[فرائض الذكاة]
ففرائضها خمس: وهي النية: ومعناها أن يقصد بذبحه لها تحليلها لمن يأكلها.
والفور: وهو أن يذبح في وقت واحد لا مهلة فيه.
وقطع الحلقوم والودجين.
فإن ترك شيئا من هذه الفرائض لم تؤكل.
واختلف في أربع إذا لم يقطع المريء في مذهب مالك - رحمه الله - وإذا قطع النصف فأكثر من كل واحد وإن كانت الجوزة إلى البدن وإذا بعض الذبح فرفع يده ثم أعادها في الفور.
[سنن الذكاة]
وسننها أربع: إحداد الآلة واستقبال القبلة والتسمية والصبر عليها إلى أن تبرد، فمن ترك شيئا من هذه السنن ناسيا أو عامدا كره أكلها إلا التسمية فإنها لا تؤكل إلا أن يتأول.
[فضائل الذكاة]
وفضائلها أربع: سوقها إلى موضع الذبح برفق وإضجاعها على جنبها الأيسر برفق وأن يجعل قدمه اليسرى على صفحة خدها الأيمن وأن لا يذبح بهيمة والأخرى تنظر إليها
وتصح ذكاة من اجتمعت فيه ثلاثة أوصاف: أن يكون عاقلا عارفا بالذبح قاصدا للتذكية.
، ولا تصح من خمس: صغير لا يميز العبادات ومجنون وسكران لا يميز ما يفعل ومجوسي ومرتد.
واختلف في ذكاة أربع: الصبي الذي لم يحتلم والمرأة والكتابي إذا وكله المسلم أن يذبح له والمضيع لصلواته هل تؤكل
ذبيحتهم أم لا.
وتصح ذبيحة أهل الكتاب بثلاثة شروط:
أحدها - أن تكون التذكية لهم.
والثاني - أن يكون مما يجوز لهم أكله.
والثالث - إذا لم يهلوا به لغير الله
وعلامة الحياة خمس: سيلان الدم وطرف العين وركض الرجل وتحريك الذنب وإفاضة النفس في الحلق.
والمقاتل المتفق عليها خمسة: وهي قطع النخاع وهو المخ الذي في عظام الرقبة والصلب، وقطع الأوداج وكسر أعلى الظهر وانتثار الحشوة وانتثار الدماغ.
واختلف في انشقاق الكرش والأوداج. واختلف في الذكاة بثلاثة: العظم والسن والظفر.
فإن اختل شيء من الفروض المذكورة أو ماتت حتف أنفها لم يجز أكلها لكن ينتفع منها بخمس: وهي الجلد إذا دبغ والصوف والوبر والشعر والريش إذا غسل ذلك كله.
ويكره منها أربع: القرن والعظم والسن والظلف.
فإذا كان الجزار ممن يعرف هذه الأحكام وكان ثقة أمينا أمن المسلمون على أنفسهم من أكل ما حرمه الشرع عليهم أو كرهه لهم وإذا كان ذلك كذلك فينبغي أن يعين للمسلمين من يرضاه أهل الدين والعلم والخير والصلاح لمباشرة ذبائح المسلمين بنفسه، ولا يكل ذلك إلى صاحب البهيمة وإن كان متصفا بما تقدم ذكره؛ لأن النفوس في الغالب لا تطمئن لصاحب البهيمة لاحتمال أن يطرأ عليها شيء لا تؤكل معه فيكتم صاحبها ما طرأ عليها للأسباب الطارئة على بعض الناس مثل الشح على ذهاب ثمنها إلى غير ذلك فإذا كان الذابح من غير أصحاب البهائم ممن قد ارتضاه أهل الدين والعلم والخير والصلاح أمن على ذبائح المسلمين مما يطرأ عليها، فإن كان الرجل الواحد لا يقوم بهم عين لهم من يقوم بهم على الصفة المذكورة.
وعلى هذه الصفة كنت أعهد الأمر بمدينة فاس لا يذبح أحد من أصحاب البهائم بل من قدمه لذلك أهل الدين والعلم والخير وأعني بالتقدمة في نفس التذكية ليس إلا.
وأما السلخ وغيره فصاحب البهيمة وغيره فيه سواء لكن يشترط فيه أن لا ينجس اللحم عند سلخها بالدم
المسفوح بل يتحفظ من ذلك لئلا يطعم المسلمين اللحم المتنجس إن تركوا غسله وأما لو غسلوه فلا بأس به، بخلاف ما تقدم في السميط من أنه لا يطهر بعد غسله ويتعين عليه أن يتحفظ مما يفعله بعضهم من أنهم يفيضون الماء على الذبيحة بعد سلخها مع وجود سلامة لحمها من الدم المسفوح يفعلون ذلك ليثقلون به اللحم في الميزان