وقد أعطى ابن زهر - رحمه الله - قانونا كليا في عمل الأشربة والأدوية والأدهان فمن أراده فليقف عليه في كتابه. وإذا تقرر ذلك فينبغي أن يقصد المشتري للشراب وغيره من الأدوية والعقاقير من يكون معروفا بالدين والنصيحة ويكون عنده معرفة بصلاح الشراب وفساده لأجل أن المريض أقل شيء من الغش يكون فيما يستعمله من الشراب وغيره يكدر عليه وقد يئول إلى التلف فيتعين عليه لأجل ذلك المحافظة على ما تقدم ذكره. وإن كان الشرابي عنده معرفة بالطب أو بطرف منه فيتأكد
القصد إليه وإيثاره على غيره ممن لا يعرف ذلك.
وينبغي للشرابي أن يتأنى فيما يطلب منه من الأشربة وغيرها ويسأل من يطلب ذلك منه ويكرر عليه السؤال فربما غلط الطبيب أو غفل عن شيء فيكون الشرابي يستدرك ذلك عليه فإن كان الشرابي لا يعرف شيئا فينبغي من باب الأكمل والأحسن أن لا يتسبب في هذا السبب فإن اضطر إليه فيتأكد في حقه التوقف في السؤال حتى يتبين له أنه بوصفه عارف
(فصل) وينبغي له أن يتحرز مما يفعله بعضهم وهو أن المشتري مثلا يطلب أوقيتين من شرابين مختلفين وثمنهما واحد فيجعل الأوقيتين أولا في الميزان، ثم يأخذ من هذا ومن هذا على الحزر والتخمين وهذا قد منعه علماؤنا رحمة الله عليهم للجهالة الموجودة فيه بل يتعين عليه أن يزن له أولا أوقية واحدة من أحد الشرابين ثم يزن له بعدها أوقية أخرى من الشراب الآخر. وهذا أمر سهل ليس فيه كثير مشقة
(فصل) ويتعين على من له أمر أن يقيم من الأسواق من يشتغل بهذا السبب من أهل الكتاب؛ لأن النصارى عندهم أبوالهم طاهرة، ولا يتدينون بترك نجاسة إلا دم الحيض فقط وقد تقدم. وإذا كان ذلك كذلك فالشراب المأخوذ من النصارى الغالب عليه أنه متنجس.
وأما اليهود فإنهم يتدينون بغش المسلمين فإذا أخذ منهم شراب فغالب الظن فيه أنه مغشوش وإذا كان ذلك كذلك فيتعين منعهم من الإقامة في الأسواق وقد تقدم ما لعلمائنا - رحمة الله عليهم - من الأمر بإقامتهم من الأسواق في غير هذا فكيف به في هذا السبب الذي يتمكنون به من ضرر مرضى المسلمين، ولا يظن ظان أن هذا لا يتعين إلا على من له الأمر بل هو متعين على كل من يقدر على ذلك.
وينبغي للشرابي أن يتحفظ على أوعية الشراب بأن يصونها بالتغطية وأن يتفقدها وقتا بعد وقت سيما في
زمن الحر الذي يكثر فيه الخشاش خيفة أن يكون قد نسي تغطية بعضها أو غطاها بعض تغطية فانكشفت. فقد يدخل فيها حيوان فيموت فيها أو يخرج منه فضلة فيتنجس أو يدخله نمل وقد يكون النمل أكل في وقته ذلك ثعبانا أو عقربا أو غير ذلك من المسمومات التي تقتل أو يحدث بسببها أمراض لمن يتناولها.
وإذا كان كذلك فيتعين عليه أن يتحفظ من ذلك التحفظ الكلي ومن وقع له شيء من ذلك فلا يجوز له أن يبيعه وإن بين؛ لأن كثيرا من الناس ماتوا بهذا النوع بل يتعين عليه إراقة ما وقع له من ذلك وغسل الإناء منه غسلا بليغا وإراقته أكثر ثوابا من الصدقة بمثله إذا كان سالما؛ لأن الإراقة واجبة عليه ونصح المسلمين واجب وثواب الواجب أكثر من ثواب المندوب