وقد حكي عن السماد أحد مشايخ الرسالة أنه بلغت به نافلته في دكانه مع بيعه وشرائه خمسمائة ركعة في اليوم فهذا يدلك على أنهم كانوا يتنفلون في دكاكينهم لكن منهم المكثر ومنهم المقل فمن قدر على التشبه بهم كان به أولى؛ لأن التشبه بالكرام فلاح. وينبغي له أنه مهما قدر أن لا يجلس في دكانه إلا وهو مستقبل القبلة فليفعل. اللهم إلا أن يتعذر عليه ذلك فلا بأس إذن (فصل)
ويتعين عليه أن يجتنب المفاسد التي تعتوره في صنعته إذ هي المقصود الأعظم؛ لأن بتجنبها يحصل له الدخول في عموم قوله - عليه الصلاة والسلام - «الدين النصيحة» وقد تقدم فإذا تجنب المفاسد فقد نصح لإخوانه المسلمين فتحصل له شهادة صاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه بأنه من أهل الدين فإذا سلم من المفاسد صحت له الغنيمة وإلا رجع على الضد من
ذلك نسأل الله السلامة بمنه.
فمن ذلك أن يجتنب ما يفعله بعضهم وهو أن يعطي الكتاب إلى الصانع على شيء معلوم عوضا عن أشياء جملة وذلك يمنع؛ لأنه جمع فيه بين بيع الجلد والبطانة والحرير وبين أجرته في عمل ذلك وهذا كله مجهول.
والوجه في ذلك - أن يأتي إلى الصانع بالجلد والبطانة والحرير من عنده ويؤاجره على عمل ذلك.
ووجه ثان - وهو أن الصانع يبين له كل واحد منها على حدته ويعين ثمنه ثم بعد ذلك يؤاجره على صنعته.
ووجه ثالث - وهو أن يوكله في شراء ما يحتاج إليه من ذلك إن لم يكن عنده ثم يؤاجره بعد ذلك على عمله.
فهذه ثلاثة أوجه جائزة وهي يسيرة سهلة المدرك من غير مشقة تلحقهما في ذلك ثم مع هذه السهولة وعدم المشقة يترك أكثرهم ذلك كله ويفعل ما اعتاده كثير ممن لا علم عنده في هذا الزمان ومضى على أثره من له علم لاستئناس النفوس بالعوائد المحدثة فتتعمر ذمتهما معا فصاحب الكتاب تتعمر ذمته بقيمة ما أخذ من الجلد وبطانته والحرير وأجرة الصانع والصانع تتعمر ذمته بما أخذ من صاحب الكتاب والعجب منهم كيف يأتون بكتب العلم ويجلدونها على الوجه الممنوع فيها
(فصل)
ويتعين عليه أن ينظر في الورق الذي يبطن به فإن الغالب على بعض الصناع في هذا الزمان أنهم يستعملون الورق من غير أن يعرفوا ما فيه وذلك لا يجوز؛ لأنه قد يكون فيه القرآن الكريم أو حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - أو اسم من أسماء الملائكة أو الأنبياء - عليهم السلام - وما كان من ذلك كله فلا يجوز استعماله، ولا امتهانه حرمة له وتعظيما لقدره وأما إن كان فيه أسماء العلماء أو السلف الصالح - رضي الله عنهم - أو العلوم الشرعية فيكره ذلك، ولا يبلغ به درجة التحريم كالذي قبله وطالب العلم أولى بأن ينزه نفسه عن الدخول في المكروه فإن كان يعلم الصانع أو يظن به أنه يفعل شيئا مما
تقدم ذكره فلا يعمل عنده شيئا أو يعمل عنده بعد أن يبين له الحكم في ذلك ويعلم أنه قد سمع منه.
ولا بأس أن يبطن الجلد بالأوراق التي فيها الحساب وليس ذلك بمكروه إلا أنه يتثبت في ذلك ويمهل لعله أن يكون ضاع لبعض الناس الدفتر الذي هو محتاج إليه فيضيع ماله بسببه فإذا كان الصانع ممن يتحفظ من هذا وأمثاله حفظت على الناس أموالهم بعد أن كانت ضائعة عليهم.
ويتعين عليه أن يتحفظ على عدد كراريس الكتاب وأوراقه فلا يقدم، ولا يؤخر الكراريس، ولا الأوراق عن مواضعها ويتأنى في ذلك فإنه من باب النصح وتركه من الغش. وإذا كان ذلك كذلك فيحتاج الصانع أن يكون عارفا بالاستخراج ليعرف بذلك اتصال الكلام بما بعده أو تكون عنده مشاركة في العلم يعرف بها ذلك ثم مع ذلك يحترز أن يولي عملها لمن لا يعرف تمييزها من الصناع والصبيان لئلا يختلط الكتاب على صاحبه وكثيرا ما يقع هذا في هذا الزمان فيتعب في عمله ثم مع التعب الموجود يأكل الحرام فيما أخذه من صاحبه فإن وقع شيء من ذلك وجب على الصانع إعادته، ولو مرارا حتى ينصلح، ولا يأخذ عليه إلا العوض الأول؛ لأنه ما تسلمه إلا أن يعمله على السلامة من هذا وأشباهه