(فصل) وليحذر مما يفعله بعضهم من أنه إذا كان صاحب العمل حاضرا نصحوا في العمل ولم يتوانوا وإذا كان غائبا اشتغلوا في الحديث بعضهم مع بعض وأبطئوا في العمل
(فصل) وليحذر مما يفعله بعضهم من أنهم إذا قعدوا للأكل أبطئوا كثيرا وذلك يضر بصاحب العمل بل يأكلون مسرعين من غير أن
يخلوا بالسنة في أكلهم مثل تصغير اللقمة وتطويل المضغة إلى غير ذلك من الآداب المتقدم ذكرها
[فصل على الصانع ومن يكون معه التحفظ على أوقات الصلوات]
فصل ويتعين على الصانع ومن يكون معه التحفظ على أوقات الصلوات فيبادرون إلى إيقاعها في وقتها المختار في جماعة بتوابعها ومن امتنع من ذلك أدب الأدب الشرعي سواء كان صاحب العمل أو من يعمل عنده؛ لأن الوقت الذي توقع فيه الصلاة وتوابعها لم يدخل في الإجارة.
وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا} [النساء: 103] وقد تقدم معنى {رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله} [النور: 37]
[فصل في الصائغ]
اعلم رحمنا الله تعالى وإياك أن الصائغ ينبغي أن تكون نيته حسنة ويشعر نفسه بها حين التلبس بما يحاوله؛ لأن ظاهر صنعته إنما هو لزخرفة الدنيا فيزيل ذلك بنيته الحسنة، وكيفيتها أن ينوي إعانة إخوانه المسلمين على قضاء مآربهم والتفريج عنهم وتتميم مقاصدهم المحمودة في الشرع الشريف.
وقد قال - عليه الصلاة والسلام - «جهاد المرأة حسن التبعل» ومن حسن التبعل الزينة وأعظمها وأفخرها لبس الحلي فإذا نوى إعانتهم فله من الأجر مثل أجرهم ثم يأخذ من نية العالم والمتعلم ما يحتاج إليه منها ثم يضيف إلى ذلك نية الإيمان والاحتساب فيبقى في عبادة وخير دائم كما تقدم في حق غيره لكن يشترط في حقه أن يكون عالما بأحكام الشرع الشريف في صنعته لئلا يقع في الربا ويوقع غيره ممن يشتري منه فيه.
وإذا كان كذلك فيتعين عليه أن لا يدنس نيته التي نواها بشيء مما يفسدها مثل أن يعمل أو يبيع أو يشتري لامرأة متهمة بالبغاء أو متبرجة وإن لم تتهم بذلك. فإن فعل هذا مما يفسد به قلوب كثير من المؤمنين
(فصل) ويتعين عليه أن لا يتحدث مع امرأة إلا فيما لا بد له منه مما يحاوله لها من صنعته أو يبيع لها أو يشتري منها، ولا يتركها تكشف شيئا من معصمها أو ساقها أو غيرهما لأجل ذلك لعدم وجود الضرورة الشرعية إذ يمكن معرفة ذلك بأن تقيس ما تحتاج إليه بخيط وتأتي به معها أو تأتي بسوار يقيس عليه أو غيره أو تأخذ ذلك منه بحائل على يدها وتقيسه لنفسها من تحت إزارها أو تصف له ما تحتاج إليه.
ومثل ذلك يتعين عليها في الخف، ولا تتكلم عند ذلك إلا لضرورة لا بد منها وتجعل أصبعها في فمها حين كلامها لتخشن كلامها مهما استطاعت. وهذا كله إذا عدمت من ينوب عنها من زوج أو ذي محرم فإن وجدت ذلك فلا يحل لها أن تخرج؛ لأن خروجها فتنة وإن لم تكن ممن يفتتن بها فيكره لها أن تخرج؛ لأن النهي شامل لكلهن إلا ما استثني من المتجالة التي لا إرب للرجال فيها. وقد قال الله تعالى {وأن يستعففن خير لهن} [النور: 60] فإن لم تجد المرأة من ينوب عنها ممن تقدم ذكرهم فترسل من ينوب عنها من النساء المتجالات اللاتي لا ينظر إليهن، ولا يعبأ بهن، ولا فتنة في صورهن، ولا في كلامهن فإن تعذر عليها ذلك فلتستغن عن الحلي فهو أفضل لها عند ربها وأكثر ثوابا وإذا وجدت من ينوب عنها ممن ذكر فيشترط في حقه أن يكون عارفا بأحكام الربا والصرف وكيفية تخليص الذمة في ذلك وما شاكله فإن لم تجد من يعلمه فلا يجوز لها إرساله. وكذلك الحكم فيها إن تولت ذلك بنفسها، وكذلك في زوجها وذوي محارمها.