ألا ترى إلى جواب مالك - رحمه الله - للخليفة لما أن أراد أن يكتب إلى الأقاليم بكتاب الموطأ وبالأمر أن لا يقرأ أحد إلا إياه فقال له مالك لا تفعل يا أمير المؤمنين فإن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قد تفرقوا في الأقاليم، وقد أخذ الناس عنهم.
فانظر إلى
هذا الكلام منه مع اعتقاده فيما ذهب إليه أنه هو الأولى والأرجح على مقتضى الأصول والنظر فلم يطعن على ما ذهب إليه غيره ولم يعبه ولم يقل الأولى أن يرجع إلى ما رأيته فيكون هذا العالم يتأسى بهذا الإمام في التسليم لمذاهب الناس في الفروع والأحكام مع اعتقاد الصواب فيما ذهب إليه دون تغليط غيره أو توهيمه ثم يمشي فيما قعد إليه على ما جلس إليه أولا من التأدب والاحترام فيتكلم بلطف ورفق ويحذر أن يرفع صوته وأن ينزعج فيؤذي بيت ربه إن كان فيه وبرفع صوته يخرج عن أدب العلم وعن حد السمت والوقار ويوقع من جالسه في ذلك لاقتدائهم به وكذا أيضا يحذر أن يرفع أحد صوته من جلسائه فإن رفع أحد صوته نهاه برفق وأخبره بما في ذلك من المكروه لأن رفع الصوت إذ ذاك فيه محذورات. منها رفع الصوت في العلم، وقد تقدم إنكار مالك - رحمه الله - لذلك ومنها رفع الصوت في المسجد إن كان فيه، وقد وقع النهي عنه.
ومنها قلة الأدب مع العالم الذي حكى مذهبه أو كلامه إذ ذاك وإن كانوا في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - يتذاكرونه أو أوردوه إذ ذاك شاهدا لمسألتهم فهو أعظم في النهي وأبلغ في الزجر لقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون} [الحجرات: 2] فيقعون بسبب ذلك في حبط العمل والعياذ بالله إذ لا فرق بين رفع الصوت عليه في حياته - عليه الصلاة والسلام - وبين رفعه على حديثه كذا قال إمام المحدثين مالك بن أنس - رحمه الله -