وبالجملة فلا يخلو حالهم من قسمين:
إما أن يكون صانعا يعمل بالأجرة عند غيره.
وإما أن يكون يعمل لنفسه.
وهو أيضا على قسمين:
أحدهما: أن يكون الناس يأتونه بالغزل ينسجه لهم وهذا يسمونه بالقبالة والقسم الثاني أن يشتري الغزل وينسجه لنفسه ويبيعه فالقسم الأول - يحتاج الصانع فيه إلى النصح وبذل المجهود لمعلمه ويتبع غرضه وما يأمر به من المصلحة في ذلك اللهم إلا أن يأمره بشيء مما يقتضي التدليس أو غيره مما تقدم فلا يرجع لمعلمه فيه فإن أبى المعلم؛ تركه ومر إلى غيره ممن يخلص ذمته عنده.
والقسم الثاني - أن يعمل للناس للقبالة فهذا يحتاج إلى النصح أيضا في عمله ويحتاج مع ذلك أن يحترز على الخيوط التي تفضل فلا يرمي منها شيئا، وإن قل.
ولا يترك أحدا من الصبيان الصغار الذين يخاف منهم أن يقطعوا شيئا من الغزل أو يرموه أن يباشروا غزل الناس فيحترز من ذلك جهده فإن فضل.
بعد ذلك شيء من الخيوط جمعه وألقاه في باطن الخرقة ويدفع ذلك لصاحبه، وأما
إذا كان يشتري الغزل ويعمله لنفسه ويبيعه في السوق فهو أسلم في الغالب ممن تقدم ذكره بشرط أن ينصح المسلمين ولا يدلس بفعل شيء من الشمع أو الدلك كما تقدم بيانه.
ويحترز مع ذلك على الغزل مما يطرأ عليه في البياض وغيره مما يضعفه فإن كثيرا منهم يسامح نفسه إذا كان يبيع في السوق.
ومنهم من يفعل فعلا محرما وهو أنه إذا عجزت الخرقة التي يعملها للقبالة يكملها بغزل سوقي من عنده بغير إذن صاحبها ويأخذ بعد ذلك عوضه أو يكملها بغزل آخر لغير صاحبها ثم يأخذ عوضه ويعطيه للأول فليحذر من هذه المفاسد وما شابهها ومن يباشر الأمر بنفسه هو المطلع على المصالح والمفاسد فتلزمه المصالح وتحرم عليه المفاسد، والله الموفق للصواب.
[فصل في القصارة]
قد تقدم في أمر القزازة ما ينويه فيها من النيات وما يجتنبه من المفاسد فكذلك في القصارة.
فمما يجتنب فيها أن لا يقصر بماء نجس ولا يبسط القماش على شيء نجس ولا يمشي عليه بأقدامه وإن كانت طاهرة اللهم إلا أن يكون المشي لا يصل إلى رش القماش كله إلا به فيجوز.
وكذلك يحرم عليه أن يستعمل أرواث البقر كما يفعله بعض القصارين فإنه يقطع الخرقة سريعا بسبب شدة حرارته، وكذلك ما يشبهه.
وكذلك يحرم عليه استعمال الجير فإنه يقطعهما عاجلا.
وكذلك يحرم عليه أن يعصرها عصرا شديدا خارجا عن الحد المعتاد في الشرع الشريف؛ لأن ذلك يضر بها.
وأشد من ذلك ما يفعله أكثرهم من ضرب الخرق على الحجارة حين القصارة وذلك يذهب بقوة الخرقة ويضعفها.
وإذا كان كذلك فهو من باب إضاعة المال وهو محرم على الصانع وعلى صاحب الخرقة، وإن رضيا بذلك.
والقصارة المباحة إنما هي بل
القماش ونشره فإذا نشف أعاد عليه الماء ثم كذلك حتى يبيض وإنما يقع الفرق بين القصارة المباحة وبين ما يفعلونه مما تقدم ذكره بطول المدة وقصرها فيستعجلون في قصر الزمان الذي يقصر فيه حتى يبيض فيه سريعا وذلك سبب في قصر عمر الثوب حين استعماله وذلك لا يجوز فمن أراد السلامة فليصبر مدة تبيض فيها الخرقة دون معالجة لها بما يضر بها.
ثم إن بعضهم زاد على هذه المفاسد أن يستعمل الخرقة في بيته ويتخذها سفرة أو سماطا.
وكذلك يحرم عليه أن يعيرها لغيره يفعل ذلك بها مدة ويتعلل لصاحبها كلما طالبه بها بأنها لم تفرغ قصارتها وهي مع ذلك في بيته يستعملها ويتمندل بها حتى إذا أعيا صاحبها حينئذ يخرج بها ليقصرها ويفعل فيها ما تقدم من المفاسد فتبيض في أقرب وقت ولذلك يكون تقطيعها في مدة قريبة بعد لبسها لما صنع فيها من الجير وغيره مما تقدم ذكره فإن قال قائل: إن الصنعة تقتضي أن يحاولها بالجير والروث وما يشبهه؛ لأن الخرقة لا تبيض إلا بها فالجواب أن القصارة المعروفة عند العلماء إنما هي بالماء والشمس لا بغيرهما كما تقدم بيانه.