وقال الفضل بن العباس
وقد تحكم الأيام من كان جاهلا ... ويردي الهوى ذا الرأي وهو لبيب
ويحمد في الأمر الفتى وهو مخطئ ... ويعذل في الإحسان وهو مصيب
فإذا استكملت هذه الخصال الخمس في رجل كان أهلا للمشورة ومعدنا للرأي فلا تعدل عن استشارته اعتمادا على ما توهمه من فضل رأيك وثقة بما تستشعره من صحة رويتك فإن رأي غير ذي الحاجة أسلم وهو من الصواب أقرب لخلوص الفكر وخلو الخاطر مع عدم الهوى وارتفاع الشهوة.
فعلى هذا فمن ترك الاستخارة والاستشارة يخاف عليه من التعب فيما أخذ بسبيله لدخوله في الأشياء بنفسه دون الامتثال للسنة المطهرة وما أحكمته في ذلك إذ إنها لا تستعمل في شيء إلا عمته البركات ولا تترك من شيء إلا حصل فيه ضد ذلك نسأل الله السلامة بمنه بمحمد وآله - صلى الله عليه وسلم -.
وإذا كان كذلك فينبغي أن يرجع المستخير إلى ما ينشرح إليه صدره بعد الاستخارة فإذا استقر عزمه على السفر فينبغي أن يمتثل
السنة في الوصية.
لما ورد في الحديث الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» هذا في حق الحاضر ففي حق المسافر من باب أولى لما يتوقعه في سفره وفي البلاد التي يتجر فيها.
وإذا كان ذلك كذلك فهو مضطر إلى تخليص ذمته قبل الخروج من بلده إلى ما يعانيه من الأسفار ثم يتوب التوبة بشروطها.
وهي الندم والإقلاع والعزم على أن لا يعود ورد التبعات لمن كانت عليه شرط رابع فالثلاثة الأول متيسرة على المرء؛ لأنها بينه وبين ربه.
وما كان بين العبد وربه فالغالب الرجاء في العفو والصفح عنه وأما رد التبعات فمتعذر في الغالب وقل من يتخلص منها إلا بتوفيق وتأييد من المولى سبحانه وتعالى فيبادر إلى قضاء ما عليه من الديون ويرد الودائع ويتحلل من كل من بينه وبينه معاملة في شيء أو مصاحبة، ويكتب وصيته ويشهد عليه بها ويوكل من يقضي عنه ما لم يتمكن من قضاء ديونه بنفسه ويترك لأهله ومن تلزمه نفقته نفقتهم إلى حين رجوعه فإن كان له والدان فليجتهد في إرضائهما، وكذلك من يتوجه إليه بره وطاعته من عالم وصالح يرجع إليهما ويسكن إلى قولهما وينبغي أن يختار لزاده أطيب جهة تكون في ماله.