وقد يغلب على بعضهم الجهل فتسول له نفسه أو يغره غيره بأنه على طاعة وخير، وهو بالعكس نعوذ بالله من الخذلان.
وبعض من يطلب من هؤلاء بسبب الحج يزيد على ذلك بأن يعدهم بالدعاء لهم في تلك المواطن الشريفة. وبعضهم يترك أهله ضياعا ويمضي إلى الحج. وقد قال - عليه الصلاة والسلام - «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول» وبعض من انغمس منهم في الجهل يفعل ما ذكر في حج التطوع وبعضهم قد اتخذ ذلك دكانا يجبي به أموال الناس كما تقدم في حق من يعمل المولد سواء بسواء أو يزيد عليه. وبعضهم لا قدرة له على الاجتماع بمن تقدم ذكرهم لتعذر وصوله إليهم فيتشفع عندهم بمن يرجو أن يسمعوا منه أو يرجعوا إلى قوله ويثني الشافع على من يشفع له عندهم إذ ذاك بأنه من أهل الخير والصلاح ليتعطفوا بالدفع إليهم فيأكلوا الدنيا والدين، وذلك مذموم في الشرع الشريف. وبعضهم لا يصل إليه
بنفسه ولا يقدر على التوصل إليهم بغيره فيخرج بغير زاد ولا مركوب فتطرأ عليه أمور عديدة كان عنها في غنى. منها عدم القدرة على أداء الصلاة، وهو متعد في ذلك. ومنها عدم القوت والوقوع في المشقة والتعب وتكلف الناس القيام بقوله وسقيه وربما آل أمره إلى الموت، وهو الغالب فتجدهم في أثناء الطريق طرحى ميتين بعد أن خالفوا أمر الله تعالى في حق أنفسهم وأوقعوا إخوانهم المسلمين ممن علم بحالهم من أهل الركب في إثمهم وكذلك يأثم كل من أعانهم بشيء لا يكفيهم في أول أمرهم أو سعى لهم فيه اللهم إلا أن يعلم أن غيره يعينهم بشيء تتم به كفايتهم في الذهاب والعود فلا بأس إذن. فإن لم يعلم ذلك حرم عليه الإعطاء لهم؛ لأن ذلك سبب لدخولهم فيما لا قدرة لهم عليه من العطش والجوع والتعب والإفضاء إلى الموت، وهو الغالب فيكون شريكا لهم فيما وقع بهم وفيما يقع من بعضهم من السخط والضجر والسب، وهذا بخلاف ما إذا كانوا في الطريق على هذا الحال، فإنه يتعين على من علم بحالهم إعانتهم بما تيسر في الوقت، ولو بالشربة والشربتين واللقمة واللقمتين ويعرفهم أن ما ارتكبوه محرم عليهم لا يجوز لهم أن يعودوا لمثله، وهذا كله سببه الجهل بحقيقة العبادة وما يجب فيها، وما يمنع وما يندب وما يكره. وقد جاء هذا بالنص من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «يأتي على الناس زمان يحج أغنياؤهم للنزهة وأوسطهم للتجارة وقراؤهم للرياء وفقراؤهم للمسألة» قال ابن رشد: القراء هم المتعبدون. ولأجل هذه المعاني وما شاكلها قال بعض العلماء رحمة الله عليهم طاعة الجاهل شهوة وطاعة العارف امتثال، وإذا كان ذلك كذلك فيتعين على المكلف أن ينظر فيما أوجبه الله تعالى عليه فيبادر إلى فعله بشرط سلامته من الشوائب وليحذر أن يقع فيما يفعله بعضهم من أنهم يتداينون حتى يوجبوا على أنفسهم فرض الحج وليس عندهم ما يوفون ما تعمرت به
ذمتهم. ثم إن الغالب على كثير منهم أنهم لا يعرفون الأحكام في عبادتهم فيقع الخلل في حجهم ولربما يرجع بعضهم، وهو باق على إحرامه حكما لما يطرأ عليه من المفسدات فيدخل في عموم قوله تعالى {قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا} [الكهف: 103] {الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا} [الكهف: 104] نسأل الله السلامة بمنه. فليس على المكلف أن يحتال في تحصيل شيء لم يجب عليه؛ لأن السلامة غالبا في براءة ذمته وذمته الآن بريئة فلا يشغلها بشيء لم يتحقق براءتها منه ولا ينافي ذلك أن يكون المكلف في نفسه يحب الحج وينويه ويختاره؛ لأن شأن المسلم أن يختار طاعة ربه عز وجل ويحبها لكن يقيد محبته بامتثال الأمر فيها ولم يأمره الشرع بأن يوفر ويحتال ويتسبب في وجوب ذلك عليه بخلاف ما إذا وجب عليه بشرطه فلا يجوز له تركه، فإن تركه والحالة هذه فهو عاص إلا أن يكون ترك ذلك بسبب رضا والديه لئلا يعقهما فيتربص عليهما العام والعامين أو يكون له عذر من مرض وغيره فلا بأس أن يؤخره إلى السنة الآتية.، وإذا وجب عليه الحج فلا يجوز له أن يتصدق بما ينفقه فيه ويحتج بأنه لم يجب عليه؛ لأن الصدقة هو بها متطوع والحج فرض عليه والتطوع لا يسد مسد الواجب، وإنما الذي لا يجب عليه التوفير والاحتيال على تحصيل ما يحج به وقد تقدم، وإذا وجب عليه فيتعين عليه معرفة أحكامه وما يلزمه فيه من الأفعال مما يجب عليه أو يحرم أو يندب أو يكره أو يباح؛ لأن الله تعالى لم يتعبد أحدا بالجهل. قال الله سبحانه وتعالى {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} [النحل: 43] وقال - عليه الصلاة والسلام - «طلب العلم فريضة على كل مسلم» قال المحققون من العلماء ما وجب عليك عمله وجب عليك العلم به. فأول ذلك أن ينظر المكلف إذا وجب عليه الحج في أمر الزاد وما ينفقه في حجه فيكون ذلك من أطيب جهة تمكنه؛ لأن الحلال يعين على الطاعة ويكسل عن المعصية. وقد ورد في الحديث «من أكل الحلال أطاع