[فصل الذبح لغير القبلة]
(فصل) ويتعين عليه أن لا يفعل ما يفعله بعضهم وهو أنهم يذبحون في موضع مستدير فلا يصادف القبلة إلا بعضهم واستقبال القبلة بها سنة متأكدة وفيمن تركها خلاف هل تؤكل ذبيحته أم لا كما تقدم بل يصبر حتى تأتي نوبته لجهة القبلة وحينئذ يذبح إليها.
ويتعين عليه الاعتناء بالتسمية عند الذبح؛ لأن الخلاف قوي فيمن ترك شيئا من السنن هل تؤكل ذبيحته أم لا. لكن الخلاف في التسمية أقوى.
وإذا كان كذلك فيتعين على من وقع له شيء من ذلك في الذبيحة وأراد أن يخرج على مذهب من يرى تحليلها أن يبين ذلك للمشتري ويتعين عليه إذا وقع له في الذبيحة شيء من الفروض المختلف فيها أن يبين ذلك للمشتري أيضا فإن لم يفعل فهو غش و «من غشنا فليس منا»
[فصل يتعين على من يتولى الذبح أن يكون متحفظا على صلواته]
(فصل) ويتعين على من يتولى الذبح أن يكون متحفظا على صلواته وإن كانت واجبة في حقه وحق غيره؛ لأن من لم يصل مختلف في ذبيحته هل تؤكل أم لا؟ وقد مر فإن ذبح وهو ممن لم يصل وتاب وجب عليه البيان للمشتري كما تقدم في غيره، فإن لم يفعل فقد غش والله أعلم
[فصل في ذكر الشرائحي وما يتعلق به]
قد مر في نية الجزار ما مر، فالشرائحي مثله أو قريب منه.
أعني في التيسير على إخوانه المسلمين من غير أن يتكلفوا محاولة ذلك؛ لأنفسهم لما ورد «والله في عون العبد
ما دام العبد في عون أخيه» لكن ذلك بشروط تشترط فيه منها أن لا يخلط لحما لشخص بلحم لغيره، ولا أن يبدله.
وكذلك لا يخلط شيئا مما يطبخه من أي شيء كان، وكذلك يحذر من خلط الشيرج وغيره وخلط الأفاويه والزعفران وغير ذلك وإن كان متساويا وموافقا والاحتراز في هذا أشد مما تقدم في اختلاط الطحينين وإن كانا معا واجبين؛ لأن الناس مختلفون في كسبهم وفيما يشترون به آلات الأطعمة، والغالب أن الشرائحي يطبخ لمن لا يرضى حاله في كسبه، ولو كان حاله مرضيا لم يجز وأكثر من يتعاطى هذا السبب يتساهلون في مثل هذه الأشياء وهي ممنوعة في الشرع الشريف.
وليحذر مما يفعله بعضهم من أنهم يغسلون القدر بالماء المستقذر وإن كان أولا سالما بل يغسل كل وعاء بالماء المطلق ويكون عنده شيء طاهر نظيف يباشر به الغسل والتنظيف كالليفة وما أشبهها في الخشونة؛ لأن ذلك لو رآه صاحب الطعام لم يرض به فيكون ذلك غشا.
وكذلك يحذر من استعمال الخرق التي يغسلون بها آنيتهم ويمسحونها بها؛ لأنها مستقذرة وقد يكون في بعضها خرق الحيض أو غيره من النجاسات إذ إن من يشتري منه الغالب عليه عدم المعرفة بتطهيرها وقد يبقى فيها بقية وكان الأولى أن لا يشتريها، ولو غسلها بعد شرائها وإذا كان كذلك فيتعين عليه التحفظ من هذه الأشياء وما شاكلها فإن وقع منه شيء من ذلك وجب عليه أن يبينه لصاحب الطعام فإن لم يفعل فقد غش وقد ورد «من غشنا فليس منا» فإذا أعلمه ولم يرض بأخذه وجب عليه غرمه له.
وينبغي لصاحب الطعام أن لا يطبخ عند من هذا حاله فإن فعل مع علمه فقد ارتكب مكروها ويشترط في حق صاحب الطعام إن شاركه أحد فيه أن يعلمه بما أنفق فإن لم يفعل فقد غش والغش محرم