين ضعفا» ، وإذا كان ذلك كذلك فينبغي لمن يريد الحج أن يمتثل السنة أولا في الاستخارة كما تقدم في المسافر لكن الاستخارة هنا ليست كما تقدم؛ لأن الاستخارة في فعل الواجب لا محل لها وكذلك الاستخارة في ترك المحرم والمكروه، وإنما تكون الاستخارة هنا هل يفعله في هذه السنة أو السنة الآتية وهل يرافق فلانا أم لا وهل يكتري مع فلان أم لا وهل يشتري المركوب أو يكتريه إلى غير ذلك
والشظف في الحج أولى ما يفعله المكلف؛ لأنها السنة الماضية. اللهم إلا أن يكون له عذر فيركب في المحمل، وإن كان بدعة لكن لا بأس به عند الضرورة وأرباب الضرورات لهم أحكام تخصهم، وإنما كان بدعة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه لم يفعلوا ذلك، وأول من أحدثه الحجاج بن يوسف فركب الناس سنته وكان العلماء في وقته ينكرونها ويكرهون الركوب فيها.
قال الإمام أبو طالب المكي - رحمه الله - في كتابه وأخاف أن بعض ما يكون من تماوت الإبل يكون ذلك سببه لثقل المحمل وثقله عدل أربعة أنفس وزيادة مع طول المشقة وقلة المطعم. وقال مجاهد كان ابن عمر إذا نظر إلى ما أحدث الحجاج من الزينة والمحامل يقول إن الحج قليل والركب كثير.