اقتصر على ترك ما أحدثوه في العصيدة من البدعة لكان فيه ثمن العقيقة الشرعية وزيادة؛ لأن العصيدة لا يحتاج إليها إلا النفساء وحدها، فزبدية واحدة أو دونها تكفيها، وهم يعملون العصيدة، ويشترون ما تؤكل به ويفرقون ذلك على الأهل والجيران والمعارف، وهذا شيء لم يتعين عليهم ولم يندبهم الشرع إليه، وإن كان إطعام الطعام مندوبا إليه في الشرع الشريف لكن ما لم يعارض ذلك ترك سنة، وهم لو اشتروا بثمن العصيدة وما تؤكل به ما يعق به على الوجه الشرعي لكان فيه الكفاية وزيادة.
ثم يزيدون مع ذلك ما يتخذونه من النقل ليلة السابع ويفرقونه في يومه كما تقدم بيانه. وهذا في حق الفقير منهم. ومنهم من يعوض عن النقل المذكور حلاوة على صفة معلومة تشبه النقل يسمونها بالمغزدرات وبعضهم يسمونها بالنثور، وذلك من باب السرف والبدعة ومحبة الظهور والخيلاء وترك السنن والاهتبال بأمرها واغتنام بركتها. ثم مع ذلك زادوا عادة ذميمة، وهو أنهم لا بد أن يجددوا كسوة لأهل البيت، وكذلك كل ما يحتاج إليه البيت حتى الحصير لا بد من تجديدها إلى غير ذلك مما اعتادوه، فانظر - رحمنا الله تعالى وإياك - إلى صرف هذه النفقات وكثرتها وتشعبها، ثم إنهم مع ذلك يعتلون لترك العقيقة الشرعية بعدم القدرة عليها. وبعضهم يتداين لتلك العوائد ولبعضها، ويعتلون بأن العقيقة لا تجب عليهم فلا يشغلون ذمتهم بالدين لأجلها ويشغلون ذمتهم بالدين لأجل تلك العوائد عكس ما يندبون إليه، ويطلب منهم في الشرع الشريف.
ثم إن التداين لأجل العقيقة الشرعية يخلف على المنفق عليها وييسر عليه وفاء دينها كالأضحية لبركة امتثال السنة فبها، وكذلك في جميع أمور الأمثال، ولا شك أن الشيطان اللعين ألقى إليهم ذلك حتى يحرمهم بركة امتثال السنة لأجل أن فعلها بركة وخير وغنيمة، وهي
بالنسبة إلى ما يكلفهم من العوائد يسيرة النفقة، وفيها الثواب الجزيل، وفي العوائد ضد ذلك، ولو لم يكن من فعل البدعة من الذم إلا أن النفقة فيها لا تخلف ولا يثاب عليها مع تعبه لأجلها، ففيها التعب دنيا وأخرى.
وفي فعل العقيقة من الفوائد أشياء كثيرة: منها: امتثال السنة، وإخماد البدعة، ولو لم يكن فيها من البركة إلا أنها حرز للمولود من العاهات والآفات كما ورد، فالسنة مهما فعلت كانت سببا لكل خير وبركة، والبدعة بضد ذلك.
وقد حكي عن بعضهم أنه دخل عليه بعض أصحابه فوجدوا الذهب والفضة منثورين في بيته، وأولاده ذاهبون وراجعون عليها، فقالوا له: يا سيدنا، أما هذا إضاعة مال، قال: بل هي في حرز قالوا له: وأين الحرز، قال لهم: هي مزكاة، وذلك حرزها، فكذلك فيما نحن بسبيله من عق عنه، فهو في حرز من العاهات والآفات، وأقل آفة تقع بالمولود يحتاج وليه أن ينفق عليه قدر العقيقة الشرعية أو أكثر منها، فمن كان له لب فليبذل جهده على فعلها؛ لأنها جمعت بين حرز المال والبدن، أما البدن فسلامة المولود سيما من الآفات والعاهات كما تقدم.
وأما كونها حرزا للمال، فإن النفقة في العقيقة نزر يسير بالنسبة إلى ما يتكلفونه من العوائد المتقدم ذكرها، وغيرها من النفقات فيما يتوقع على المولود من توقع العاهات والآفات، وفيها كثرة الثواب الجزيل لأجل امتثال السنة في فعلها وتفريقها سيما في هذا الزمان، فإن فيها الأجر الكثير لقلة فاعلها. لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «من أحيا سنة من سنني قد أميتت فكأنما أحياني ومن أحياني كان معي في الجنة» ، فقد شهد - عليه الصلاة والسلام - لمن أحيا سنة من السنن إذا أميتت بالمعية معه - عليه الصلاة والسلام - في الجنة. والعقيقة في هذا الزمان قل أن تعرف، وإن عرفت عند بعضهم فبالاسم ليس إلا في الغالب منهم؛ لأنهم يفعلون فيها أفعالا تخرجها عن الوجه المشروع فيها.