[فصل جمع مع الكراء ما يلزمونه من الباطل]
(فصل)
وليحذر مما يفعله بعضهم من أنه إذا اكترى على حمل متاعه في المركب أو على دابة يفعل مع ذلك فعلا لا يسوغ وهو أنه يجمع مع الكراء ما يلزمونه من الباطل في طريقه وذلك لا ينحصر في العادة؛ لأن الظلم قد يقل وقد يكثر بالنسبة إلى من له القدرة على أن يدفع عن نفسه ومن ليس له قدرة والجهالة هاهنا مقطوع بها وذلك لا يجوز.
ووجه آخر وهو ما تقدم من المنع في شراء التوقيع الذي بيد غيره فكذلك هاهنا سواء بسواء.
فصل)
وليحذر مما يفعله بعض التجار الذين يتجرون في القماش الإسكندراني وذلك أنهم يتفقون مع البائع أن يأخذوا منه المقطع بكذا، وكذا من الثمن بالدراهم الورق ثم يعطونه الدراهم النقرة عوضا عنها فيحسبها عليه بزيادة درهمين أو أقل أو أكثر وهذا غصب ثم يضمون إلى ذلك أنهم ينقصون القماش حين يقيسونه وإن لم يكن ناقصا فيقولون: نقص كذا وكذا؛ فينقصون من الثمن بسبب ذلك وهذا غصب ثان. ثم يضمون إليهما وجها ثالثا من المفاسد وهو أنهم يأخذون منه على كل مقطع خام اشتروه درهمين على اسم الغلمان وهذا غصب ثالث فليحذر منه.
، وكذلك يحذر مما يفعله بعضهم وهو أنهم يشترون القماش الخام الأبيض من بلاد مختلفة بما يشبه قماش الإسكندرية ثم يقصرونه بالإسكندرية ويبيعونه على أنه إسكندراني وهذا غش أيضا؛ لأن المشتري لو علم أنه من غير الإسكندرية لم يرض به ولم يعط فيه من الثمن إلا دون ما أعطاه أولا.
، وكذلك يحذر مما يفعله بعضهم من ارتكاب محرم لا شك فيه وهو أنهم يخلطون الزباد بغيره، وكذلك يحذر مما يفعله بعضهم من التدليس في المسك، ولا يكاد ذلك يعرف إلا بعد مدة حتى لقد اشترى بعض الناس مسكا بمئين ثم إنه بعد ذلك بمدة ساوى درهمين أو نحوهما وهذا لا شك في تحريمه والله المستعان (فصل)
وليحذر مما يفعله بعضهم من خلطهم المسك البداوي بالعراقي الطيب وما شابهه ويبيعونه على أنه من الطيب وذلك غش لا شك فيه والبداوي هو ما يفعله بعض كفار الهند من نثرهم المسك على أصنامهم ويسمونه بالبداوي فيأخذون ما نثروا عليها من المسك ويخلطونه بغيره من الطيب ويبيعونه على أنه طيب كله فليحذر منه والله الموفق.
فصل)
وليحذر مما يفعله بعضهم وهو أنهم يتعاملون بالفضة في بلد فيبقى لبعضهم عند بعض شيء فيقبض ذلك منه في بلد آخر والسكة مختلفة وذلك ربا؛ لأن الأقاليم والبلاد تختلف في ضرب السكة وفي الغش بالنحاس وعدم الغش به فتوجد هذه السكة في بلد دون أخرى وإن وجدت فتؤخذ بزيادة أو نقصان. ألا ترى أن دراهم المغرب ليست كدراهم إفريقية وليست دراهم إفريقية كدراهم الإسكندرية وليست دراهم الإسكندرية كدراهم الديار المصرية إلى غير ذلك من اختلاف البلاد والأقاليم وسككها فإذا بقي لبعضهم عند بعض شيء فيقبضه في موضع وليست تلك الفضة بعينها بل غيرها فيدخل في ذلك التفاضل والجهالة والوقوع في الربا المنصوص على تحريمه من صاحب الشريعة صلوات الله عليه وسلامه من حديث أبي بكر - رضي الله عنه - قال «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا» . ولا يدخل هاهنا ما قاله علماؤنا - رحمة الله عليهم - من جواز صرف ما في الذمة؛ لأن صرف ما في الذمة إنما هو فيما يجوز التفاضل فيه مثل الذهب مع الفضة، وأما صرف الشيء بجنسه فلا يجوز إلا مع حضورهما أعني الذهب بالذهب والفضة بالفضة بشرط اتفاق السكتين.