ويتعين عليه أن لا ينسخ بالحبر الذي يخرق الورق فإن فيه إضاعة المال وإضاعة العلم المكتوب به سيما إن كانت نسخة الكتاب الذي كتبه معدومة أو عزيزا وجودها ويلحق بذلك النسخ بالحبر الذي يمحى من الورق سريعا وأما النسخ بالمداد الذي تسود به الورقة وتختلط الحروف بعضها ببعض وهذا مشاهد مرئي فلا شك في منعه
اللهم إلا أن يكتب رسالة من موضع إلى آخر وما أشبهها فنعم بشرط أن لا يتعلق بها حكم شرعي ككتاب القاضي بحكم من الأحكام بشرطه المذكور في كتب الفقه وما أشبه ذلك من الوكالة وغيرها فحكمه ما تقدم في نسخ العلوم الشرعية، وقد قيل: إن خير الخط ما قرئ.
وينبغي له أنه إذا جلس للنسخ أن يكون على وضوء فإن شق ذلك عليه فليكن في أول جلوسه على وضوء ثم يغتفر له ما بعد ذلك إلا أن يكون ينسخ في كتاب الله فلا بد من الوضوء حين يباشره في كل حين طرأ عليه الحدث، اللهم إلا أن يكون ممن تجوز له الصلاة بذلك الحدث فيتوضأ في أول جلوسه ويغتفر له ما بعد ذلك.
(فصل)
وليجتنب ما تقدم ذكره في حق الخياط وغيره من المماطلة بالشغل وهذا أولى بل أوجب أن يوفي بما يقوله؛ لأنه في محض العبادة فلا يشوبها بما يناقضها بوقوعه في خلف الوعد بقوله: غدا أو بعد غد، ثم لا يوفي بذلك، وكذلك يحذر من وقوع الأيمان منه فيما يحاوله كما تقدم في البزاز وغيره.
(فصل)
وليحذر مما يفعله بعضهم وهو أنه يأخذ النسخ من جماعة فينسخ لهذا ولهذا، ولا يعلم أحدا منهم أنه ينسخ لغيره وذلك يناقض النصح لمن لم يعلمه بذلك ولأنه جمع فيه بين الاستشراف والحرص وقد تقدم ما فيهما من الذم.
ويتعين عليه أن لا ينسخ في المسجد وإن كان في عبادة كما تقدم؛ لأنه في سبب والأسباب كلها ينزه المسجد عنها هذا إذا لم يلوثه فإن توقع ذلك منع وإن كان قليلا.
(فصل)
ويتأكد في حقه أنه إذا سمع الأذان أن يترك ما هو فيه ويشتغل بحكاية المؤذن والتهيؤ لإيقاع الصلاة في وقتها المختار في جماعة. اللهم إلا أن يكون الأذان وهو يكتب في أثناء الورقة فلا يترك الكتابة حتى يكملها؛ لأنه يختلف خط الورقة بسبب قيامه عنها فيمهل حتى يتمها.
وكذلك لو كان
يسطر في أثناء الورقة فلا يرفع يده حتى يكملها. وليس هذا بمذموم؛ لأنه راجع إلى حسن الصنعة ونصح إخوانه المسلمين بخلاف ما تقدم في غيره وهذا ما لم يخش فوات الجماعة، والله أعلم.
(فصل)
ويتعين عليه أن يترك ما أحدثه بعض الناس في هذا الزمان وهو أن ينسخ الختمة على غير مرسوم المصحف الذي اجتمعت عليه الأمة على ما وجدته بخط عثمان بن عفان - رضي الله عنه -.
وقد قال مالك - رحمه الله - القرآن يكتب بالكتاب الأول، فلا يجوز غير ذلك، ولا يلتفت إلى اعتلال من خالف بقوله: إن العامة لا تعرف مرسوم المصحف ويدخل عليهم الخلل في قراءتهم في المصحف إذا كتب على المرسوم فيقرءون مثلا وجائي وجاي؛ لأن رسمها بألف قبل الياء. ومن ذلك قوله {فأنى يؤفكون} [العنكبوت: 61] {أنى يصرفون} [غافر: 69] فإنهم يقرءون ذلك وما أشبهه بإظهار الياء إما ساكنة وإما مفتوحة. وكذلك قوله تعالى {وقالوا مال هذا الرسول} [الفرقان: 7] مرسوم المصحف فيها بلام منفصلة عن الهاء فإذا وقف عليها التالي وقف على اللام.
وكذلك قوله تعالى لا أذبحنه {ولأوضعوا خلالكم} [التوبة: 47] مرسومهما بألف بعد لا فإذا قرأهما من لا يعرف قرأهما بمدة بينهما إلى غير ذلك وهو كثير وهذا ليس بشيء؛ لأن من لا يعرف المرسوم من الأمة يجب عليه أن لا يقرأ في المصحف إلا بعد أن يتعلم القراءة على وجهها أو يتعلم مرسوم المصحف فإن فعل غير ذلك فقد خالف ما اجتمعت عليه الأمة وحكمه معلوم في الشرع الشريف فالتعليل المتقدم ذكره مردود على صاحبه لمخالفته للإجماع المتقدم وقد تعدت هذه المفسدة إلى خلق كثير من الناس في هذا الزمان فليتحفظ من ذلك في حق نفسه وحق غيره والله الموفق.