وإذا كان ذلك كذلك فلم يبق إلا أن يعطى من بقيت له دراهم في ذمة الآخر بأن يأخذ عنها ذهبا بقدر ما يساوي الذهب في الموضع الذي أخذ منه الفضة فيه ثم يصرف الذهب لنفسه بالموضع الذي هو فيه أو في غيره إن شاء فهذا هو الطريق المخلص من الربا وغيره بما لا شك فيه إذ إنه لا بد من وجود التفاضل فيه وهو محرم إذ المماثلة لا تمكن مع ذلك فليحذر من هذا جهده؛ لأنه ليس في المخالفات أعظم من الوقوع في الربا؛ لأن الله عز وجل توعد فاعله بالحرب منه سبحانه وتعالى ومن رسوله - صلى الله عليه وسلم - فليحذر منه
والله المستعان.
(فصل)
وليحذر مما يفعله بعضهم وهو أن ما يؤخذ منه من الظلم يحسبه على الفقراء مما يستحقونه من الزكاة في ماله إذا حال الحول عليه وذلك غصب لهم والغصب فيه ما فيه إذا كان المغصوب منه غنيا فكيف به في حق الفقير المضطر المحتاج إلى ذلك؟ ، نسأل الله السلامة بمنه.
وبعض من ينتسب إلى الدين منهم يتحفظ من هذا ولكن ما يؤخذ منه على تسمية أنه زكاة يحسبه من الزكاة وذلك لا يجوز أيضا وهو غصب للفقراء والمساكين كما تقدم في الوجه الذي قبله؛ لأن الزكاة الشرعية لها أحكام تخصها مثل مجيء الساعي وتمام الحول وإسقاط ما بيده من مال الغير عنه وتصديقه فيما في يده من مال نفسه إلى غير ذلك، وكل ما يؤخذ منه على تسمية أنه زكاة ليس فيه شيء من تلك الشروط إذ إنه يؤدي الزكاة في بلد قوص مثلا ثم في بلد أخميم ثم في مصر ثم في الإسكندرية، ولا قائل بذلك من المسلمين من أن الزكاة تؤخذ بغير حول وبغير الشروط المعتبرة فيها وإذا كان ذلك كذلك فلا تجزيه وإن سميت زكاة قال مالك - رحمه الله -: بالمعاني استعبدنا لا بالألفاظ؛ فكونهم يسمونها زكاة لا عبرة بها اللهم إلا أن تؤخذ منه الزكاة بشروطها المعتبرة فيها شرعا فهذه التي اختلف العلماء فيها هل تجزيه إن أعطاها لهم أو لا تجزيه لاحتمال أن يصرفوها في غير مصارفها فيحتاج أن يباشر بنفسه إعطاءها لأربابها من الفقراء والمساكين المذكورين في الآية أو بعضهم، وقد كان السلف - رضي الله عنهم - على الضد من هذا الحال كما حكاه الإمام أبو طالب المكي - رحمه الله - في كتابه وغيره أن الزكاة كانت عندهم جزءا يسيرا بالنسبة إلى ما هم يخرجونه من أموالهم في وجوه القرب وكانوا مع ذلك يتسببون على لسان العلم مع وجود الورع من أكثرهم كما حكي عن بعضهم أنه كان بالعراق وكان من المتسببين وكان أهل ذلك الوقت من العلماء والصالحين
والمنقطعين قوتهم من تسببه فأرسل إليه وكيله من بلاد السوس يخبره أن الحرير قد طلب فيها فإن كان عندك شيء فابعث به وإن لم يكن عندك شيء فاشتر وابعث فلما أن بلغه الكتاب اشترى حريرا بخمسمائة دينار فلما أن كان في الليل تفكر في نفسه وقال: ابتعت الحرير من صاحبه ولم أعرفه أنه قد طلب ببلاد السوس ولعله لو عرف ما باع لي فلم يقدر على النوم في تلك الليلة لاحتمال أن يفجأه الموت قبل أن يبين لصاحب الحرير ذلك فلما أن أصبح مضى إليه فقال له: أبلغك أن الحرير قد طلب ببلاد السوس؟ قال: لا، قال له: بلى قد كتب إلي وكيلي بذلك أفترى الآن تبيعه لي؟ قال: لا؛ فرده عليه، فما كان إلا أياما يسيرة وباعه بضعف ذلك الثمن وعلى هذا الحال كان تسببه ومع ذلك كان يقول: والله ما أعلم اليوم في مالي درهما واحدا حلالا.