فيها سورة يس أو غيرها من القرآن ويعصبنه بها في يوم سابعه.
وكذلك يحذر مما أحدثه بعضهن من جعل السكين التي قطعت بها سرة المولود عند رأسه ما دامت أمه جالسة عنده، فإذا قامت حملتها معها تفعل هذا مدة أربعين يوما، ويعللن ذلك لئلا يصيبها شيء من الجان، وكذلك يحذر مما أحدثه بعضهن من أن المولود إذا غابت عنه أمه لضرورة في البيت، ولم يكن عندها من يقعد عند المولود تجعل عنده كوزا مملوءا ماء وشيئا من الحديد.
وكذلك يحذر مما أحدثه بعضهن من أخذهن شيئا من الملح، ويصبغن بعضه بالزعفران، وبعضه بالزنجار غالبا، ويخلطن فيه شيئا من الكمون الأسود ويوقدون الشمع الذي كان عند رأسه، وتلبس أم المولود ثيابا حسانا، ويدرن بها بولدها البيت كله، والقابلة أمامها حاملة للمولود، وامرأة أخرى أمام القابلة معها طبق فيه الملح المذكور وينثرنه في البيت يمينا وشمالا، وفي الطبق شيء من البخور بخور مخصوص بالولادة، ويزعمن أنه ينفع من الأمراض والكسل والعين والجان والشر كله، وهذا منهن كذب وافتراء وبدع ليست من الشرع المطهر في شيء.
فاللبيب من سلم نفسه وأهله وولده إلى الشرع الشريف وترك كل ما أحدثه المحدثون؛ لأن كل من أحدث شيئا فالغالب أنه يعلله بتعاليل لا يقوم منها شيء على ساق لكن لا يظهر باطلها إلا لأهل العلم والبصيرة والتمييز غالبا، فليحذر من العوائد الرديئة كائنة ما كانت، وحيث كانت فالخير كله في الاتباع، والشر كله في الابتداع. أسأل الله أن يمن علينا بالاتباع وترك الابتداع بمحمد وآله - صلى الله عليه وسلم -.
[أحكام العقيقة]
وينبغي لولي المولود إن كانت له قدرة أن يعق عنه في سابعه؛ لأنها سنة مؤكدة، وحكمها حكم الأضحية في السن والسلامة من العيوب. وقد سئل - عليه الصلاة والسلام - عما يتقى في الضحايا فأشار بيده الكريمة، وقال: أربع: العرجاء البين عرجها، والعوراء البين
عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقى ووقتها طلوع الشمس من اليوم السابع، فإن ولد المولود في أثناء اليوم، طرح ذلك، ولا يحسب، ويتحفظ فيها كما يتحفظ في الأضحية، فلا يعطي الجزار أجرته من لحمها ولا جلدها، وكذلك القابلة؛ لأن ذلك عوض فيدخل ذلك في قسم البياعات، ولحم الأضحية والعقيقة لا يجوز بيعهما، ومن هذا الباب ما يفعله بعض الناس في هذا الزمان، وهو أن يأتي بما يذبحه في العقيقة إلى المسمط، فيعطي جلدها ورأسها وأطرافها للصانع الذي يعملها، وذلك محرم لا يجوز. هذا إن عملها سليخا، وأما إن عملها سميطا، فقد تقدم ما في ذلك من المفاسد فأغنى عن إعادته.
وينبغي أن لا يعمل بها وليمة ويدعو الناس إليها؛ لأنه لم يكن من فعل من مضى. وقد سئل مالك - رحمه الله - أيصنع منها طعام ويجمع عليه الإخوان؟ فأنكر ذلك، وقال: تشبه بالولائم، وقال إنما تطبخ وتؤكل ويطعم الجيران. وينبغي إن كان المولود ممن يعق عنه أن لا يوقع عليه الاسم إلا حين يذبح العقيقة، ويتخير له في الاسم مدة السابع، فإذا ذبح العقيقة أوقع عليه الاسم، وإن كان المولود ممن لا يعق عنه لفقر وليه، فيسمونه في أي وقت شاءوا.
ثم العجب ممن يدعي الفقر منهم، ويعتل به على ترك سنة العقيقة، ويتكلف لبعض العوائد التي أحدثوها ما يزيد على ثمن العقيقة الشرعية. فمن ذلك ما يفعله بعضهم في اليوم السابع من عمل الزلابية، أو شرائها وشراء ما تؤكل به ما ثمنه أضعاف ما يفعل به العقيقة الشرعية. هذا ما يفعله بعضهم في اليوم السابع مع وجود النفقة الكثيرة فيه لغير معنى شرعي، بل للبدعة والظهور والقيل والقال. وبعضهم يفعل ذلك أيضا في اليوم الثاني من الولادة. وبعضهم يفعل ذلك في اليوم السابع وفي اليوم الثاني والثالث من الولادة. وبعضهم يقتصر على أحدهما ويعتلون في ذلك بكونهم لا يقدرون على العقيقة، والعقيقة الشرعية ثمنها أيسر وأخف من ذلك بل لو