[فصل قعود التاجر في بيت مظلم ويقلب السلع على من يريد شرائها]
(فصل)
وليحذر مما يفعله بعضهم وهو أن يقعد في بيت مظلم ويقلب السلع على من يريد شراءها ليظهر أنها جيدة وكانت على خلافه بسبب ظلام الموضع، ثم إن بعضهم لا يفتح الموضع إلا آخر النهار ليقل الضوء فيحسن القماش في عين مشتريه وهذا كله من باب الغش والتحيل على أكل أموال الناس بالباطل وهو محرم.
(فصل)
وليحذر مما يفعله بعضهم وهو أنه إذا باع سلعة وأراد المشتري أخذها منعه غلمان البائع منها حتى يعطيهم شيئا يسمونه بهبهتم وبائع السلع ينظر إليهم، ولا يمنعهم من ذلك وهذا مذموم في الفعل لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه» .
وليحذر مما يفعله بعضهم وهو أنه يأخذ توقيعا ممن له الأمر على أنه يسامح في الطريق بالمظالم التي
فيها على العوائد المستمرة في أخذهم من التجار على كل حمل من كذا، وكذا كذا، وكذا وذلك في مواضع شتى.
ثم إن بعض من بيده ذلك التوقيع قد يتعذر عليه السفر في بعض الأوقات فيبيع ذلك التوقيع لغيره من التجار بدون ما يلزمون التاجر في تلك المواضع على ما معه من التجارة.
وهذا الفعل محرم عليهما معا أما تحريمه على من باع التوقيع فإنه لا يجوز له أن يأخذ شيئا لا يستحقه شرعا فإن فعل ذلك كان هو والظلمة سواء.
وأما تحريمه على من اشتراه منه فلأنه أعانه على فعل ما لا يجوز له في الشرع الشريف والإعانة على الظلم محرمة ولأنه لا يجوز له أن يعطي شيئا من ماله لمن يريد أخذه منه بغير وجه شرعي إلا إذا أكرهه عليه على ما ذكره الفقهاء في حد الإكراه وما يتعلق به والإكراه هنا معدوم ألبتة وإذا كان كذلك فيتعين عليه أن يتركه، وإن أخذ منه ظلما أكثر من ذلك أما لو أعطاه ما بيده من التوقيع بغير عوض فهذا معروف صنعه معه وله على ذلك الثواب الجزيل لكن بشرط أن لا يتعوض عن فعله لذلك المعروف هدية، ولا يرسل معه مالا يشتري له به شيئا أو يرسل معه ما يبيعه له أو يقترض منه إلى غير ذلك من المحاباة وهو كثير، ولا يبعد في حق من بيده التوقيع أنه يجب عليه بذله إذا لم يسافر لمن هو مستحق للرفق من التجار ليدفع بذلك الظلم عن أخيه المسلم بما قدر عليه.