المشروعة بسبب الزيادة والنقصان المتفق على تحريمهما، ويأتون مع ذلك بالفقراء يذكرون ويحرفون الذكر عن مواضعه على الترتيب المعروف عندهم، وبعضهم يزيد على ذلك فيأتي بالمؤذنين يكبرون كتكبير العيد على ما مضى من عادتهم. وقد صار هذا الحال في هذا الزمان أمرا معمولا به حتى لو تركه أحد منهم لكثر فيه القيل والقال، فكيف لو أنكر ذلك. ثم انضم إليه أنهم يتكلفون فيه التكليف الكثير لأجل ما يحتاجونه من العوائد في ذلك. ومنهم من يأتي بالواعظ إلى الرجال. ومنهم من يأتي بالواعظة إلى النساء ويزيدون في أقوالهم وينقصون ويحرفون بعض ذلك ويفهمون غير المراد ويتفوهون بإطلاق أشياء لا ينبغي ذكرها على رءوس الأشهاد، وقد تقدم ما في ذلك من الذم في أول الكتاب، وقد تقدم ما في الاجتماع للسماع وما في السماع مما لا ينبغي، وتلك القبائح والمفاسد موجودة في الاجتماع الثالث والسابع وتمام الشهر وتمام السنة وفي أي موضع فعل ذلك فيه من بيت أو قبر أو غيرهما كل ذلك يمنع.
وكذلك يحذر مما أحدثه بعضهم من فعل التهليلات لموتاهم وجمعهم الجمع الكثير لذلك كما تقدم في غيره، وقد تقدم الذكر جهرا وجماعة وما فيه. ويحتجون على فعل ذلك بما حكي عن بعض الشيوخ من المتأخرين أنه رأى في منامه بعض الموتى في عذاب فذكر لا إله إلا الله سبعين ألف مرة ثم أهداها له، فرآه في منامه بعد ذلك في هيئة حسنة، فسأله عن ذلك، فأخبره أنه غفر له بإهدائه له ثواب السبعين ألفا. وهذا ليس فيه دليل من وجهين:
أحدهما: أنه منام، والمنام لا يترتب عليه حكم.
والثاني: أنه إنما فعلها وحده في خاصة نفسه، وأهدى له ثوابها ولم يجمع لذلك الناس كما يفعلون في هذا الزمان من الشهرة حتى صار ذلك عندهم أمرا معمولا به، أما لو فعل ذلك أحد في خاصة نفسه وأهدى ثوابه لمن شاء فلا يمنع؛ لأنه قد فعل خيرا وكذلك يحذر مما أحدثه بعضهم من ترك الفرش التي تجعل في بيت الميت
لجلوس من يأتي إلى التعزية فيتركونها كذلك حتى تمضي سبعة أيام، ثم بعد ذلك يزيلونها. وكذلك يحذر مما أحدثه بعضهم من زرع شجرة أو صبارة أو ريحان أو غير ذلك عند القبر ويعللونه بوجهين:
أحدهما: أن الملائكة تحضر موضع الخضرة تذكر الله تعالى.
والثاني: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أن مر على قبرين، وهما يعذبان فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فجعل نصفها على أحد القبرين والنصف الثاني على الآخر، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا» . وهذا ليس فيه حجة.
أما الوجه الأول فيرده ما تقدم من المعنى الذي لأجله شرع الدفن في الصحراء، وهو أن يبقى الميت في قبره نظيفا لعطش الأرض التي يدفن فيها الميت، فأي فضلة خرجت شربها التراب، والغرس عند القبر يستدعي ضد ذلك؛ لأنه يحتاج إلى السقي بالماء، وذلك يزيل هذه الحكمة لأجل أن القبر يبقى مبلولا من داخله فلا يشرب الفضلات فينماع الميت في قبره بسبب ذلك، فيصير إذن لا فرق بين دفنه في الأرض التربة أو ينقر له في الحجر الصلب وقد مضى بيان ذلك.
وأما الوجه الثاني فالجواب عن قوله - عليه الصلاة والسلام -: «لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا» راجع إلى بركة ما وقع من لمسه - عليه الصلاة والسلام - لتلك الجريدة. وقد نص على ذلك الإمام الطرطوشي - رحمه الله - في كتاب سراج الملوك له لما ذكر هذا الحديث فقال عقبه: وذلك لبركة يده - عليه الصلاة والسلام -. وما نقل عن واحد من الصحابة - رضي الله عنهم - فلم يصحبه عمل باقيهم - رضي الله تعالى عنهم - إذ لو فهموا ذلك لبادروا بأجمعهم إليه، ولكان يقتضي أن يكون الدفن في البساتين مستحبا. وقد قال الشيخ الإمام أبو سليمان الخطابي - رحمه الله - في كتابه شرح معالم سنن أبي داود السجستاني - رحمه الله -: وأما «غرسه - صلى الله عليه وسلم - شق العسيب على القبر» ، وقوله: «لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا» ، فإنه من ناحية التبرك بأثر النبي - صلى الله عليه وسلم - ودعائه بالتخفيف عنهما، وكأنه - صلى الله عليه وسلم - جعل