صبه وأخذ غيره.
وينبغي له أن لا يملأ بالليل لتعذر الاحتراز فيه فإن فعل فيتعين عليه أن يزيد في الاحتياط فيدخل في البحر بحيث يأمن من وقوع شيء من النجاسات أو الفضلات، فإن وقع شيء من هذا مع وجود التحفظ فلا إثم عليه ويغرم لمشتريها ما أخذه من ثمنها أو يرضى منه بمثلها
(فصل) وينبغي له أن يملأ الراوية أو القربة بخلاف ما يفعله بعضهم وهو أن يتركها ناقصة وذلك غش.
ويتعين عليه أن تكون الراوية أو القربة سالمة من الخرق؛ لأن الماء ينقص بسبب ذلك وهو غش أيضا سيما إن كان الطريق إلى الموضع الذي يسكب فيه الماء بعيدا والخرق متسع ثم مع ذلك فيه أذية للمسلمين في طرقاتهم لنداوتها بما ينصب فيها في زمن الشتاء وقد أمر الشارع صلوات الله عليه وسلامه بإماطة الأذى من الطريق وهذا ضده
(فصل) ويتعين عليه إذا كانت الرواية أو القربة جديدة أن يبين ذلك لمشتري الماء الذي عمل فيها لكي يحصل له العلم بأنه غير طهور، إذ إنه مضاف لشيء غير طاهر فإن لم يفعل فقد غش وأفسد الصلاة على كل من تطهر منه أو أزال به نجاسة، وكذلك إن كانت الراوية قديمة ودهنها، وكذلك يتعين عليه البيان إن كان فيها قطران أو غيره مما يسلب الطهورية
(فصل) ويتعين عليه أن يجعل على الراوية غطاء طاهرا كثيفا ساترا لجميعها ليسلم الناس من تلويث ثيابهم بها، إذ إن ذلك أذى للمسلمين وأذاهم محرم.
وينبغي لمشتري الراوية أو القربة أن يرغب عما ملئ بالليل خشية من وقوع شيء مما تقدم ذكره بل ينبغي للمشتري وإن كانت قد ملئت بالنهار أن يحتاط لنفسه بالنظر في أوصاف الماء قبل استعماله وقبل أن يعطيه الثمن ليسلم من المنازعة فإذا احتاط كما وصف ووجده سالما دفع له الثمن وإن وجده متغيرا بنجاسة لزمه إراقته إن استطاع، ولا يحتاج في ذلك للرفع إلى الحاكم للمشقة، ولا تلزمه
القيمة؛ لأن الماء المتنجس لا قيمة له وإن كان متغيرا بطاهر وجب عليه إعلامه فإنه يجب عليه البيان إذا باعه، ولو أخذه منه واستعمله فيما يجوز له استعماله فيه لكان قد فعل معه معروفا لكن بعد أن يعرفه بالحكم في ذلك لئلا يقع له مرة أخرى ويبيعه للمسلمين من غير بيان، فإن أبى السقاء إلا أن يأخذه فليس له ذلك؛ لأن المشتري إذا وجد بالسلعة عيبا فهو مخير بين إمساكها وأخذ الأرش وبين ردها.
وينبغي لمن وقع له ذلك إن لم يكن مضطرا ومحتاجا إليها أن لا يشتريها منه وإن كان ذلك له عادة؛ لأنه يجب التغيير عليه فإن لم يمكن لعذر فأقل ما يمكن في الهجران أن يترك الشراء منه
(فصل) وينبغي له أن يمشي بالجمل مشيا متوسطا لا يسرع فيه فيضر بالجمل، ولا يبطئ فيضربه أيضا لطول مكث الثقل عليه لغير ضرورة شرعية ويضر بالمسلمين في طرقاتهم، وكذلك ما يفعله بعضهم إذا رجعوا إلى البحر لأخذ الماء فيسرعون بالجمل الإسراع الكثير؛ فيرتكبون بسبب ذلك أشياء مذمومة منها أنهم يتعبون الجمل لسرعتهم به إذ إن الجمل ليس من شأنه الجري مع الحمل ومنها إخافتهم للمسلمين بصدمهم في الطرقات والأسواق ومنها تلويث ثيابهم بالراوية التي يتركونها مكشوفة متدلية من جانبي الجمل
(فصل) ويتعين عليه أن لا يفعل ما يفعله بعض السفهاء منهم من بيعهم القربة أو أقل منها أو أكثر أو يهب ذلك ثم يبيعها بعد على أنها كاملة ثم إن بعضهم يفعل ما هو أشد من ذلك وهو أنه يبيع الراوية ثم يبيع منها شيئا يختلسه من المشتري وذلك محرم