[فصل في التاجر تكون السلع في الخيش فيشتريها بخيشها]
(فصل)
وليحذر مما يفعله بعضهم وهو أن تكون السلع في الخيش فيشتريها بخيشها ويحسب على الخيشة أرطالا معلومة يذكرها للبائع والخيشة دون ذلك الوزن، ويمتنع من الشراء من البائع إن لم يوافقه على ذلك فيضطر البائع إلى موافقته لئلا تبور سلعته عليه بسبب تواطئه مع غيره من التجار ممن يريد شراء تلك السلع.
مثاله أن يكون وزن الخيشة عشرة أرطال فيقول المشتري للبائع: إنما أحسبها عشرين رطلا، فإذا باعه والحالة هذه فقد أخذ منه عشرة أرطال من الفلفل مثلا أو غيره بغير عوض، ولا مقابلة شيء لزيادته ذلك القدر الذي أخذه زائدا على وزن الخيشة.
[فصل التاجر إذا أعجبته السلعة أو وقع له فيها غرض]
(فصل) وليحذر مما يفعله بعضهم وهو أنه إذا أعجبته السلعة أو وقع له فيها غرض يقبحها في عين البائع ويذكر له عيوبا ليبخسها عنده بذلك.
وكذلك يفعل مع من يريد شراءها من البائع حتى ينفر المشتري عنها فيجد السبيل إلى شرائها من البائع بما يختار من الثمن وهذا من باب التحيل على أكل أموال الناس بالباطل فليحذر من ذلك جهده والله الموفق.
فصل)
وليحذر مما يفعله بعضهم وهو أنه إذا كانت عنده سلعة يشيع بأنها معدومة عند غيره وأنها عنده وقد طلبت منه بكذا، وكذا من الثمن فلم يرض به ويشكرها ويحلف على ذلك.
وهذا قد جمع بين أشياء مذمومة بل بعضها محرم أما المحرم فقوله: إنها معدومة وهي موجودة.
والثاني - الكذب في قوله: وقد طلبت منه بكذا، وكذا من الثمن فأبى أن يبيعها به وهذا كذب ثان إذ أخبر بخلاف ما الأمر عليه.
والثالث - شكره لها إن كانت على خلاف ما ذكر فهو كذب ثالث وإن كانت كما ذكر عنها فهو مذموم؛ لأنه من باب استشراف النفس بالرغبة فيها والتغبيط بشأنها عند المشتري عكس ما كان عليه السلف - رضي الله عنهم -.
والرابع - حلفه أنها على صفة كذا وكذا من الحسن والجودة وهذا يدور بين شيئين:
أحدهما: الكراهة. والآخر: التحريم.
أما الكراهة فهو ما إذا حلف بالله على ما الأمر عليه بيقين وقد تقدم بيان حكم الحلف بالله تعالى.
وأما التحريم فهو أن يحلف على شيء والأمر بخلافه وقد تقدم ما إذا حلف بالطلاق أو العتاق.