وليحذر من هذه البدعة، بل المحرم الذي يفعله بعضهم في هذا الزمان، وهو أنهم يخرقون حرمة الميت ويرسلون في دبره قطنا وكذلك في حلقه وأنفه، وقد تقدم ما في ذلك من مخالفة السنة وإخراق حرمة الميت.
[تكفين الميت]
، ثم يأخذ في تكفينه فيشد على وسطه مئزرا
أو يلبسه سراويل وهو أستر له.
ثم يلبسه القميص. قال مالك - رحمه الله -: والذي عليه العمل أن الميت يقمص ويعمم. ثم يعممه ويجعل له من العمامة ذؤابة وتحنيكا كما هي العمامة الشرعية في حق الحي لكن الفرق بينهما أن الحي يرخي التحنيك بخلاف الميت فإنه يشد ذلك عليه ويستوثق في عقده لئلا يسترخي ذقنه وينفتح فمه وقد يخرج منه شيء يلوث الكفن ثم يعممه بباقي العمامة ويشدها شدا وثيقا بخلاف عمامة الحي ثم يبسط الذؤابة على وجهه فيستر وجهه بها، وكذلك يفعل بما يفضل من المنعة في حق المرأة يستر بها وجهها. ثم ينقله إلى موضع الكفن فيجعله عليه ويحنطه.
ومواضع الحنوط خمس:
أحدها: أن يجعل على ظاهر جسد الميت.
الثاني: يجعل فيما بين أكفانه ولا يجعل على ظاهر الكفن.
الثالث: أن يجعل على المساجد السبعة وهي الجبهة والأنف والكفان مع الأصابع والركبتان وأطراف أصابع الرجلين.
الرابع: أن يجعل على منافذ الوجه السبعة المتقدم ذكرها.
الخامس: أن يجعل على الأرفاغ وهي مغابن الجسد خلف أذنيه وتحت حلقه وتحت إبطيه وفي سرته وما بين فخذيه وأسافل ركبتيه وقعر قدميه، وذلك بحسب ما يكون معه من الطيب، فإن قل عن استيعاب ذلك فليقتصر على الأرفاغ والمساجد السبعة المتقدم ذكرها.
والمستحب أن يكفن في وتر. ثم يأخذ طرف أحد كميه فيربطه بطرف الكم الآخر ربطا وثيقا. ثم يأخذ خرقة طويلة فيربطها موضع ربط الكمين ثم يمدها إلى إبهامي رجليه فيربطها فيهما ربطا جيدا وثيقا لئلا تتحرك أطرافه وتتفرق. فإذا فعل به ذلك أمن من حركتها.
وهذه الصفة المذكورة إنما هي إذا ألبس الميت القميص.
وأما إذا أدرج فلا حاجة تدعو إلى فعل ذلك لعدم حركة أطرافه. فإذا جاء إلى لحده أزال الرباط عنه، وليحذر من هذه البدعة التي اعتادها أكثرهم في هذا الزمان؛ وهو أنهم يأخذون القطن الكثير فيجعلونه على وجه الميت حتى يعلو، ثم يجعلون القطن على ركبتيه وتحت حنكه
وتحت رقبته حتى تصير رأسه وكتفاه بالسواء، ثم يجعلون القطن كذلك عند ساقيه من هاهنا ومن هاهنا حتى يصير بطنه ورأسه ورجلاه بالسواء.
وهذا الفعل قد جمع بين محرمين وبدعة: فالمحرم الأول إضاعة المال في كثرة القطن لغير ضرورة شرعية.
والمحرم الثاني أخذ ثمن القطن من مال الورثة؛ لأن الميت ليس له من تركته إلا قدر ضرورته الشرعية، والزيادة على ذلك غصب لحق الوارث سيما إذا كان صغيرا، ولو فرض ورضي الورثة لمنع من ذلك؛ لأنه من باب إضاعة المال والإعانة على البدعة.
وأما البدعة فكونهم اعتادوا أن يخرجوه في كفنه بالسواء عند الناظر له كما تقدم، وهذا من محدثات الأمور، والميت يتأذى مما يتأذى منه الحي فلو جعل شيء من القطن على وجه الحي لكان فيه شوه وخرق لحرمته ولا يرضى بذلك، فكذلك يمنع في حق الميت لما تقدم أن حرمة الميت المسلم كحرمته في حال حياته.
وقد جاء في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:: «كسر عظم الميت ككسره وهو حي» أو كما قال - عليه الصلاة والسلام -.