نقل ذلك الطرطوشي - رحمه الله - في كتاب الذكر له. وإذا كان ذلك كذلك فالذي ينبغي للعالم اليوم، بل يجب عليه أنه لا ينظر إلى العوائد التي اصطلحنا عليها ولا لكون سلفنا مضوا عليها إذ قد يكون في بعضها غفلة أو غلط أو سهو ولكن ينظر إلى القرون المتقدم ذكرها، فإن فعل هو منها شيئا مما يراه مصلحة في وقته فينبغي له أو يجب عليه أن يبين ذلك ويعترف بين الناس أنه محدث ويبين السبب الذي لأجله فعل ذلك.
قد كان سيدي أبو محمد المرجاني - رحمه الله - يأخذ هذه الأحزاب ويقرؤها جماعة ويذكرها جماعة بعد الصبح والعصر ولم يزل على ذلك دأبه - رحمه الله تعالى - إلى موته وكان - رحمه الله - يخبر أن ذلك بدعة، وإنما فعله لضرورة، وهي أن الهمم قد قلت وقل فقير أن يصلي الصبح أو العصر ثم يقوم يذكر الله تعالى ويقرأ في هذين الوقتين المشهودين إلا أنهم يقومون من مصلاهم إما للنوم إن كان في الصبح أو للتحدث فيما لا يعني إن كان في العصر إن سلموا من الغيبة والنميمة فلما أن تحققوا وقوع هذا المحذور ودعوه لهذا المكروه؛ لأن ارتكاب المكروهات أولى بل أوجب من ارتكاب
المحذورات هكذا يجب أن تكون المحافظة على السنن وحفظها فينبه الناس عليها ويعلمهم بالعوائد المتخذة أنها ليست منها ويخبرهم بالضرورات التي كانت سببا لفعلها ولأجل الغفلة عن هذا التنبيه وقع ما وقع من الادعاء بها بأنها سنة السلف والخلف؛ لأن الغالب على الناس تحسين ظنهم بمشايخهم وعلمائهم، وأنهم لا يخالفون، وأنهم على سبيل الاتباع وترك الابتداع. ألا ترى أنهم قالوا: من لم ير خطأ شيخه صوابا لم ينتفع به فيحمل لأجل هذا ما يصدر منهم على أنه سنة مأمور بها فكان سيدي أبو محمد المرجاني - رحمه الله - يتحفظ من هذا الأصل بذكره لذلك وتعليله؛ لئلا يعتقد من يعتقده أنه سنة مأمور بها.
وقد حكى عن شيخه القدوة الإمام العالم العامل المحقق أبي علي بن السماط - رحمه الله - حكى لي ذلك عنه سيدي أبو محمد بن أبي جمرة - رحمه الله - قال كان عارفا بالفقه معرفة جيدة وكان الفقراء عنده في مجالسه بعضهم مع بعض ليس لهم شغل في الغالب إلا البحث في الأمر والنهي وهل يجوز أو لا يجوز؟ فإذا أشكل عليهم شيء ولم يرجع بعضهم إلى بعض فيه يأتون إليه فيسألونه عن المسائل التي يريدونها فيأمرهم بالخروج إلى الفقهاء يسألونهم عنها فسئل عن ذلك ولم يحلهم على غيره، وهو أعرف الناس بالنوازل التي كانت تنزل بهم فقال: - رحمه الله - أخاف أن أفتيهم فيقع لهم الخلل بسبب أني إن مت بقي الأمر بينهم موقوفا علي لا يعرفون أمر دينهم إلا من جهتي فيقولون: قال الشيخ كذا وذهب الشيخ إلى كذا، وكان طريق الشيخ كذا.
فيظنون أن الشريعة خروجها من قبل المشايخ فيرسلهم إلى الفقهاء لسد هذه الثلمة ولكي يعلموا أن ما نحن فيه إنما أصله وعماده والذي يقع به الحل والربط عندنا هو من الفقهاء وما نحن فيه فرع عن ذلك فينتظم الحال أو كلاما هذا معناه.
فانظر رحمك الله إلى محافظة هذا السيد - رحمه الله - عليه على منصب الشريعة كيف ترك أن يجيب الفقراء في مسائل الفقه مع أن ذلك مندوب إليه؟ لكن لما أن كان
معروفا ومنسوبا إلى تربية المريدين وتسليكهم وترقيهم في المقامات والأحوال والمنازلات خاف أن ينسب ما يفتي به من الفقه إلى ما كان بصدده من التربية فترك المندوب، وهو الفتوى فيما تقدم ذكره تحفظا منه - رحمه الله - أن ينسب شيء من الشريعة إلى غير أهله الذي عنه يؤخذ وإليه يرجع، وهذا المعنى الذي تحفظ منه هذا السيد - رحمه الله - هو الذي أفسد اليوم كثيرا من أحوال بعض أهل الوقت تجد أحدهم يعمل البدعة ويتهاون بها فتنهاه عن ذلك أو ترشده إلى الترك فيستدل على أن ذلك هو السنة، وأن ذلك ليس بمكروه لكونه رأى شيخه ومن يعتقده يفعل ذلك فيقول: كيف يكون مكروها أو بدعة.