وقد يوجد والحمد لله من هي ملازمة لبيتها مستترة متعففة محافظة على صلاتها حافظة لحق بعلها فمن وجدت على هذه الصفة فهو فضل عظيم وخير
عميم وليس في أصحاب الدكاكين كلهم من هو مبتلى بهذه المفاسد أكثر من البزاز والصائغ والأخفافي فيتعين التحفظ على من هو متسبب بأحد هذه الأسباب أو ما يقاربها التحفظ الكلي فإن لم يستطع إلا أن يقع في شيء من فتنتهن فترك الدكان عليه متعين ويتسبب في غيرها إن أمكنه ذلك بشرط أن يكون على لسان العلم سالما من جميع المفاسد، فإن لم يمكنه ذلك فليتوكل على الرزاق ذو القوة المتين وإذا كان ذلك كذلك فيتعين عليه أن لا يبيع لواحدة منهن شيئا ولا يمكنها أن تجلس على دكانه اللهم إلا من سلمت منهن من كل ما ذكر، فلا بأس بمعاملتها فإن الخير والحمد لله لم يعدم من الناس، وإن عدم من قوم فهو موجود في آخرين ويتعين عليه أن يجتنب البيع لكل من تقدم ذكره في حق الخياط؛ لأنه إن فعل ذلك رجع ماله حراما في الغالب بعد أن كان حلالا والحرام يجر إلى النار.
ويحذر ما جرت العادة به من ارتكاب ما لا ينبغي بسببه وآكد ما عليه أن يتقي الأيمان في بيعه وشرائه وأخذه وعطائه وقد تقدم قوله - صلى الله عليه وسلم - «ويل للتاجر من تالله وبالله» فليحذر من ذلك جهده.
وينبغي له أن يقل الكلام واللغط في بيعه وشرائه سيما في الأوقات الفاضلة كشهر رمضان المعظم والأشهر الحرم العظام وأيام الجمع الزهر وغير ذلك؛ لأن المباح يجر إلى المكروه والمكروه يجر إلى المحرم.
وينبغي له إذا علم أن المشتري فيه دين وفضل أن يتركه يقيس لنفسه لكن بشرط أن تكون عينه عليه لئلا يحيف المشتري على نفسه فيأخذ أقل من حقه.
وإن كان ممن لا يعلم دينه وخيره فإنه يقيس له بالعدل ويبين له بالرؤية والقول.
وينبغي له في هذا الزمان أنه إذا اتفق مع المشتري على ثمن معلوم وقاس له الخرقة أن لا يعجل بقطعها حتى يأخذ الثمن كله ويحصله؛ لأن بعض الناس في هذا الزمان يشترون الخرقة على النقد فإذا قطعوا الخرقة أعطوا بعض الثمن وبقي الباقي فتارة يتكلف البائع الصبر إن كان المشتري ممن يثق به
وإن لم يكن كذلك أخذ منه رهنا على ثمنها وبسبب ذلك وغيره تكثر الرهون عندهم وتمكث السنين الطويلة عند بعضهم وقد يكون ذلك سببا لذهاب ما هو يتسبب فيه ويبقى ماله عند بعض الناس لا يجد إلى قبضه سبيلا والغالب اليوم من كثير من الناس أنهم إذا تيسر لهم شيء من الدنيا لا يفكرون في الديون وإنما يفكرون في قضاء مآربهم في وقتهم ذلك ومآربهم قل أن تفرغ.
وينبغي له أن لا يقطع الخرقة حتى ينقد الفضة إما بنفسه إن كان عارفا أو عند غيره ممن يعرف ذلك وكان من أهل الأمانة لئلا يفضي إلى ضرره أو إلى المنازعة في الصبر إن خرج منها شيء فيه زيف لكثرة الغش في هذا الزمان.
وينبغي له إذا وزن الفضة إن اشترى من قزاز أو تاجر أن يجعل في كفة الصنجة حبة خروب أو نحوها وإذا باع ووزن الفضة ليأخذها لنفسه أن يجعل في كفة الفضة حبة خروب أو نحوها ليكون ذلك حاجزا بينه وبين الوقوع في الحرام.
وليس هذا خاصا بالبزاز وحده بل هو عام في حق كل من يتعاطى البيع والشراء ومن يأخذ لنفسه بخلاف أن لو كان وكيلا أو وصيا فيمنع ويتحرى الصواب جهده.
وينبغي له أن يسامح في بيعه وشرائه من يعلم أنه من أهل الدين والخير حقيقة لا مجازا فيترك له بعض الربح أو كله ما لم يضر بحاله.