قوله تعالى {إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون} [النحل: 128] فتحصل له المعية بسبب ذلك وأي نعمة أكبر منها؛ لأن الباري سبحانه وتعالى إذا كان معه فقد أمن من العاهات والآفات وسلم دينا ودنيا.
فعلى هذا يتعين عليه أن يكون نظره لصلة رحمه في حق المولود أولا حين خطبة أمه إن كان والدا؛ لما ورد من قوله - عليه الصلاة والسلام -: «اختاروا لنطفكم كما تختارون لصدقاتكم» هذا المقام الأول في كيفية صلة رحمه لولده.
المقام الثاني حين الوطء أعني في التسمية والإتيان بالآداب المتقدم ذكرها.
المقام الثالث حين الولادة، وقد رأيت بعض المباركين وله ولد فيه بعض أعراض فكلمت والده في ذلك فقال: لا أبالي به فإني امتثلت السنة حين قربت أمه فلا يكون منه إلا خير، وكذلك كان لما أن بلغ الصبي وكانت معه في البيت بنت عمه فجاء إلى البيت فطلب قوته من خارج الباب فقيل له: ألا تدخل فأبى فسأله والده عن موجب ذلك فقال: إني قد احتلمت البارحة فلا يحل لي أن أدخل وبنت عمي في البيت، فهذه ثمرة الامتثال اللهم لا تحرمنا ذلك يا رب العالمين بمحمد وآله صلى الله عليه وعليهم وسلم.
وقد تقدم أن البياعات والإجارات يشترط فيها أن تكون سالمة من الغرر والغش فهاهنا أوجب ليقع الامتثال في حق المولود في مبدأ أمره لتحصل له البركة والتفاؤل. وإذا كان ذلك كذلك فتكون القابلة أجرتها معلومة يتفق معها عليها، ثم بعد ذلك إن زادها شيئا فحكمه حكم الهبة لا حق واجب عليه، فإذا أحب أن يوفيها ذاك وإلا تركه، وكذلك هي إن رأت قبوله منه وإلا تركته. هذا إن كان والدا. وأما إن كان غير والد فلا يجوز له أن يعطي ذلك إلا من مال نفسه، وكذلك الوالد إن كان للصبي مال. وإذا كان ذلك كذلك فيتعين عليه ترك ما أحدثه النساء من أن القابلة تأتي على غير معلوم غالبا فيحصل بسبب الجهالة والغرر والمغابنة والمنازعة والكلام الكثير بسبب مخالفة السنة في ترك الأجرة الشرعية، بل بعضهن يرين
أن تعيين الأجرة عيب وقلة حشمة وترك رياسة، وهو لعمر الله بضد ما قالوه سواء بسواء؛ لأن السنة المطهرة إذا تركت لا يخلفها إلا ضدها، فالرياسة على الحقيقة اتباع السنة فيتحرز عن ضدها جهده لتعود بركة اتباعها على الجميع من المولود والولي والقابلة ومن أعان على ذلك والله الموفق.
وينبغي للولي بل يتأكد في حقه أن يسأل القابلة عن كيفية مباشرتها للمولود؛ لأن القوابل في هذا الزمان قل أن يتحفظن من النجاسات فتباشر القابلة دم النفاس وغيره من النجاسات وتلمس المولود وما يجعل عليه من اللباس بذلك كله من غير غسل النجاسات بالماء الطهور، وذلك لا يجوز بل بعض القوابل يلعقن المولود مما يتعلق بأصابعهن من النجاسات ويعللنه بأن ذلك ينفعه لكذا وكذا، وذلك كله كذب وبهتان ومخالفة للسنة المطهرة لما ورد أن «أول مولود ولد في الإسلام عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما - فأتي به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فحنكه بتمرة بعد أن لاكها في فمه الكريم - صلى الله عليه وسلم -» ثم مضت الأمة على ذلك، وهو أنه إذا ولد لهم مولود أتوا به إلى من يعتقدون بركته وخيره فيحنكه لهم رجاء بركته، وما تقدم ذكره من فعل القابلة ضد هذا سواء بسواء.
ومنهن من إذا تعسرت الولادة على المرأة أخذن لباب الخبز ويجعلن في قلبه زبل الفأرة ويطعمنها ذلك من حيث لا تشعر به ويعللن ذلك بزعمهن أنه يهون عليها الولادة، وهذا باطل لا شك فيه لما ورد عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «إن الله عز وجل لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها» ، فإذا كان فطر الصبي عند خروجه إلى دار التكليف على الحرام فقد يخاف عليه؛ لأن الحرام له تأثير في القلب، وإن كان صاحبه لم يقصده ولم يشعر به، ولو لم يكن فيه إلا أنه تفاؤل رديء في كونه أفطر في ابتداء حاله عليه. فإذا كان الولي يسأل عن مثل هذه الأشياء انحسمت هذه المادة الفاسدة. ثم يعلمها ما يجب عليها من الاحتراز من النجاسات في حقها