(فصل)
ويتعين على الصانع أن لا يجلد كتابا لأحد من أهل الأديان الباطلة؛ لأنه بفعله ذلك يكون معينا لهم على كفرهم ومن أعان على شيء كان شريكا لفاعله هذا وجه. ووجه ثان وهو مثل الأول أو يقاربه وهو تغبيطهم بدينهم؛ لأنهم إذا رأوا أحدا من المسلمين يعينهم سيما على حفظ ما في كتبهم يعتقدون أنهم على حق بسبب ذلك. ولو علم أن الكتاب الذي أتوا به إليه من الكتب المنزلة مثل التوراة والإنجيل والزبور فالحكم في ذلك ما تقدم من المنع سواء بسواء؛ لأنه قد صح أنهم بدلوا وحرفوا
فيها وغيروا وذلك لا تعلم مواضعه فتترك كلها فإن < m s=002520> أتوا إليه بكتاب مكتوب بالسريانية أو العبرانية وما أشبههما فلا يجلد شيئا من ذلك.
وقد قال مالك - رحمه الله - في الرقى بغير العربية وما يدريك لعله كفر فكل ما حاك في صدر الإنسان من هذا وما أشبهه فيتعين تجنبه.
(فصل)
ويتعين على طالب العلم وغيره ممن يحتاج إلى العمل عنده أن يتحرز ممن هذا حاله من الصناع فلا يعمل شيئا بعد أن يعلمه بذلك لعله أن يتوب أو يرجع. هذا إن كان عاجزا عن رفع ذلك إلى من له الأمر بحسب القدرة كما تقدم في إنكار المنكر فإن تعذر عليه رفعه إلى من له الأمر أو رفعه ولم يجد شيئا فيتعين عليه هجران الصانع الذي يتعاطى ذلك بعد أن يعلمه بالحكم فيه حتى يشيع بين الناس ويعلم أن هذا حرام لا يجوز؛ لأنه قد ورد (أن الظلمة يحشرون هم وأعوانهم حتى من مد لهم مدة) فإذا كان مد لهم مدة بهذا الحال فما بالك بالصانع الذي يجلد لهم ما يصونون به ما ارتكبوه مما هو ممنوع في الشرع الشريف.
ويتعين عليه أن لا يعمل غلافا لدواة فيها ذهب أو فضة؛ لأنه لا يجوز استعمالها فكذلك لا يجوز الإعانة عليه بتجليدها.
وكذلك لا يجلد شيئا لظالم لوجهين:
أحدهما - ما تقدم أن المعين شريك.
الثاني - أن أكثر أموالهم حرام والصانع يتعب في صنعته ليأكل الحلال ثم مع تعبه يأكل الحرام فيتحفظ من ذلك أن يقع فيه وينهى غيره عنه، ولو كان الناس يتحفظون من هذا وأشباهه لقل الظلم وعرف صاحبه ولكن قد صار الأمر عند الصانع وغيره سواء في الغالب فيسوون بين من كسبه حلال وحرام، ولا يعرجون على شيء من ذلك كله.
كل هذا سببه التغافل عما أمر الإنسان به وانضم إليه استئناس النفوس بالعوائد المحدثة مع وجود الاستشراف للزيادة من الدنيا فإنا لله وإنا إليه راجعون.
وينبغي له أن يحذر مما تقدم ذكره في حق غيره
من الصناع من قولهم: غدا وبعد غد. وكذلك يجتنب الأيمان كما تقدم.
وينبغي له إذا سمع الأذان أن يبادر هو ومن معه إلى إيقاع الصلاة في وقتها المختار في جماعة كما تقدم في غيره وهذا أولى من أن يبادر إلى ذلك؛ لأن المصاحف وكتب الحديث والعلوم الشرعية التي يجلدها تأمر بذلك وتنهى عن ضده.