أما الآثار عن الصحابة والتابعين من أقوالهم وأفعالهم فأكثر
من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. فهذا الاستدلال منه - رحمه الله - بين في الجهر ليس إلا دون أن يكونوا على ما يعهد اليوم من الجمع على ذلك، وذلك أيضا راجع إلى المواضع التي روي عنهم فيها الجهر فإنهم لم يرو عنهم ذلك مطلقا بل في وقت دون وقت فكانوا يجهرون في قيام الليل قد كان أهل المدينة يتواعدون لضروراتهم لقيام القراء بالليل وكذلك عند اجتماعهم فيقرأ لهم واحد منهم لكي يسمعوا كلام ربهم وكذلك عند إحرامهم بالحج وتلبيتهم طول إحرامهم وذكرهم بعد الإحلال من إحرامهم بمنى كانوا يسمعون تكبير أهل منى وهم بمكة لأجل اتصال التكبير وكثرة الناس وكذلك في مجالس علمهم وفي تعلمهم وتعليمهم وفي إقرائهم وفي مذاكرتهم وبحثهم وكذلك عند إرادة الإمام تعليم المأمومين على ما تأوله الشافعي رحمة الله عليه وغير ذلك مما يشبه ما ذكر من جهرهم في مواضع مخصوصة معلومة والمقصود أن يحمل ما ورد عنهم من الجهر على ما ورد عنهم، وعلى ما تأوله العلماء عنهم، وعلى ما وقع منهم من الاجتماع المتقدم ذكره، وهو ما نقله ابن بطال والقاضي عياض رحمهما الله تعالى، وقد تقدم وكل ما ورد عليك مما يشبه هذه الأحاديث المتقدم ذكرها فهذا هو الجواب عنها إن رجع إلى نقل العلماء ومن يتأول الأحاديث بحسب فهمه ويترك تأويل الأئمة والعلماء فلا يرجع إليه فالحاصل من هذا البحث كله وزبدته وفائدته هو أن ما ورد من الأحاديث من ذكر الفضائل والخيرات في مجالس الذكر فالمراد بها هذا المجلس الذي جلسه هذا العالم لتعليم الأحكام، وغيره من الأذكار داخل منطو تحت فضيلة هذا المجلس وإذ كان ذلك كذلك فينبغي له أن يحترمه ويعظمه إذ أنه أعظم شعائر الدين وأزكاها وأرجحها.
قال الله تعالى {ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب} [الحج: 32] ، وقال تعالى {ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه} [الحج: 30] ومن جملة التعظيم لهذه الشعيرة العظمى الإجلال لها بالفعل فإذا نطق بلسانه في شيء من الأحكام
بالوجوب أو الندب فيكون هو أول من يبادر إلى فعل الواجب أو الندب ليتصف بالعمل كما اتصف بالقول لئلا يدخل في قوله تعالى {كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون} [الصف: 3]
وهذا مثل ما قاله علماؤنا رحمة الله عليهم في المؤذن يستحب له أن يؤذن على طهارة ليكون عقب أذانه يركع لأنه مناد إلى الصلاة فيكون أول من يبادر لما نادى إليه لينتفع الناس بأذانه لأجل عمله لأن الأمر إذا خرج من عامل انتفع به من سمعه، وإذا خرج من غير عامل لم ينتفع به فيستحب لأجل هذا أن يكون العالم أول من يبادر إلى ما يأمر به حتى ينتفع الناس بأمره.
وكذلك أيضا ينبغي له بل يجب عليه إذا ذكر المحرم أو المكروه أن يكون أول من يبادر إلى الترك فيكون سالما من ارتكاب المحذورات والمكروهات بحسب جهده وطاقته ومروءته وهذا آكد من الأول لقوله - عليه الصلاة والسلام - «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم» رواه البخاري ومسلم - رضي الله عنهما -.
فما وقع النهي عنه فلا يقرب لنص هذا الحديث والنهي إذا ورد يتناول المحرم والمكروه كما أن الأمر إذا ورد يتناول الواجب والمندوب فإن لم يقدر هذا العالم على الترك بالكلية وغلبته نفسه في ارتكاب شيء من المكروهات أو البدع فليحذر كل الحذر أن يطلع عليه أحد من خلق الله فيكون مستترا ويتوب إلى الله تعالى في كل وقت يقع ذلك منه، وهو أقل المراتب في حقه وإن كان هذا معتبرا في حق الناس كلهم أعني التستر بالبدع والمخالفات لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من بلي منكم من هذه القاذورات بشيء فليستتر بستر الله فإنه من أبدى لنا صفحة وجهه أقمنا عليه الحد» ) أو كما قال والحدود راجعة إلى حال ما يقع من الشخص فرب فعل حده الجلد وآخر حده الهجران وآخر حده البغض وآخر حده الزجر إلى غير ذلك مما قد نص عليه علماؤنا رحمة الله عليهم