وليحذر مما يفعله بعضهم من أنه إذا بات اللحم عندهم مطبوخا استغنوا به عن شراء اللحم في يومهم ذلك وطبخوا الطعام بالدهن فقط وباعوا اللحم الذي بات عندهم على أنه لحم طري طبخ به هذا الطعام اليوم
(فصل) وليحذر مما يفعله بعضهم وهو أنهم يطبخون اللحم السميط الذي بات عندهم ويبيعونه على أنه لحم طري، ولا يبينون، ولو بينوه لم يجز لما تقدم فيه فأغنى عن إعادته ومنهم من يخلط معه لحم السليخ ويطبخونهما معا وهو ملحق بما قبله ومثلهما في المنع الدهن الذي يسمونه دهن البدن؛ لأنه دهن السميط في الغالب
[فصل الطبخ في قدور البرام المشعوبة]
(فصل) وليحذر مما يفعله بعضهم من الطبخ في قدور البرام المشعوبة؛ لأن من يشعبها يطلي عليها بالدم المتفق على نجاسته فيتنجس ما طبخ فيها اللهم إلا أن يذهب ذلك منها ويغسل بالماء المطلق فلا بأس إذن
[فصل شراء مرقة الطعام وزنا]
(فصل) وأما مرقة الطعام فلا يشتريها وزنا إلا أن تكون سالمة من أن يختلط بها غيرها فإن اختلط بها غيرها تعين شراؤها جزافا.
مثاله أن تكون
المرقة فيها حمص أو أرز أو سلق أو قلقاس أو باذنجان أو دباء أو جزر أو كرنب أو لفت إلى غير ذلك فإنه لا يجوز بيعه مع مرقته على الوزن لدخول الجهالة فيه؛ لأنه بيع مغابنة.
والحاصل منه أن كل شيء يريد المشتري أن يأخذ منه أكثر والبائع يريد أن يعطيه منه أقل فذلك لا يجوز وزنا ويجوز جزافا بعد أن يجعل في وعاء المشتري ويطلع على ما فيه من المرقة وغيرها، ومثل هذا شراء العدس والبسلة المطبوخين وما أشبههما وفيهما السلق والقلقاس فلا يجوز شراء ذلك وزنا كما تقدم ويجوز جزافا بشرط معاينة المشتري لذلك كما سبق
[فصل في ذكر اللبان وما يتعلق به]
اعلم رحمنا الله وإياك أن اللبان ينبغي له أولا أن ينوي بمحاولة اللبن التيسير على إخوانه المسلمين كما تقدم في الخباز والطباخ؛ لأن الخبز هو القوت والطعام نوع من إدامه واللبن أشرف؛ لأنه طعام وإدام إذ إنه قد يستغنى به عن الأكل والشرب فيحضر نيته عند محاولته له.
وإذا كان ذلك كذلك فالنية لا تحصل له إلا بمراعاة إتباع لسان العلم فيما هو يحاوله وأوجب ما عليه أن يجتنب ما أحدث فيه.
فمن ذلك أن لا يشتري اللبن إلا على أحد وجهين: إما بمعاينة له فيجوز بشروط البيع، وإما أن يسلم فيه فيجوز بشروط السلم.
وإذا كان ذلك كذلك فليحذر مما يفعله أكثرهم في هذا الزمان وهو ما اصطلحوا عليه من ارتكاب عادة ذميمة خالفوا فيها الشرع الشريف وهو أن اللبان يأخذ ما يحتاج إليه من اللبن في كل يوم من الجمعة إلى الجمعة من غير اتفاق مع صاحب اللبن على ثمن معلوم، ولا معاقدة شرعية بل بحسب ما يقول لهم كبيرهم من السعر في آخر الجمعة فيئول أمر البائع والمشتري في آخر الجمعة إلى المنازعة في سعر اللبن فإن صاحب اللبن يطلب الزيادة واللبان ينازعه فيها، ولو فرض عدم المنازعة في الثمن لم يجز؛ لأنهما
دخلا على الجهالة في الثمن وذلك لا يجوز وهذه العادة قد عمت بها البلوى؛ لأنه قل من يستغني عن شرائه وهم يفعلون فيه ما تقدم ذكره وسرى ذلك إلى ما يطبخ به من الأرز وغيره وسبب وقوعهم في هذا ونحوه عدم النظر إلى أمر الشرع الشريف ونهيه فلو سألوا أهل العلم عنه لبينوا لهم الحكم فيه وعرفوه.