وقد حكي عن بعض السلف - رضي الله عنهم - أن بعض الناس جاء ليطلب منه خرقة ليشتريها فأمر العبد بأن يخرجها له فأخرجها العبد وضرب عليها بيده؛ فقال له سيده: ردها فردها، وقال للمشتري: لا أبيعك شيئا، قال: ولم؟ قال: لأن العبد ضرب بيده عليها حين أخرجها لك وذلك تحسين لها في عينك فلا أبيعك شيئا أو كما قال.
فهكذا كان فعل السلف في تصرفهم فعلى منوالهم فانسج إن كنت محبا لهم وإلا فلا تدع ما ليس فيك فإذا كانت الضربة على الخرقة مما يزينها عندهم فما بالك بغيرها وغيرها.
وينبغي أن يكون الدكان في موضع كثير الضوء وحتى يتبين للمشتري أمر الخرقة وما هي عليه بنظره لا بقول غيره وذلك بضد ما يفعله بعضهم في هذا الزمان فتجد مواضع البز غالبا قد ستروها حتى لا تكاد السماء أن ترى من كثرة الستر فتبقى ظلمة فتحسن الخرقة بسبب الظلام فإذا خرج بها إلى الضوء ظهرت عيوبها من الغلظ والخفة وغيرهما وهذا من باب الغش والخيانة، وذلك مذهب للبركة ومن مخالفة السلف الماضين - رضي الله عنهم أجمعين -.
وينبغي له أنه إذا كان في الخرقة أرش أو غيره من العيوب أن يظهره للمشتري قبل تقليب الخرقة عليه ناويا بذلك النصح له ولإخوانه المسلمين قاصدا تخليص ذمته مما يتعين عليه من حق إخوانه.
ويتعين عليه أن يبين للمشتري أمر الخرقة التي يريد أن يشتريها منه إن كان فيها أرش أو عيب وأزال ذلك ولم يعلم مشتريها فيبينه له فإن لم يبينه كان غشا إذ إن المشتري لو علمه لنفر من الخرقة خشية أن تكون
محترقة أو عفنة.
وقد ورد في الحديث «الدين النصيحة» ويتعين عليه أن يحذر مما يفعله بعض الناس من أنه يقيس عرض الخرقة من الطية الأولى وهو موضع وجهها؛ لأنها في عرفهم أعرض مما تحتها بسبب مطهم وجذبهم لها حتى يزيد على باطن الخرقة.
ويتعين عليه أنه إذا كان عنده من الخرقة ما هي منسوبة إلى بلد وأغراض الناس تميل إلى قماش ذلك البلد أن لا يبيع شيئا من قماش غير ذلك البلد وينسبه إليه، ولو كان بين البلدين قرب يسير فإن الأغراض مختلفة في ذلك فيحتاج أن يبين أن موضع هذه كذا وموضع هذه كذا فإن لم يبين فهو كذب وغش وذلك ممنوع سواء زاد الثمن أو نقص أو كانا بالسواء.
وقريب من هذا أنه إذا عرف صانع يحسن ما ينسجه وتغالى الناس في الثوب المنسوب إليه فلا يبيع شيئا من عمل غيره وينسبه إليه، وإن كان مثله أو أحسن؛ لأن ذلك من باب الغش والكذب أيضا؛ لأن المشتري لو علم ذلك لنفر من شراء الخرقة، وإن أعجبته لأن العادة قد جرت أن بين الموضعين والصانعين تفاوتا في الأغراض فيتعين عليه النصح وعدم الكذب أيضا.
وينبغي له إذا جاءه المشتري يطلب منه خرقة أن يسأل منه عما يريد فيخرج له أولا غرضه الذي طلبه.
ويحذر مما يفعله بعضهم من كونه لا يخرج له أولا بل يعرض عليه خرقة دون ما طلب ثم ثانيا فوقه قليلا ثم كذلك ثم يخرج له آخرا غرضه وكلما أخرج له خرقة ذكر ثمنها بنحو من ثمن الخرقة المطلوبة منه بذلك ليوطنه على ثمن الخرقة التي طلبها منه ولكي يحسنها في عين المشتري إذا عرض عليه وهو أدنى منها وهو يقاربها في الثمن وهذا من باب الغش أيضا وينبغي له أن لا يتفق مع المشتري على الثمن بنفس رؤية وجه الخرقة، بل حتى يطلع على جميع ما يحتاج إليه منها فبعد معرفته بذلك حينئذ يتفق معه على ثمنها ولا يتفق معه على الثمن حين رؤية الوجه؛ لأن بينهما بونا كثيرا في العادة فإن لم يفعل ذلك فهو غش لما علم.