[فصل في نية الوراق وكيفيتها وتحسينها]
اعلم - وفقنا الله وإياك - أن هذا السبب من أعظم الأسباب التي يتقرب بها إلى المولى سبحانه وتعالى إذا حسنت النية فيه إذ إن القرآن الكريم يكتب في الورق وتفسيره والناسخ والمنسوخ وما يتعلق به من العلوم، وكذلك حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - وشرحه وما احتوى عليه من الحكم والمعاني والفوائد الجمة التي لا يأخذها حصر وكتب الفقه وباقي العلوم الشرعية وما يحتاج الناس إليه من كتب الصدقات وعقود البياعات والإجارات والوكالات إلى غير ذلك وهو كثير وهذه من الأمور المهمة في الدين فإذا كان المتسبب فيها ينوي بذلك إعانة إخوانه المؤمنين على قضاء مآربهم فيما يحاولونه لكان شريكا لهم فيما يحصل لهم من الثواب على فعل ذلك من غير أن ينقص من أجورهم شيئا فيحصل له هذا الثواب الجزيل، وإن كان قد أخذ عنه عوضا فيكون بسبب نيته في ذلك من أجل العبادات ويعول في رزقه على ربه عز وجل الذي قدره له وخلقه قبل خلق جثته وقد تقدم بعض هذا.
ثم يضيف إلى ما ذكر من تحسين النية حين خروجه من بيته ما يحتاج إليه من النيات التي تقدمت في حق العالم والمتعلم.
ثم يضيف إلى ذلك نية الإيمان والاحتساب لكن قد يعتوره في ذلك عكس ما جلس إليه مثل أن يبيع الورق لمن يعلم أنه يستعين به على ما لا يجوز أو ما لا ينبغي فأما الذي لا يجوز فمثل الظلم
وما شاكله ومثل الكذب كقصة البطال وعنترة إلى غير ذلك وهو كثير. وأما الذي لا ينبغي فمثل الحكايات المضحكة وما أشبهها مما يلهو به المرء فيحتاج أن يحذر من هذا وأشباهه لئلا يدخل بذلك في ضمن قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون} [الصف: 2] {كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون} [الصف: 3] ؛ لأنه إن باع الورق لمن يكتب فيه ذلك؛ فقد فعل ما لم يقله بلسانه ولم ينوه بقلبه فيدخل بذلك تحت هذه الآية الكريمة فيرجع بعد أن كان في أعلى عليين إلى أسفل سافلين فإن قال البائع مثلا: إني لا أعلم في الغالب حال المشتري فالجواب أن الذي ينبغي في حق البائع أن يحمل المسلمين على الطهارة والسلامة حتى يتبين غيرهما، ثم إن المشتري قل أن لا يعرف حاله في هذا الزمان بسبب غلبة الجهل على أكثرهم؛ لأنهم يرون أن ما هم فيه مباح أو مكروه بل بعضهم انغمس في الجهل حتى إنه يعتقد وجوب ذلك أو ندبه فلا يستحقون بشيء مما هم فيه إذ إنه لا يستخفي أحد إلا بالشيء الذي هو عنده معصية وهم عند أنفسهم ليسوا في معصية بل بعضهم يفتخر بذلك.
وليحذر من أنه إذا رأى ما يكره في المشتري أن يظهر له الكراهة بل يذكر أعذارا مانعة له من بيعه إذ إنه إن أظهر ذلك له أو عرض له به في هذا الزمان ترتبت بسبب ذلك فتن كثيرة قل أن يتخلص منها والأعذار كثيرة فليحذر على نفسه من ذلك وهذا الذي يتعين عليه إذ لا يجب عليه أن يسأل عن أخبار الناس، ولا يكشف عن أحوالهم.
فإن فعل ما تقدم ذكره ثم تبين له أنه باع لمن لا يرتضى حاله في الشرع الشريف من غير شعوره بذلك فقد سلم من الإثم؛ لأنه قد فعل ما تعين عليه. اللهم إلا أن يكون ممن من الله عليه بالورع في تسببه وتصرفه فذلك له حكم يخصه والذي يخصه هو أن لا يبيع، ولا يشتري ممن يحوك في نفسه شيء ما مما يكرهه الشرع الشريف فإن وقع له ذلك فليتحيل على فسخ العقد فإن لم يمكن ذلك فهو مخير بين رد الثمن على