وعهد في هذا الزمان من أن وجه الخرقة يحسنونه بالنسج وغيره
ويتعين عليه أن يجتنب ما ألفه بعضهم من أنه إذا اشترى إلى أجل محاسنة على ما اصطلحوا عليه أنه لا يبيعه مرابحة حتى يبين للمشتري حقيقة ذلك فإن لم يفعل فهو من باب الغش وذلك لا يجوز.
ويتعين عليه أنه إذا اشترى بيعة من القماش وهي نوع واحد وبعضها أحسن من بعض أو أطول في القياس، وإن قل أو هما معا أن لا يجعل لكل قطعة منها قيمة معلومة لا هو ولا غيره ويخبر المشتري بذلك الثمن الذي قومت به، ولو كان ذلك قدر ثمنها فإن ذلك من باب الغش أيضا بل حتى يبين للمشتري كيفية الأمر في ذلك.
وكذلك لو كانت البيعة كلها متساوية الأجزاء فيمنع أيضا؛ لأنه قد تختلف الأغراض فيها، وإذا كان كذلك فلا يبيع شيئا منها إلا مساومة، اللهم إلا أن يبيعها جملة واحدة فهو مخير بين المساومة والمرابحة.
ويتعين عليه أنه إذا اشترى سلعة ثم انخفض سوقها أن يبين ذلك للمشتري وغيره بقيمتها إذ ذاك فإن لم يفعل كان ذلك من باب الغش أيضا.
ويتعين عليه أنه إذا اشترى خرقة بثمن معلوم ثم قصرها أن يبين ذلك للمشتري فيقول: اشتريتها بكذا وقصرتها بكذا وقامت علي بمجموع ذلك، فإن فعل فيها مثل الطرز وغيره فعليه أن يبين أصل الثمن وقيمة العمل إن عمله غيره فإن عمله صاحب الخرقة فيبين للمشتري ما أعطى فيه وقيمة صنعته.
ويتعين عليه أنه إذا غبن في شراء سلعة ثم اشترى مثلها دون غبن ناقص عن ثمن الأولى أن يبين للمشتري ما غبن فيه فإن لم يفعل كان ذلك غشا وهو حرام.
ويتعين عليه أنه إذا قال له المشتري: بكم بعت من هذه الخرقة أن يصدقه في إخباره بما باع منها فإن اختلف بيعه فيها فيخيره بجميع ذلك أو بالأقل منه، فإن لم يمكنه ذلك رجع إلى المساومة فإن لم يفعل كان ذلك غشا.
ويتعين عليه أنه إذا اشترى المقطع مثلا على قياس معلوم ثم وجده ناقصا عنه أن لا يخبر المشتري بالذي اشتراه به حتى يبين أنه اشتراه على الكمال ثم وجده ناقصا كذا ولا يجوز له أن يوزع الثمن على ما بقي
بعد النقص فإن فعل فهو غش أيضا.
وكذلك يحذر في عكسه وهو أن يشتري المقطع على أنه ثلاثون ذراعا فيجده إحدى وثلاثين فيأخذ الزائد لنفسه ثم يخبر المشتري بالثمن الذي اشتراه به ولا يذكر له الزيادة بل يتعين عليه أن يبين حقيقة ذلك فإن لم يفعل فهو غش أيضا.
ويتعين عليه أن يجتنب ما يفعله بعض من لا خير فيه وهو أنه إذا اشترى الخرقة قاسها قياسا واسعا وافيا فيرخي الخرقة أثناء القياس حتى تنقص على بائعها بسبب ذلك ويفعل عكسه إذا باعها للمشتري مطها وشد يده عليها في أثناء القياس فيزيد قياسها له بسبب ذلك وتنقص على مشتريها منه حتى إن بعضهم ليهب للمشتري زيادة بعد قياسه على هذه الصفة فإذا أخذها المشتري وقاسها وجدها مع تلك الزيادة ناقصة عن حقه وهذا ليس من باب البيع والشراء وإنما هو من باب الخيانة والخلسة وهما محرمان.
وينبغي له أن يبيع السلعة مساومة، وإن تحقق شراءها فهو أحل له وأبرك، وإن باعها مرابحة جاز ذلك لكن قد يعتوره في البيع مرابحة أن المشتري غالبا لا يعطي من الربح ما يخلص البائع فيخاف أن يكذبه فيزيد في الثمن على المشتري وهو حرام لا يجوز فإن باع مرابحة فليتحر الصدق وليخبر بشرائها دون زيادة أو نقصان.