[فصل الختان]
الختان (فصل) وأما الختان فقد مضت عادة السلف أنهم كانوا يختنون أولادهم حين يراهقون البلوغ، لكن قد ورد؛ «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ختن الحسن والحسين يوم السابع أو نحوه» ، والأمر في ذلك قريب، فأي شيء فعله المكلف كان ممتثلا، وذلك راجع إلى مقتضى التعليل؛ لأن الصغير ليس بمكلف، والقطع منه قبل تكليفه فيه إيلام له بما لا يلزمه في الوقت، وأما ختانه حين المراهقة، فهو متعين؛ لأن كشف عورته بعد البلوغ محرم، لكن يدخل عليه في ذلك الألم الشديد والبطء في البرء بخلاف الصغير، فإن ألمه خفيف وبرأه قريب. واختلف إن ولد مختونا هل يختن أم لا على قولين: فمنهم من قال: هذه مؤنة كفانا الله إياها فلا حاجة تدعو إلى فعلها ولأن كشف العورة من كبير وصغير لا يباح إلا لضرورة شرعية، والضرورة معدومة والحالة هذه، وقال بعضهم: لا بد من إجراء الموسى عليه ليقع الامتثال.
والسنة في ختان الذكر إظهاره، وفي ختان النساء إخفاؤه. واختلف في حقهن هل يخفضن مطلقا أو يفرق بين أهل المشرق وأهل المغرب، فأهل المشرق يؤمرون به لوجود الفضلة عندهن من أصل الخلقة، وأهل المغرب لا يؤمرون به لعدمها عندهن، وذلك راجع إلى مقتضى التعليل فيمن ولد مختونا فكذلك هنا سواء بسواء.
[فصل في صفة الفلاحة]
بسم الله الرحمن الرحيم فصل في صفة الفلاحة
اعلم وفقنا الله تعالى وإياك أن جميع الصنائع فرض على الكفاية في الغالب لكن بعضهما آكد من بعض فوقعت البداءة بما الغالب عليه التعبد وهو غسل الميت والحفر له ودفنه والنفساء وما تحتاج إليه من مباشرة، وذلك كله على سبيل التنبيه فإذا فعل ذلك المكلف فينبغي أن تكون نيته فيه أن يقوم به عن نفسه وعن إخوانه المسلمين بنية فرض الكفاية؛ ليسقط عنهم فيدخل بذلك في قوله - صلى الله عليه وسلم - «والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه» ثم يضم إلى ذلك من النيات التي تقدمت في خروج العالم ما يحتاج إليه منها في كل فعل يقع له، ولا ينظر إلى الأجرة على ما هو يفعله بل يفعل ذلك بنية صالحة.
والرزق ليس من شرطه أن يأتي من جهة معلومة فإن قسم له منها شيء أخذه من غير استشراف فيذهب عنه الاستشراف وتقع له البركة، وإن لم يأته شيء من تلك الجهة تمحض الفعل لله تعالى فيبقى له ذخيرة يجده أحوج ما يكون إليه والرزق المقسوم في الأزل لا يفوته، إذ إن الرزق يطلبك أكثر ما تطلبه أنت وبقي التصبر والتجمل والحرص والتعب بين الناس فمن أريد به السعادة أقيم في المقام الأول وهو التصبر والتجمل ومن أريد به ضد ذلك أقيم في المقام الثاني وهو الحرص والتعب نعوذ بالله منهما.
وقد تقدم في حق العالم بيان هذا كله حين أخذه الجامكية أو تعذرها فكذلك في كل شيء يفعله المكلف فيما بينه وبين إخوانه المسلمين فيحصل له الثواب الجزيل بإسقاط الفرض عنه وعنهم.
وإذا كان ذلك كذلك فيحصل منه أنه لا فرق بين
صلاته وتصرفه في كل ما هو فيه إذ أن كل ذلك قد رجع إلى الله تعالى خالصا فبقي في جميع أحواله متقلبا في العبادات وهذا أفضلها بعد الإيمان بالله وأداء المفروضات؛ لأن هذا نفع متعد وذلك أرجح في الوزن وأعظم عند الرب عز وجل فإذا علم ذلك فآكد ما على المكلف من الصنائع والحرف الزراعة التي بها قوام الحياة وقوت النفوس فلذلك بدئ به على سبيل التنبيه على ما بعده، ويعقبه إن شاء الله تعالى الكلام على ما يستر به العورة وذلك راجع إلى صنعة الحياكة وهي القزازة، ثم الآكد فالآكد والأولى فالأولى بحسب ما يسره الله تعالى، وإذا كان ذلك كذلك فالزراعة من أعظم الأسباب وأكثرها أجرا إذ إن خيرها متعد للزارع ولإخوانه المسلمين وغيرهم والطير والبهائم والحشرات كل ذلك ينتفع بزراعته حتى إنه ليقال: إنه الزارع لو سمع من يقول نأكل منه حين زراعته لم يزرع شيئا لكثرة من يقول: نأكل منه فما في الصنائع كلها أبرك منها ولا أنجح إذا كانت على وجهها الشرعي وهي من أكبر الكنوز المخبأة في الأرض. لكنها تحتاج إلى معرفة بالفقه وحسن محاولة في الصناعة مع النصح التام والإخلاص فيها؛ فحينئذ تحصل البركات وتأتي الخيرات.