وذلك عام في العظم وغيره قل أو كثر، فكل ما لا يليق به في حال حياته لا يفعل به بعد مماته إلا ما أذن الشرع فيه، وما لم يأذن الشرع فيه فيمنع على كل حال.
والسنة في إدراج الميت في كفنه أن يكون فيه بحيث يعرف رأسه وكتفاه ورجلاه كما يعلم ذلك منه في حال الحياة وهو في ثيابه، وهذا عندهم في هذا الزمان عيب عظيم حتى يقول بعضهم: إن من غسل الميت وكفنه على هذه الصفة لا يعرف شيئا، وما ذاك إلا لما أنس به كثير ممن يغسل الموتى من ارتكاب ما لا ينبغي من البدع وغيرها في ذلك بسبب العوائد الرديئة وقلة العلم، وهذا وما شاكله من محدثات الأمور.
وهذا هو عين ما جاء في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث قال:: «كيف بك يا حذيفة إذا تركت بدعة قالوا ترك سنة» وها هو ذا فإنا لله وإنا إليه راجعون.
وإذا كان
ذلك كذلك فينبغي أن يجتنب المرء من اتصف بفعل شيء مما تقدم ذكره من عوائدهم الرديئة، ولم يزل السلف الصالح - رضوان الله عليهم - يوصون بمن يحضرهم عند الموت ومن يغسلهم ومن يصلي عليهم ومن يلحدهم من أهل الخير والصلاح هذا وهم كما قيل عيون في العيون، فإذا كان هذا حالهم في زمانهم على هذا الأسلوب فما بالك بهذا الزمان؟ فلينظر الإنسان لنفسه لعل أن يقع له الخلاص من هذه العوائد الرديئة. ثم إن المخالفة هاهنا صعبة؛ لأنه لو قدرنا أن الغاسل تاب إلى الله تعالى ورجع عن عوائده الرديئة لتعذر ذلك عليه في الدنيا لعدم من يتحلل منه.
وإذا كان ذلك كذلك فينبغي للمرء أن ينظر لنفسه قبل موته؛ لأنه ليس أحد ينظر له في هذا الزمان في الغالب إلا بما تقدم ذكره من تلك العوائد المخالفة للسنة المطهرة فيتعين على الإنسان أن يكون من آكد وصيته أن يوصي بمن تقدم ذكره ممن يحضر موته أو من يغسله ومن يصلي عليه ومن يلحده؛ لأنه متعذر في هذا الزمان غالبا، إذ إن الغالب من بعض الفقهاء أنهم يعرفون الأحكام، ولا يعرفون كيفية المباشرة لذلك، وبعضهم يهاب الميت فلا يتولى غسله ولا تجهيزه، وكذلك من ينسب إلى الصلاح غالبا قل أن يعرف مباشرة ذلك فبقي الأمر في ذلك عزيزا لقلة وجود من يعرف ذلك فقها وعملا.
وإذا كان ذلك كذلك فيتعين على الإنسان أن يعين من يختاره من أهل الدين ويلقي إليه ما يحتاج إليه من الأحكام المحتاج إليها في ذلك كله في حال حياته إن أمكنه ذلك وإلا فيوصي به إلى شخص يقوم بذلك عارف بالأحكام يحضر حين غسله، ويأمر بالسنة في ذلك، وينهى عن ضدها من العوائد الرديئة ويمشي على الأسلوب الموصوف من أحوال السلف الماضين - رضي الله عنهم - أجمعين.
وإذا كان ذلك كذلك فينبغي أن لا يغسله ولا يكفنه إلا من يرجى بركته وخيره؛ لأن الميت آخر عهده من الدنيا هذا الموطن فينبغي أن يختم بالوسائل الشرعية التي يحصل للميت بسببها
النفع حالا ومآلا.
وما زال السلف - رضوان الله عليهم - يوصون بما تقدم ذكره لاعتنائهم به.
وحكي في ذلك حكايات كثيرة تدل على أن الميت غفر له ببركة من تولى ما تقدم ذكره.
فمن ذلك ما حكى الشيخ الإمام السهروردي - رحمه الله - في كتاب العوارف له: أن رجلا ممن لا يرضى حاله مات فسئل بعض الأكابر " سماه " أن يصلي عليه فامتنع من ذلك فرئي الميت في المنام وهو في حالة حسنة فقيل له: ما فعل الله بك قال: غفر لي قيل له: بماذا؟ قال: بإعراض فلان عني حيث ترك الصلاة علي قال الإمام السهروردي - رحمه الله -: فهؤلاء إقبالهم رحمة وإعراضهم رحمة. ألا ترى أنه لما أن ترك الصلاة عليه رحم لأجل أنه ميت وامتثلت السنة في حقه فرحم لامتثال السنة فيه.