وأشد من ذلك ما يقع لبعضهم في اعتقاده أنه يأكل الحلال بسبب صنعته وهو يعملها لمن هذا حاله فإن اضطر إلى الخياطة لأحد من هؤلاء أو غصب عليها فيتعين عليه أن يوسع الحيلة في أخذ أجرته من غير كسبهم مثل أن يتداينوا ويدفعوا له أجرته من ذلك أو يحيلوه بها على من هو مستتر بلسان العلم فيما بيده.
وهذا إذا كان مال الظالم كله حراما فإن كان مختلطا ففيه خلاف بين العلماء لكن يتعين عليه أن يتحيل في أخذ أجرته من الجهة المستورة بالعلم كما تقدم فهو أبرك وأنجح لعمله وسعيه ومن آكد ما يجتنبه في ذلك أن لا يخيط لمقدم ومن فوقه ومن دونه ممن يشبههم في كثرة الضرر على المسلمين وترك الشفقة عليهم
ومن آكدها أيضا أن لا يفصل ولا يخيط ثوبا لامرأة يتهمها بالبغاء أو من هي معروفة به فإن فيه إعانة لها على الزنا لكونها تتجمل بلبس ذلك لغير زوجها.
ألا ترى إلى ما جاء في الحديث «إن العرش يهتز لنطفة وقعت في حرام» أو كما قال - عليه الصلاة والسلام - فليتحفظ من هذا جهده.
وكذلك لا يخيط لمن كانت متبرجة من النساء مظهرة للزينة، وإن كانت لا تعرف بالزنا؛ لأن ذلك إعانة لها على الحرام؛ لأن التبرج فعل محرم ويجر
ذلك إلى إدخال التشويش والفساد به على كثير من المؤمنين، وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز {إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق} [البروج: 10] ومن أعان على الفتنة فهو كفاعلها.
ألا ترى أن فتنة شارب الخمر قد تعدت إلى لعن نحو العشرة وهم عاصرها وشاربها وبائعها ومشتريها والمحمولة له ومقتنيها وحاضرها إلى غير ذلك.
فكذلك كل مخالفة في الغالب تجد فتنتها متعدية فيقع الإثم على فاعلها وعلى كل من أعانه بشيء ما بحسب حاله فليحذر من يحذر وما التوفيق إلا بالله.
وكذلك يتعين عليه أن لا يفصل ولا يخيط ثوبا لمكاس ولا غيره ممن شابهه؛ لأن ذلك إعانة له على ما هو بصدده وترك التغيير عليه أيضا وذلك لا يجوز.
، وكذلك يتعين عليه أن يحترز من خياطة الثوب الواسع وإن كان صاحبه متلبسا بالعلم؛ لأن العلم ليس بكثرة الرواية وإنما هو باتباع ما يأمر العلم به والعلم ينهى عن ذلك.
وكذلك يتعين عليه أن يجتنب ما يفعله بعض الناس في ثوبه من السجاف الواسع في ذيله وأكمامه وقد مضى ذكر ذلك في موضعه فليتحفظ منه جهده.
ويتعين عليه أن يجمع قصاصة كل ما خيطه وما فضل فيحفظ ذلك كله ويلقيه في الثوب حين طيه ولا يغفل عن ذلك فتعمر به ذمته.
وينبغي له إذا سمع الأذان أن يترك كل ما هو فيه ويشغل بحكاية المؤذن والشروع في أسباب الصلاة من الطهارة والمضي إليها في المسجد في جماعة ولا يحرم نفسه من فضيلة ذلك بسبب صنعته فإن ذلك خسران بين وحرمان ظاهر ومذهب للبركات وسائق إلى المخالفات؛ لأن السيئة لها أخيات كما أن الحسنة لها أخيات فيخاف على تارك الصلاة في جماعة المسجد أن يئول أمره إلى ترك الصلوات أو وقوع الخلل فيها وشغله بأمر الصلاة والأخذ في شأنها يزيد في الرزق ويذهب بالتعب وتقع به البركة.
وقد أثنى الله عز وجل في كتابه العزيز على فاعل ذلك بقوله {رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله} [النور: 37]
الآية ذكر ابن عطية - رحمه الله - أن كثيرا من الصحابة قالوا: نزلت هذه الآية في أهل الأسواق الذين إذا سمعوا النداء بالصلاة تركوا كل شغل وبادروا إليها ورأى سالم بن عبد الله بن عمر أهل السوق وهم مقبلون إلى الصلاة فقال: هؤلاء الذين أرادهم الله تعالى بقوله {لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله} [النور: 37] وما يفعله هو في حق نفسه يأمر به من هو عنده من الصناع فإنهم من رعيته «وكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» وليس هذا خاصا بالخياط وحده بل هو عام في حق المسلمين كلهم من الخياطين وغيرهم فحق عليهم أن يبادروا إلى ما أمروا به وندبوا إليه لتحصل لهم البركات والخيرات لامتثال أمر الشارع - عليه الصلاة والسلام -، وكذلك يتعين عليه أن يتحفظ على نفسه وعلى من كان عنده من الخوض في الباطل من الغيبة والمزاح بالكذب وأخبار الناس فإن ذلك منه ما هو حرام ومنه ما يجر إلى الوقوع في الحرام البين سيما إن كان عنده أحد من الشبان فتكثر المفاسد وقد يئول إلى ارتكاب أمور كانوا عنها في غنى.