الوجه العاشر: ما زاده بعضهم من تبييض داخل الفسقية حتى تبقى كالبيوت التي يتفاخر بها أبناء الدنيا بعضهم على بعض في حال الحياة. وكذلك يمنع كما تقدم في التبليط سواء بسواء بل هذا أشد.
الوجه الحادي عشر: أن ما يفعلونه سبب لانبعاث الحشرات والنجاسات عليه، وذلك أنه ينماع في قبره فتكثر الروائح لعدم التراب، والحشرات تتبع الروائح حيث كانت، وكذلك الكلاب والسباع والذئاب، وذلك بخلاف القبر لما تقدم من أنه يشرب الفضلات من الميت.
الوجه الثاني عشر: ما في ذلك من تيسير السرقة على من أرادها، والسرقة معصية كبرى إذا كانت في حق الأحياء فما بالك بها في حق الموتى، فوضع الميت في الفسقية فيه تيسير على من ابتلي بنبش القبور إذ أنه لا يحتاج في ذلك إلى كبير كلفة في الدخول إليه إلا أنه يفتح الباب ليس إلا ويتيسر عليه حينئذ ما يريده، وفاعل المعصية ومن ييسرها عليه شريكان في الإثم.
الوجه الثالث عشر: أن من يتحفظ منهم من التيسير على النباش يحتاجون إلى البناء الحصين والأبواب المانعة والحراس ومن يسكن فيها أو إلى جانبها ويبول ويتغوط، والسراب سريع سريانه
تحت الأرض فيئول ذلك إلى تنجيس من هناك من الموتى بنجاسة أجنبية عنهم، وذلك كله مع هذه الأحوال الرديئة يحتاج إلى كلفة من تحصيل دنيا لأجل البواب والقيم والخادم ومن يحرس وجعل صهريج لهم فتزيد النداوة بذلك فينماع الميت في قبره، وقد حكمت السنة بالدفن في الصحراء للسلامة من هذه المفاسد وغيرها، وقد تقدم ذلك بما فيه كفاية فأغنى عن إعادته.
الوجه الرابع عشر: ما في فعلها من ارتكاب النهي «؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهانا عن التشبه بالأعاجم» وما كان ابتداء فعلها إلا من جهتهم فسرى ذلك إلى بعض الناس مع كونهم لا يشعرون بارتكاب هذا النهي الصريح نسأل الله السلامة بمنه.
الوجه الخامس عشر: أن من دفن في القبور على ما أحكمته الشريعة له حرمة لكون قبره ظاهرا فلا يتأتى لأحد حفره ولا أن يبني عليه ولا أن يجعل عليه سرابا بخلاف الفسقية، فإنها في باطن الأرض غير مرتفعة كالقبر في الغالب، وليس للميت على ظاهر الأرض أثر يعرف به فيكون ذلك سببا إلى البناء عليها حيث دثروها أو غيره من إرسال سراب أو جعل مرحاض وما أشبه ذلك.
الوجه السادس عشر: أنها قد تنخسف وهو الغالب فيتضرر بها من تنخسف به، وقد يهلك ثم تبقى بعد ذلك معبرة لمن يمر بها وشنعة على من فيها حتى إن بعض من لا يعرف الشرع ليطيل النظر فيها حتى يعرف الذكر من الأنثى، وذلك لا يجوز سيما إن وقع السيل فيكون ذلك أعظم في الكشفة وهتك الستر وذهاب حرمة المؤمن.
الوجه السابع عشر: من أوصى أن يدفن في فسقية فإنه لا تنفذ وصيته. وقد قال ابن عبد الحكم فيما هو أيسر من هذا وهو أن من أوصى أن يبنى على قبره بيت فقال: لا ولا كرامة. فالمنع هنا من باب أولى وأحرى.
الوجه الثامن عشر: أنها تبقى مأوى اللصوص ومن لا خير فيه فيختبئون فيها ويجعلون فيها ما يختارون من السرقة وغيرها حتى يتصرفوا في ذلك وكانت سببا للستر عليهم، وقد وقع ذلك.
الوجه التاسع عشر: أن الفسقية تمسك مواضع
جماعة من الموتى، فإن كانت الأرض وقفا فيكون غاصبا لما عدا موضع جسده؛ لأنه مستحق للغير ممن مات من المسلمين، وليس له أن يحفر فيها إلا قدر ضرورته، وهو ما يواريه منها إذا مات. وأشد منعا من الفسقية ما اعتاده بعض من لا يقدر على كلفة النفقة في الفسقية إذا مات لهم ميت أنزلوه على الميت المتقدم لهم حتى إن بعضهم ليوصي بذلك، وهو لا يجوز لما تقدم من أن الكشف على الميت بعد مواراته محرم؛ لأن الموضع حبس عليه فلا يجوز لغيره أن يدفن معه فيه اللهم إلا أن يكون الموضع فيه من الحرارة أو السبخة بحيث يعلم أن الميت الأول قد فني ولم يبق له أثر فلا بأس به إذن مثل المعلا بمكة لشدة حرارته والبقيع بالمدينة لشدة سبخته فيبلى الميت فيهما سريعا حتى إنه لا يوجد إلا التراب. ولهذا المعنى كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يحرث البقيع بعد سنين ويدفن فيه أعني قبور من تحقق خلو القبر منهم؛ لما تقدم ذكره من التعليل وليحذر من هذه البدعة التي اعتادها بعضهم، وهي جعل الرخام على القبور، وهي بدعة وسرف وإضاعة مال وفخر وخيلاء، وكذلك كل ما حواليه. وليحذر من أن يجعل على القبر ألواحا من خشب عوضا عن الرخام. وكذلك يحذر من أن يجعل عليه درابزين إذ أن هذا كله من البدع المكروهة في الشرع الشريف.