وأقبح من هذا وأرذل من يعتقد من هذا حاله ويرى أنه ممن يتبرك به، وأنه من الواصلين ويتأول بأنه يصلي في مواضع أخر، وإنما هذا منه تخريب على نفسه حتى لا يشهر ولا يعتقد، وتأويلهم هذا من السخافة والحمق ومخالفة الشريعة المطهرة وعدم الغيرة في الدين واصطلاحهم على الرضا بترك هذه الشعيرة العظمى التي هي عماد الدين ورأسه وأول أركانه بعد كلمتي التوحيد؛ إذ إن من رأى ولم ينكر كمن فعل ولا ضرورة تدعو إلى التخريب؛ لأن من مشى على لسان العلم واتبع الحق والسنة المحمدية واقتفى آثار السلف الماضين - رضي الله عنهم - سيما إن أنكر عليهم ما هم فيه من عوائدهم الذميمة المخالفة للسنة فالغالب من حال أهل هذا الزمان النفور منه؛ لأنهم يزعمون أنه قد ضيق عليهم، وهو إنما ترك العوائد والابتداع واتبع السنة المحمدية وتمسك بها، وعادة النفوس في الغالب النفور من الحكم عليها.
وقد قال عمر بن الخطاب: - رضي الله عنه - يا حق ما أبقيت لي حبيبا.
وقد كان السلف - رضي الله عنهم - على عكس هذا الحال من اتبع السنة أحبوه واعتقدوه وعظموه ووقروه واحترموه، ومن كان على غير ذلك تركوه وأهملوه ومقتوه وأبغضوه حتى كان من يريد الرفعة عندهم والتعظيم ممن لا خير فيه يظهر الاتباع حتى يعتقدوه على ذلك.
وأما اليوم فيعتقدون ويحترمون من يفعل العوائد المحدثة ويمشي عليها ولا ينكر على أحد ما هو فيه فمن أراد التخريب في هذا الزمان فليتبع السنة المطهرة فإنهم ينفرون عنه ولا يعتقدونه غالبا لإنكاره ما هم فيه حتى قد ينفر عنه أبواه وأهله وأقاربه لمخالفته ما هم عليه. ثم إن المخرب لا يخلو حاله من أحد أمرين: إما أن يعتقد حل ذلك أم لا فإن اعتقد حله فهو كافر، وأما إن فعله مع اعتقاد تحريمه فهو فاسق على ما قاله العلماء.
وأما المكروه فقد قال علماؤنا رحمة الله عليهم: إن المداومة على المكروه يفسق فاعله. ثم إنهم يتغالون في اعتقادهم فيقولون: هذا بدل هذا قطب إلى غير ذلك.
وهذا اللفظ لا يحسن أن
يطلق على من اتبع السنة وبذل جهده في الاتباع فكيف يطلق على من تلبس بشيء من المحرمات، أو المكروهات، أو هما معا؟ ثم إن المتبع من الناس في اعتقاده على قسمين.
فمنهم من يحمل جميع أفعاله وأقواله كلها على سبيل الورع فأي شيء فعله أو قاله، أو أشار إليه من اتباع الأمر واجتناب النهي مثل أن يقول: هذا موضع لا أدخله لأجل أنه مغصوب أو استعمل المسلمون فيه الغصب، أو غير ذلك فيقولون: هذا من باب الورع هذا ليس بمتبع، وقد دخله فلان وفلان ويحتجون بمن لا يحتج به، وإن كان في بعضهم أهلية للاحتجاج به فقد تكون له أعذار في ارتكاب ذلك في خاصة نفسه ولا يلزمه أن يبين عذره فيما وقع منه، وقد قال مالك - رحمه الله -: ما كل الأعذار تبدى، وإذا كان كذلك فلا يجوز أن يقتدى به في هذا وما شاكله؛ إذ إن اتباع لسان العلم هو المتعين على الناس عموما وخصوصا، وقد كان سيدي أبو محمد - رحمه الله - يقول: إني لا أتكلم بالورع في هذا الزمان والناس يحملون ما أتكلم به على سبيل الورع وليس كذلك، فصار لسان العلم عندهم ورعا وترتبت على هذا مفسدة عظيمة، وهي أنهم ينسبون كثيرا من الشريعة إلى الورع فيتركون بسبب ذلك الاتباع، وباب الورع ضيق لا يدخله إلا الأفذاذ إذ ليس هذا زمان الورع غالبا وما يتعللون به من ذكر الورع إنما هو من تسويل النفس والهوى والشيطان ليثبط عن بركة الاتباع.