[فصل في الترنيق]
فصل وأما الترنيق فيجعلون رديئه في قعر الجفان وطيبه في أعلاها ثم يجعلونها في الهواء حتى ييبس أعلاها وأسفلها طري رديء فيظن مشتريها أنها كلها مثل أعلاها يابس نقي
(فصل) وأما السكر العالي فلبعضهم فيه صناعة عجيبة عند محاولته وذلك أن قمع السكر يرى ظاهره أبيض فإذا أخذه المشتري ومضى به وكسره وجد باطنه أحمر؛ لأن التاجر إذا أراد شراءه إنما يقلب ظاهره فإن تسلخ عندهم منه شيء قبل بيعه أصلحوه بصناعتهم الرديئة فمن رآه يظنه أنه صحيح من أصله فإذا بقي قليلا خيف عليه سيما عند ركوب البحر وطول السفر وكثرة الشيل والحط
[فصل قطر النبات]
فصل وأما قطر النبات فلبعضهم فيه أيضا غش آخر وذلك أن الطري منه هو المرغوب فيه بخلاف قديمه فإنه مرغوب عنه فيأتي المشتري فيجده في قدوره فيرغب في شرائه فإذا أخذه منهم عوضوه عنه بالقديم حتى يأتي المشتري الآخر فيجده في القدر فيرغب فيه فيشتريه منهم على أنه طري وهو قديم، ثم كذلك ثم كذلك حتى يفرغ ما عندهم من القديم وهذا غش وتدليس على المسلمين، وقد تقدم ما في ذلك بل لو طال مكثه في قدوره خالصا لتعين عليهم أن يبينوا عند بيعه أنه قد صار قديما؛ لأن الطري منه ليس كالقديم
(فصل) وأما السكر فإنه إذا كان ظاهر أسفل القمع أحمر يأخذ بعضهم شيئا من السكر الأبيض فيحك به ظاهر السكر الأحمر بصنعة لهم فيه
فيرجع كأنه أبيض فيظن المشتري أن باطنه مثل ظاهره.
وهذه نبذ مما يغش به بعضهم وما وقع التنبيه به يغني عن تتبع المسائل الباقية، والأمر والحمد لله سهل يسير على من أراد خلاص ذمته وبراءتها من التبعات ووقوع البركة له حالا ومآلا؛ لأنه إنما يزيد على نفسه شيئا يسيرا في أجرة الصناع والمؤن كشراء الأوعية التي يغطي بها وزيادة ثمن الماء الذي يغسلون به ما ينوبهم وإجارة من يقوم بتغطية الأوعية وصيانتها وإجارة أمين يلحظ بنظره الصناع فيأمرهم بغسل أقدامهم وما أشبه ذلك.
وكان ينبغي أن لا ينبه على مثل هذا؛ لأنه أمر واجب والواجب قل أن يخفى على أحد؛ لأن المكلف أهم أموره عليه ما كان من الفرائض وهذا فرض فأشبه ذلك ما تقدم قبل في أمور الوراقة من أن صاحبها يشترط على الصناع فعل الصلاة الواجبة وإن كانت فرض عين على جميع المكلفين لكن لما أن اعتاد بعض من لا خير فيه تركها احتيج إلى اشتراط ذلك عليهم فكذلك فيما نحن بسبيله من أمر المطابخ، ولو كان الصانع يتحفظ على دينه ومستأجره يطلب منه دوام العمل ويشح عليه بإيقاع الصلاة في وقتها فهو آثم في ذلك؛ لأن الصلاة لا يدخل إيقاعها بشروطها في الإجارة، ولو شرط؛ لأنه مستثنى في الشرع الشريف ويجب على المستأجر أن يعطيه الأجرة كاملة ويحرم على الصانع أن يطيعه في ترك الصلاة والجمعة وصوم شهر رمضان، ولا يعمل عند من هذا حاله؛ لأنه مأمور بهجرانه فكيف يعمل عنده وفي نفس العمل عنده إعانة له.
(فصل) ولا حجة لمن يدعي من أصحاب المطابخ أن ما ذكر قبل يتعذر عليهم لكثرة الأوعية لاحتياجهم إلى ثمن الأغطية ولأن الغالب على الصناع أنهم لا يسمعون ما يقال لهم مما يؤمرون به أو ينهون عنه؛ لأن هذا كله راجع لما تقدم من زيادة يسيرة فيحصل له بذلك خلاص ذمته والثواب الجزيل والخير المتعدي فيما هو بسبيله بسبب نصحه للمسلمين؛ لأن مرضاهم يحتاجون للغذاء